منظمات تطالب بإقامة منطقة آمنة للنشاطات المدنية في كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
عادت الى الواجهة مجدداً مسألة منع النشاطات السياسية والمدنية والتضييق على الحريات وقمع المعارضين في اربيل، حيث ادانت احزاب ومنظمات دولية ومحلية منع السلطات اقامة اية فعاليات سياسية اومدنية واغلاق مقار لمؤسسات بحثية واعتقال نشطاء وسياسيين في مسعى لعزل مدينة اربيل عن اية فعاليات مناهضة للسلطة.
منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية نشرت تقريراً حول الاوضاع في محافظة اربيل، اشارت فيه الى ان من مجموع 32 شخصاً اعتقلوا مؤخراً في المدينة مازال 6 منهم وهم اجانب في السجن لحد الان، وتابعت لما فقيه نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووج في الشرق الاوسط، ان السلطات في اقليم كردستان تقوم باعتقال المتظاهرين وتزجهم في السجن من دون اية اسباب مقنعة.
واستندت المنظمة الى ثلاثة متظاهرين كعينة، اعتقلوا من قبل الاجهزة الامنية بينما كانوا يرومون تنظيم تجمع سلمي، للتنديد بالاقتتال الذي نجم قبل اسبوعين في مدينة سنجار بين فصائل كردية متخاصمة.
وكانت السلطات الامنية في مدينة اربيل قد اغلقت مؤسسة ستاندارد للبحوث والاعلام، بعد ان كان من المقرر ان تقيم نشاطاً ثقافياً الاربعاء المنصرم، إلا أن قوة أمنية إقتحمت مقر المؤسسة ومنعتها من إقامة نشاطها ومن ثم قامت بإغلاق مقر المؤسسة، وطرد العشرات من المثقفين والاكاديميين الذين كانوا يحضرون المناسبة.
دعا اثر ذلك مسؤول مؤسسة ستاندار الى اقامة منطقة امنة للنشاطات المدنية في اربيل بعيداً عن طغيان السلطات، وقال صاحي امتياز مؤسسة ستاندار مسعود عبدالخالق انه «رداً على اغلاق السلطات لمؤسستنا قام اربع كتل نيابية في الاقليم اضافة الى نقابة الصحفيين بالتنديد باغلاق المؤسسة».
وقال عبدالخالق «سنلتقي مع التنظيمات المدنية وكذلك دعونا منظمة الامم المتحدة لدعم ضمان حق النشاطات المدنية في منطقة آمنة في اربيل بعيداً عن قمع السلطات.
وفيما ادانت كتل «التغيير، الاتحاد الاسلامي ، الحركة الاسلامية، والجماعية الاسلامية» في برلمان كردستان في بيان مشترك اغلاق مؤسسة ستاندار من قبل السلطات في اربيل، وصف سكرتير برلمان كردستان فخرالدين قادر، إقتحام مؤسسة ستاندر الاعلامية في مدينة اربيل وإغلاقها من قبل قوة أمنية بأنه عمل غير قانوني.
واوضح قادر في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه أنه «مع الاسف الشديد فأن فضاء الحريات واختلاف الاراء يضيق يوما بعد يوم في مدينة اربيل»، مطالباً الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الدول في الاقليم الى الوقوف في وجه هذه الاجراءات وعدم السكوت عنها.
بدورها ادانت كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي اقتحام قوة أمنية تابعة للسلطة الحاكمة في اربيل مؤسسة صحفية ومنعها من إقامة نشاطاتها، مبينة أن ما تقوم به «السلطة العائلية دليل على إفلاسها السياسي حسب تعبيرها.
وقالت سروة عبد الواحد عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية، في بيان «ندين وبشدة اقتحام قوة أمنية لمؤسسة ستاندر الصحافية في اربيل، وغلق المؤسسة ومنعها من إقامة نشاطها الثقافي الذي كان مقرراً عرضه اليوم»، مبينة ان «ما تقوم به السلطة العائلية في اربيل دليل واضح على إفلاسها السياسي والإداري».
ودعت عضو الثقافة النيابية، المنظمات الدولية لـ»التدخل من اجل إنهاء حالات الاعتقالات وتكميم الأفواه في أربيل»، لافتة الى ان «السلطة في اربيل تمنع السلطة التشريعية من ممارسة عملها وتمنعها من المطالبة بحقوقها وتعتقل وتغلق المؤسسات الثقافية بواسطة قوات تابعة للحزب الحاكم».
وكانت منظمة السلام والحرية في كردستان قد أكدت نهاية العام الماضي، في تقريرها السنوي انه في عام 2016 حصلت 126 حالة خرق لحرية الرأي في جميع أنحاء الإقليم تتوزع على قطاعات الإعلام ونشطاء المجتمع المدني وعدم الوصول للمعلومات وحالات منع لصحفيين وإعلاميين حاولوا تغطية بعض الأحداث في الإقليم مع تحطيم ومصادرة مستلزمات العمل الصحفي.
يشار الى ان مؤسسة ستاندر للبحوث والاعلام هي مركز متخصص لإجراء البحوث والدراسات على المسائل السياسية في إقليم كردستان ،وقد أجرت عدة ندوات في مناطق متفرقة من الإقليم في الاونة الاخيرة.
