مع إصرار الأخيرة على البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي
ترجمة: سناء علي
أصبحت بريطانيا التي صوتت للانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي كما يقول بعض المراقبين الذين نشروا دراسة حول هذا الموضوع على الموقع حيث اضافوا ان « الاتحاد الاوروبي اصبح الان اكثر عرضة للتفكك خصوصاً وان هذا الامر قد دفع اسكتلندا، التي تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، لممارسة ضغوط جديدة من أجل إجراء استفتاء ثان للانفصال عن المملكة المتحدة، ومنحت رئيسة وزراء أسكتلندا بحسب بعض المصادر نظيرتها البريطانية مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا والارتباطات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد، ملمحة بأنها ستلجأ إلى استفتاء استقلال ثان للانفصال، للاستفادة من مميزات الانضمام إلى التكتل الأوروبى.»
واشاروا إلى أن» أسكتلندا، وهى إحدى المقاطعات المكونة للمملكة المتحدة إلى جانب أيرلندا الشمالية وويلز وإنجلترا، لم تكن تريد الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لرغبتها فى البقاء داخل السوق الأوروبية الواحدة. وبرغم تهديد أسكتلندا المتكرر بإجراء استفتاء ثان للانفصال إلا أن استطلاعات الرأى ترجح عدم نجاح رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا سيترجن فى الاستفتاء الثانى، مثلما حدث فى الاستفتاء الأول فى 2014. من جانب آخر وبخت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الزعيمة الاسكتلندية نيكولا ستيرجن لمطالبتها بإجراء استفتاء على الاستقلال قائلة إن الحزب القومي الاسكتلندي لديه «رؤية أحادية» مركزة على الانفصال عن المملكة المتحدة. وأضافت ماي «الرؤية الأحادية التي أبداها الحزب القومي الاسكتلندي اليوم مؤسفة للغاية» وأضافت بدلا من اللعب بالسياسة على مستقبل بلادنا يتعين على الحكومة الاسكتلندية التركيز على تقديم حكم جيد وخدمات عامة للشعب الاسكتلندي. فالسياسة ليست لعبة.»
وبينوا ان « اسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران الماضي، فيحين فضل 52% من البريطانيين ذلك. وفي استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55% لكن استطلاعاً اجرته «بي ام جي» ونشر كشف تأييد 48% من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا. الا ان ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة تيريزا ماي التي تستعد لاطلاق اجراءات الخروج من اوروبا.ويبحث النواب البريطانيون مشروع قانون تاريخياً يجيز لماي تفعيل الخروج من الاتحاد الاوربي، واذا ما أقر مشروع القانون سريعاً، يمكن ان تبدأ اجراءات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي. وبعد موافقة النواب في قراءة اولى على مشروع القانون في مطلع شباط وتعديله امام مجلس اللوردات، يمكن ان يتم اقرار النص نهائيا في البرلمان، الا اذا طلب مجلس العموم دراسته بنحو مطول.وبمجرد مصادقة الملكة عليه فسيتعين على ماي ابلاغ بروكسل بان لندن خرجت من الاتحاد الاوروبي.»
كما بينوا ان « الوزير بريكست ديفيد ديفيس دعا النواب الى الامتناع عن «تقييد يدي» ماي قبل بدء المفاوضات التي يفترض ان تنهي أكثر من اربعين عاماً من علاقة متقلبة، طالبا من النواب رفض تعديلين تقدم بهما مجلس اللوردات. ويطالب اللوردات بحماية حقوق ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، وبأن يكون البرلمان صاحب القرار الاخير حول الاتفاق الذي سيبرم مع المفوضية الاوروبية. الى جانب ذلك دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحماسة عن وحدة بريطانيا وسط تزايد التكهنات بأن قوميي اسكتلندا قد يستغلون بدء المحادثات بشأن بريكست للمطالبة بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال. وفي كلمة أمام ناشطي الحزب في غلاسكو، قالت زعيمة المحافظين إن الحفاظ على وحدة انجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية هو «أولويتها الشخصية» وأنه «لا يوجد حالة اقتصادية» تستدعي تقسيم المملكة المتحدة.»
واكدوا ان « ماي ايضًا حملت على الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي أدار الحكومة المنحلة في ادنبره خلال العقد الماضي، قائلة إن «هاجسه» لنيل الاستقلال تسبب بجنوح أولويات الناخبين. وأدى تصويت بريطانيا العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اهتزاز وحدة المملكة، إذ ايدت الغالبية في اسكتلندا بقاء بريطانيا في الاتحاد. ولكن برغم ذلك، صوت 52 في المئة من البريطانيين لصالح الخروج.وتتزايد التكهنات بأن رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن قد تستغل بدء مفاوضات بريكست في وقت لاحق لإطلاق استفتاء جديد على الاستقلال. ووعدت ماي بأنه عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن بعض السلطات التي ستستعيدها لندن من بروكسل، ستحول إلى ادنبره. وتعهدت بأنها ستتحدث باسم كل المملكة خلال مفاوضاتها، قائلة «نحن أربع دول، ولكن في القلب نحن شعب واحد».
في السياق ذاته اشار المراقبون الى ان» نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا قالت إن اسكتلندا يجب أن يكون لها حق اختيار الاستقلال عن بريطانيا إذا رفضت مطالبها بشأن خطة تجارة جديدة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقالت ستيرجن إن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي عرضتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق تمثل «كارثة اقتصادية» لبريطانيا وإن اسكتلندا لم تصوت لصالحها.وأضافت «لا يمكن السماح للحكومة البريطانية بإخراجنا من الاتحاد الأوروبي ومن السوق الموحدة بصرف النظر عن آثار ذلك على اقتصادنا وفرص العمل ومستويات المعيشة وعلى سمعتنا كدولة منفتحة متسامحة من دون أن يكون لدى اسكتلندا القدرة على الاختيار بين ذلك وبين مستقبل مختلف.» وتابعت «رئيسة الوزراء لم تنجح بتصريحاتها اليوم سوى في زيادة فرص مثل هذا الاختيار.»
* عن موقع الفورين بوليسي
