المغرب: إجراءات لمعالجة البطالة

الصباح الجديد ـ وكالات:
حذّر البنك الدولي في توصية إلى الحكومة المغربية الجديدة، من أن الاقتصاد المغربي لا يؤمّن فرص عمل كافية، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي يصب معظمها في البنى التحتية والطاقات المتجددة تترك أثراً على المدى البعيد، ما يؤثر في فئة واسعة من السكان.
واعتبر أن المغرب لا يؤمن ما يكفي من فرص العمل برغم الاستثمارات الكبيرة المقدّرة بـ31 في المئة من الناتج ومعدلات النمو التي تزيد على 4 في المئة. ويدخل سوق العمل سنوياً 350 ألف طالب عمل إضافي غالبيتهم من حملة الشهادات الجامعية ولا يحصل نصفهم على وظيفة مناسبة، في حين يُصنّف نصفهم الآخر في خانة العاطلين من العمل.
وأشار البنك الدولي في التوصية، إلى أن جلّ الاستثمارات المغربية العامة يركز على البنى التحتية والطاقات المتجددة والمشاريع المُهيكلة والطرق السريعة والموانئ والمطارات والقطارات، وهي مجالات مهمة للتنمية وتستقطب موارد مالية ضخمة، لكن نتائجها تكون بعيدة المدى، ما يجعل ثمار النمو أقل انعكاساً على فئة واسعة من السكان.
ورأى البنك أن الاستثمارات في المغرب تزيد على مثيلتها في إسبانيا ومصر وتونس وفرنسا والمكسيك والبرتغال وإيطاليا وتركيا والبرازيل. وهي الثالثة عالمياً وراء الصين وكوريا الجنوبية في معدلات الاستثمار قياساً للناتج الإجمالي، لكنها في المقابل لا تؤمّن ديناميكية مماثلة في سوق العمل، إذ تظل نسبة البطالة مرتفعة لدى الشباب الجامعيين تُقدرها المندوبية السامية في التخطيط بنسبة 22.5 في المئة ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة، وتُقدّر بـ13.5 في المئة في الفئة من 25 إلى 34 سنة، وتتجاوز 30 في المئة لدى النساء.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد المغربي كان في ستينات القرن الماضي، يشبه اقتصاد كوريا الجنوبية التي راهنت على جودة التعليم والصادرات، وأصبح الدخل الفردي فيها يساوي عشر مرات نظيره المغربي بفضل التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي، لافتاً إلى أن المغرب في سعيه إلى أن يصبح دولة صاعدة رائدة أفريقياً، يحتاج إلى زيادة الوظائف بنحو 12 نقطة بحلول عام 2040، ليكون معدل العمل لمجموع السكان يزيد على 55 في المئة في مقابل 43 في المئة حالياً.
وتنمو سوق الوظائف المغربية نحو 1 في المئة سنوياً، وتحتاج 2 في المئة من الفئة النشيطة لتقليص معدلات البطالة والاستجابة إلى الأجيال المقبلة من طالبي العمل.
ونصح البنك الدولي بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في توفير الوظائف وتحسين مناخ الأعمال لجلب استثمارات أجنبية، والتحوّل إلى قاعدة صناعية دولية بالنظر إلى الموقع الجغرافي والتجربة المحلية في كفاءة اليد العاملة. وتوقع أن يبلغ سكان المدن 72 في المئة من مجموع السكان في المغرب خلال السنوات الـ25 المقبلة، ما يُشكل تحدياً هائلاً أمام الاقتصاد المغربي الذي عليه التأقلم مع مدن ضخمة واستهلاك كبير للموارد وكثافة سكانية متعلمة وإمكانات سانحة لزيادة الإنتاج وغزو الأسواق.