أشروا أهمية تعقب حركة «المال المشبوه» في البلاد
بغداد – سها الشيخلي:
أعلنت مجلس محافظة بغداد اتخاذ المصارف المنتشرة في عموم البلاد أعلى درجات الحيطة والحذر، وفيما أكدت ان مصارف العاصمة لم تشهد حتى الآن أي خرق أمني، دعا أقتصاديون الى متابعة حركة المال في البلاد لكونه من الممكن ان يسخر بعضه في خدمة مصالح الارهاب.
وذكر مدير رابطة المصارف الأهلية العراقية عبد العزيز حسون إن «المنشآت المصرفية تعد الثقل المالي للدولة، وينبغي أن يكون تأمينها والمحافظة على أمنها في سلم الأولويات خلال المرحلة الراهنة»، مشجعاً السلطات لعدم ادخار «أي تحرك أو جهد أمني يبذل لحماية ثروتنا المالية».
وأشار حسون إلى أهمية أن «تأخذ المصارف العراقية والقوات الأمنية الحيطة والحذر لإحباط أي مخططات لسرقة المصارف ومنع الجماعات الإرهابية من تعزيز رصيدها المالي، وبالتالي استخدام المال المسروق في تمويل أنشطتها وعملياتها الإجرامية ضد الأبرياء، سواء داخل العراق أو خارجه»، منوها الى ان «الخطة المعلنة من قبل وزارة المالية لحماية البنوك تشمل تدابير أمنية جديدة، وهي على مستوى التحدي والخطر المحدق بمؤسساتنا المصرفية».
وأوضح مدير رابطة المصارف العراقية أن «عصابات الإرهاب لن تتورع عن القيام بأبشع الجرائم واستغلال كل الظروف لوضع يدها على الأموال والممتلكات العامة، وقد سبق لها أن قامت بتنفيذ هجمات على مصارف حكومية وأخرى خاصة ومكاتب للصيرفة ومحال لبيع الحلي الذهبية»
وتشير التقارير الاخبارية ان وزارة المالية قد تبنت خطة أمنية مشددة لحماية المصارف الحكومية والأهلية في أنحاء البلاد من خطر مسلحي التنظيمات الارهابية. وأوضح وزير المالية صفاء الدين الصافي في تصريحات صحفية سابقة أن الخطة الأمنية تهدف إلى منع وإحباط اية مخططات تستهدف المصارف، وتتضمن الخطة رفع درجة التأهب القصوى ومضاعفة الانتشار الأمني حول المصارف الرسمية والأهلية. كما سترفع وتيرة التنسيق والتواصل المشترك بين إدارات المصارف في المحافظات «الساخنة» وقوات حماية المنشآت المكلفة بتأمين المباني المصرفية. وتشمل الخطة أيضا تشديد الإجراءات المعتمدة لحماية الأموال العامة من خلال إيداعها في قاصات ذات تقنيات ومواصفات متطورة تقاوم الحريق والتفجيرات والسرقات وأعمال التخريب
في المقابل، طالب الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح، في اتصال هاتفي أجرته «الصباح الجديد» أمس الاثنين، بـ «اعادة النظر في المعايير الامنية الحالية وتحديثها وفق الاعتماد على اجهزة حديثة ونصب كاميرات متطورة لاسيما وقد شهد البنك المركزي العر اقي حوادث حريق ولثلاث مرات متتالية لذا اقتضى الامر بتكثيف الحراسة وتشديدها والحرص والحذر مفروض في هذا الظرف»، اما بالنسبة للمناطق الساخنة فقد اشار الدكتور صالح الى ان اغلب البنوك فيها قد سرقت وليست عناك اعمال مصرفية فيها».
من جهته، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد المهندس محمد الربيعي، لـ «الصباح الجديد»، أمس الاثنين، انه «لا توجد اي اشكالات امنية طالت المصرف في العاصمة، حيث اتصلت شخصياً مع مدير كل من بنك الرافدين والرشيد فاكدا لي عدم وجود اية مخاوف امنية على مصارفنا وان الاجراءات الامنية مشددة كما ان الانذار الامني مفعل في اجهزة الشرطة ووزارة الداخلية واوضح الربيعي ان خططنا ومحاولاتنا السياسية تنصب في القضاء على الارهاب خارج بغداد».
وفي السياق نفسه، طالب الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديثه مع «الصباح الجديد»، يوم أمس، بتشديد الحماية على جميع المصارف وخاصة البنك المركزي في العاصمة بغداد من قبل الاجهزة الامنية ومن قبل المصارف نفسها اي ان يكون الجهد جماعياً وكذلك بحماية المراكز الاقتصادية وتشديد الرقابة على الاموال التي يتم سحبها والتحويلات واين تذهب وعلى كل تحركات الاموال ذلك لاننا امام وضع امني قلق وخطر».
في المقابل، شدد الخبير الاقتصادي عبد الحسين الياسري على مسؤولية الحكومة الكاملة عن أمن وسلامة المصارف والأموال المودعة فيها».، مبيناً إن «هذه المسؤولية تقتضي منها العمل على وضع الخطط واتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة أي مخاطر قد تهدد هذه الأموال».
و أضاف الياسري «نواجه اليوم جماعات إرهابية عدة تضع المنشآت والمؤسسات المصرفية على رأس أهدافها لا لغاية الاستحواذ على موجوداتها من أموال المواطنين والشركات والمستثمرين فحسب، بل أيضا لضرب وتدمير الاقتصاد الوطني «، معرباً عن أمله بأن «تساهم خطة تعزيز أمن المصارف في توفير الحماية المطلوبة لها، وبخاصة تلك الموجودة في المحافظات التي تشهد اضطرابات أمنية».
وأردف قائلا «يجب عدم تمكين داعش من فرصة الاستفادة من تلك الأموال وتوظيفها في تمويل أنشطتها الإرهابية، ونتمنى من كل الدول تقديم يد العون لنا من أجل القضاء على عناصر هذا التنظيم الذي لا يهدد العراق فحسب بل العالم أجمع».
