بعد أن فقدوا الأمل بحلول قدّمها مسؤولون في الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في ظل منافسة شديدة من المحاصيل الاجنبية وغياب استراتيجية واضحة لحكومة الاقليم لتنمية القطاع الزراعي، يبيع المزارعون والفلاحون في اقليم كردستان محاصيلهم من الحنطة والشعير باقل من سعر التكلفة والخسارة بعد قرار وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية بتخفيض كميات الحنطة المتسلمة من المزارعين في الاقليم بنسبة 30%.
سلام علي وهو أحد المزارعين في قضاء شهرزور المعروف بخصوبة ارضه وكثرة محاصيله الزراعية، قال في حديث للصباح الجديد انهم لم يتسلموا لحد الان اموال محصولهم من الحنطة للعام 2016 كاملا، مؤكداً انه وفي ظل غياب الدعم الحكومي في الاقليم تضرر مع اقرانه من قرار الحكومة العراقية بتسلم 70 % من محصول الحنطة المنتج في الاقليم، وأردف «لقد قمت ببيع الثلاثين بالمئة الذي لم تستلمه الحكومة المتبقي من محصولي بأسعار زهيدة في السوق المحلي.
ويضيف علي «لقد بدأت عامي الزراعي بالاقتراض لشراء البذور والاسمدة وقمت بزراعة الارض بالحنطة، ولا اعرف بعد ما اذا كانت الحكومة ستتسلم المحصول ام لا، متسائلا هل يعقل ان تستورد الحكومة الحنطة من الخارج، بينما لدينا اجود انواع الحنطة والشعير وهو متوفر في الاسواق وباسعار مناسبة.
مسائلا «اين حكومة الاقليم من كل المشكلات التي يعاني منها الفلاحون واين هي استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهل يعقل ان تهمل القطاع الزراعي الذي يعد الشريان الحيوي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
من جانبه قال سيروان قادر وهو مزارع في قرية بيستان سور بمحافظة السليمانية، ان الاجراءات والروتين وتأخير دفع مستحقات الفلاحين أضر بنحو كبير بالناتج الزراعي للاقليم، لان الفلاحين لم يعودوا مهتمين بزراعة اراضيهم نتيجة لعدم تسلمها من قبل حكومة الاقليم وتأخر صرف مستحقاتهم التي تسلم الى الحكومة الاتحادية.
وقال ان منطقة سهل شرزور معروفة بخصوبة اراضيها وكثرة منتوجها الزراعي، وإذا ما تم ايلاء الاهتمام المطلوب بها فان بمقدور الفلاحين تحقيق الاكتفاء االذاتي للاقليم والعراق على حد سواء من اغلب المحاصيل الزراعية.
وكانت الحكومة الاتحادية قد تسلمت 70% من محصول الحنطة المنتج من قبل فلاحي الاقليم بعد ان كانت تتسلم الحصة كاملة خلال الاعوام الماضية، وتعوض النقص الحاصل بشراء الحنطة من دول اخرى.
نوزاد أدهم مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعية بالاقليم أعلن ان العراق يستورد الحنطة من استراليا وفرنسا وكندا وروسيا وسويسرا، ولكن باسعار اقل من التي يشتري بها محاصيل الفلاحين في كردستان، وهو ما دفع به الى تخفيض الكميات التي كان يتسلمها سنوياً من الفلاحين سابقاً.
وتابع أدهم ان العراق يحتاج الى نحو اربعة ملايين و500 ألف طن من الحنطة لتغطية احتياجاته الداخلية، مبيناً ان الحكومة العراقية، تسلمت 885 ألف طن من مجموع مليون 688 ألف طن من الحنطة انتجها المزارعون في الاقليم.
وكانت الحكومة العراقية قد تسلمت العام المنصرم 2016 قرابة مليون و765 ألف طن من المزارعين من جميع مناطق البلاد ما عدا الاقليم بسعر 560 ألف دينار لطن الحنطة من الدرجة الاولى و460 ألف دينار للدرجة الثانية و360 ألف دينار للدرجة الثالثة.
وقال ادهم ان الحكومة الاتحادية ارسلت الاسبوع الماضي 222 مليارو 956 مليون دينار دينار الى بنوك إقليم كردستان وهي 38 % من مستحقات المالية لفلاحي الإقليم عن محصول الحنطة لعام 2016.
وتابع ادهم ان المبلغ يمثل مستحقات فلاحي الإقليم في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وهو 38% من المجموع الكلي لمستحقات عام 2016.
ودعا هادي الفلاحي في الإقليم الى المجيء يوم 12 نيسان 2017 الى السايلوات وكل حسب محافظته لتسلم مستحقاتهم المالية.
من جهته أعلن عضو في لجنة الزراعة والموارد المائية في برلمان كردستان بشار مشير عن وصول ما نسبته 38% من صكوك مستحقات الفلاحين إلى بنوك الإقليم، مشيراً إلى أنه من المؤمل صرفها قريباً عليهم.
وقال مشير ان وزارة التجارة العراقية أرسلت مانسبته 38.5% من مستحقات فلاحي كردستان إلى محافظات الإقليم، مبيناً أن حكومة الإقليم تبحث ومنذ أيام مع وزارة التجارة العراقية معالجة مشكلات ارسال مستحقات الفلاحين، مؤكداً أن لجنة الزراعة في برلمان كردستان كانت قد زارت العاصمة بغداد الأسبوع الماضي واجتمعت مع وزير التجارة العراقي، الذي أكد بدوره انه سيبذل جهوده للاسراع في ارسال اموال فلاحي الاقليم المتأخرة.
