الديمقراطي الكردستاني: سنفعّل برلمان كردستان خلال شهر من الآن

التغيير ترفض التخلي عن منصب رئيسه وتحل الاتحاد الوطني من اتفاقهما السياسي
السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما اكدت مصادر مطلعة فشل الاجتماع الذي عقده الاتحاد الوطني وحركة التغيير بهدف البدء بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الموقع بينهما قبل عام، واعادة تفعيل برلمان كردستان، قال الحزب الديمقراطي الكردستاني انه سيعمل على اعادة تفعيل برلمان كردستان خلال شهر حتى وان رفضت حركة التغيير التجاوب مع المقترحات المقدمة.
النائب الاول لرئيس برلمان كردستان عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي جعفر امنيكي قال خلال مشاركته في ندوة في اربيل ان توجه جميع الاطراف الكردستانية منسجم مع توجهات حزبه باتجاه اعادة تفعيل عمل برلمان الاقليم لاعطاء مسألة الاستفتاء صفة شرعية معلناً ان حزبه سيفعل البرلمان خلال شهر من الان.
بدوره اوضح عضو برلمان الاقليم عن الحزب الديمقراطي دلشاد شعبان في تصريح للصباح الجديد «انه مقتنع بضرورة تفعيل برلمان كردستان ليحسم بدوره مسألة الاستفتاء بمشاركة حركة التغيير او من دونها، منتقداً موقف التغيير الرافض لتقديم التنازلات لاعادة تفعيل البرلمان .
واضاف شعبان ان حركة التغيير يجب ان تتجاوب مع المبادرات التي اطلقها مراراً الحزب الديمقراطي والتصريحات المتكررة لرئيس الاقليم، باستعداده للتنازل من منصبه لأي شخص آخر اذا ما كانت الاطراف السياسية تعد بقاءه عقبة امام اعادة تطبيع الاوضاع السياسية.
وتابع اننا الان يجب ان نستغل الفرصة المتاحة امام شعبنا لتحقيق تطلعاته بان تكون له دولته المستقلة ، لذا فان على حركة التغيير ان لاتقف عقبة امام هذا الحق، وان الا تضع العراقيل بوجه اعادة تفعيل البرلمان الذي ينبغي ان يصدر قانوناً لإجراء الاستفتاء في الاقليم.
وفي معرض رده على سؤال عن امكانية اعادة تفعيل البرلمان من دون حركة التغيير اضاف شعبان ، ان حزبه لا يريد ان تستثنى أية جهة او مكون من المشاركة في هذه المسألة المصيرية، اما اذا امتنعت حركة التغيير من المشاركة فانه على الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الذهاب الى اعادة تفعيل البرلمان من دون حركة التغيير.
وكان الحزب الديمقراطي قد منع بقرار من مكتبه السياسي في 12- تشرين الثاني عام 2015 رئيس برلمان كردستان يوسف محمد وهو عن حركة التغيير من دخول محافظة اربيل، وقام كذلك بطرد وزراء التغيير الاربعة من حكومة الاقليم، على خلفية الخلافات السياسية التي برزت جراء تفاقم ازمة رئاسة الاقليم الذي يشغله منذ عام 2007 رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، عقب الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعه مع الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
شعبان اكد ان تتشكيل الدولة الكردية سيكون عاملا مهما في تحقيق الامن والاستقرار للعراق والمنطقة وان بغداد ستظل عمقاً استراتيجياً لها من شتى الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية.
هذا ورفضت حركة التغيير مقترحات قدمها الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني خلال اجتماع مشترك عقد امس الاول بينهما في مقر حركة التغيير بمحافظة السليمانية للتخلي عن منصب رئيس البرلمان والحصول على منصب حكومي محله.
وذكر مصدر مطلع للصباح الجديد ان الاجتماع الذي عقد بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، وناقش عدداً من المواضيع والسبل الكفيلة بتنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بين الجانبين لم يخرج بأية نتائج تذكر.
واضاف المصدر ان حركة التغيير طالبت خلال الاجتماع الاتحاد الوطني بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهما قبل قرابة العام، الا ان الاتحاد الوطني طلب التريث وعدم الاسراع والضغط عليه باتجاه تنفيذ بنود الاتفاق، الذي يتألف من 25 بنداً تدعو الى اصلاح الاوضاع وتحقيق الشفافية واعادة التوازن الى مفاصل ومؤسسات الحكم في الاقليم.
وتابع المصدر ان حركة التغيير دعت الاتحاد الوطني الى تنفيذ البند المتعلق بدمج كتلتي الحزبين في مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان ، وهو ما رفضه الاتحاد الوطني الذي علل ذلك ببقاء مدة قليلة على انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وعمر البرلمان لذا فان الاتحاد ودمج الكتل لن يكون له اية اهمية .
وحول دمج كتلتي الحزبين في مجلس النواب العراقي اضاف المصدر، ان الاتحاد رد على مطلب التغيير بأن لديه بعض المشكلات الداخية التي تحول دون ذلك في الوقت الراهن، ولا ينبغي على حركة التغيير ان تستعجلهم في ذلك.
وحول المقترح الذي قدمه الاتحاد الوطني لحركة التغيير لابداء الموافقة على تغيير رئيس البرلمان يوسف محمد باتجاه اذابة الجمود وحصول انفراجة في معالجة الازمة السياسية الراهنة، اضاف المصدر ان التغيير رفضت مقترح الاتحاد الوطني واكدت انها متمسكة ب يوسف محمد ولن تقبل بتغييره، الا اذا كان ذلك مقرونا بتغيير رئيس الاقليم.
واشار المصدر الى ان حركة التغيير تعتقد بان اجتماع الاثنين 8-5-2017 مع الاتحاد الوطني كان بمنزلة النهاية للاتفاق الذي وقعته الحركة مع الاتحاد الوطني، في 17-5-2016، وان الحرة ستعقد اجتماعاً عاجلا لهيئتها القيادية لتبين موقفها النهائي من بقاء اتفاقها السابق من الاتحاد الوطني او اعلان انها في حل منه.
واوضح المصدر ان الاتحاد الوطني قدم ثلاثة مقترحات لاعادة تفعيل البرلمان الى حركة التغيير، وهي اولا ان تتخلى التغيير عن رئاسة البرلمان وتحصل على منصب اخر في حكومة الاقليم، والثاني ان ترشح شخصاً آخر غير يوسف محمد لرئاسة البرلمان او ان يتم تفعيل البرلمان ويتراسه اكبر الاعضاء سناً وان يمنح ذلك ايضا الى حركة التغيير.
هذا وذكرت مواقع خبرية عن مسعى لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي الى عقد جلسة لبرلمان كردستان قريباً من دون رئاسته الحالية على ان يترأس الجلسة اكبر الاعضاء سناً ليقوم بدوره بتكليف المفوضية العليا للاتنتخابات في الاقليم لاجراء الاستفتاء في الاقليم.