لبنان عجز الموازنة 4.8 مليار دولار

الصباح الجديد ـ وكالات:
يُحال مشروع الموازنة العامة في لبنان على المجلس النيابي بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عليه، بعدما أنجز المجلس مناقشته الثلثاء الماضي ليشكل بعد غياب 12 عاماً، “محطة لإعادة الانتظام الحقيقي إلى المالية العامة»، وفقاً لتوصيف وزير المال اللبناني علي حسن خليل، معتبراً أن إقرار الموازنة “كان واحداً من أبرز القضايا التي شكّلت خلال السنوات الماضية تحدياً أمام اللبنانيين والحكومات المتعاقبة”.
وأعلن خليل في مؤتمر صحافي، أرقام الموازنة لهذه السنة، مقدّراً النفقات بـ 23670 مليار ليرة (15.7 مليار دولار) في مقابل نفقات محققة فعلياً قيمتها 22600 مليار ليرة عام 2016. في حين تبلغ الإيرادات 16384 مليار ليرة (10.9 مليار دولار) في مقابل 14959 ملياراً عام 2016، أي بزيادة 9.5 في المئة، فيصبح العجز بالاستناد إلى هذه الأرقام 7283 ملياراً (4.8 مليار دولار) في موازنة هذه السنة، في مقابل عجز فعلي بلغ 7453 ملياراً عام 2016”.
وقال خليل “برغم الفائض الأولي البالغ 800 مليار ليرة عام 2016، وعندما نتحدث عن هذا العجز الفعلي علينا الإشارة إلى أن هذا الفرق المحدود جداً والإيجابي تأتي من ضمنه الزيادة على خدمة الدَين فقط 413 مليار ليرة وعلى بند الرواتب ومتمماتها 185 ملياراً”.
وأكد أن هذه الموازنة “قلصت العجز ولو بنسبة محدودة وخفضت معدل الدَين العام، وعلى أثره يُقدّر تراجع العجز كنسبة إلى الناتج إلى 8.7 في المئة في مقابل 9.3 في المئة للعام السابق”. ولفت إلى أن النفقات “موزعة على فوائد على خدمة الدَين بقيمة 7152 مليار ليرة و7374 مليار للرواتب وملحقاتها و2100 مليار كعجز كهرباء، قبل ان نضع اي اضافة وفقاً للخطة الجديدة”. وكشف أن “الإنفاق الاستثماري يصل الى حدود 2353 مليار ليرة”.
وتوقع خليل أن يسجل “النمو الاقتصادي 2 في المئة وهي نسبة لا تزال محدودة وتحتاج إلى إجراءات لتحسينها”.
وأوضح أن الاتجاه في اعداد الموازنات “سيركز مستقبلاً على موازنات متوسطة الأجل»، وقال “أعددنا خطة مالية حتى عام 2022 تستهدف خفض العجز المالي الى ألفي مليار ليرة في مقابل 7001 مليار حالياً”. ورأى أن ذلك “سيتحقق من خلال إدارة فاعلة للإنفاق وتطوير القدرات في جباية الإيرادات والحد من الهدر والفساد”. ولفت إلى “إعطاء اعتبار خاص لزيادة الاستثمارات لتطوير البنى التحتية في المرافق ومنح حوافز للاستثمار والنمو”. وأوضح أن “هذه الخطة ستُعرض خلال الشهرين المقبلين على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها”.
وأكد خليل “شمولية هذه الموازنة اذ تدخل فيها كل نفقات سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات التي أحيلت بموجب مشروع القانون الذي يناقش في مجلس النواب”. وقال “إذا أدخلت أرقام السلسلة في الموازنة سيكون هناك أثر ايجابي على تخفيف العجز للموازنة ربما يقارب 450 مليار ليرة”. وأكد “عدم إخفاء أي إنفاق أو عجز في هذه الموازنة”.