مدير عام المواد الغذائية يعلن في مؤتمر صحفي :
متابعة الصباح الجديد:
كشف مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة قاسم حمود عن عدم تسلم الوزارة التخصيصات المالية الخاصة بالبطاقة التموينية لعامي 2016 -2017 سوى نسبة 10% من مجموع هذه الاموال والتي انخفضت بنسبة كبيرة عن الاعوام السابقة الامر الذي أثر سلباً على عملية تجهيز المفردات الغذائية بصورة مباشرة ومستقرة في جميع مناطق البلاد.
واضاف حمود في مؤتمر صحفي نظمته وزارة التجارة بأن ظاهرة الفساد الاداري والمالي في وزارة التجارة انتهت تماماً ولم يبق سوى حيز بسيط جداً يتم التعامل معه بصورة قانونية وعبر الجهات الرقابية والتفتيشية فضلاً عن الاعتماد على المنتج الوطني لمادة السكر والحنطة المحلية فضلاً عن التوجه للاعتماد على الزيت المحلي من خلال معامل محلية او معامل وزارة الصناعة وبذلك يكون ملف الفساد قد طويت صفحته تماماً في موضوع التعاقد .
ودعا حمود ممن يمتلكون ملفات فساد ويتحدثون عنه في وسائل الاعلام تسليم هذه الملفات الى القضاء او مكتب المفتش العام بدلاً من الحديث لاغراض بعيدة عن المصلحة العامة وتأتي لاغراض التسقيط واستهداف وزارة التجارة مباشرة من دون ادنى حد من الاطلاع على آليات العمل او طريقة التعاقد والشراء التي تحظى بتدقيق ورقابة من الجهات الرقابية .
واشار المدير العام الى الجهود التي بذلتها الوزارة في الموصل وآليات تجهيز المفردات الغذائية على العائلات النازحة في المخيمات والاحياء السكنية حيث تم تأمين الوضع الغذائي في مدينة الموصل من خلال تجهيز العائلات النازحة والوكلاء بجميع المفردات ومن خلال التنسيق مع الحكومة المحلية ومجلس المحافظة واعضاء مجلس النواب من ممثلي المحافظة في البرلمان حيث تم تهيئة مخازن بازوايا لخزن المواد الغذائية التي تم نقلها من محافظة صلاح الدين ومحافظات كردستان الى المناطق المحررة من ايسر الموصل.
ولفت المدير العام الى وجود غرفة العمليات المشكلة في وزارة التجارة في ايسر الموصل بعد عملية تحريرها من قبل القوات الامنية واشرافها بصورة مباشرة على عمليات التجهيز للوكلاء والمواطنين في الوحدات السكنية ومخيم حمام العليل لايواء النازحين من العمليات العسكرية .
واوضح حمود في المؤتمر الصحفي بأن وزارة التجارة وشركاتها العاملة في موضوع البطاقة التموينية تعاني ضعف التخصيص المالي بصورة كبيرة جداً قياساً في السنوات السابقة بسبب الازمة المالية وعدم وجود السيولة النقدية الامر الذي جعل الوزارة تعتمد على المنتج المحلي والمداورة لاموال موجودة بهدف السيطرة على اسعار السوق المحلية التي لم يحصل بها اي اضطراب او ارتفاع في الاسعار بسبب قدرة الوزارة على ادارة الملف الاقتصادي وتوريد بضائع ومواد غذائية حددت بموجبها اسعار السوق وعدم ارتفاعها بشكل كبير .
واكد المدير العام ان الوزارة قررت تقسيم مناطق الموصل وتوزيع موظفين على كل قسم بهدف السيطرة على عمليات التجهيز والجرد وتكليف دوائر الرقابة التجارية على الدخول في المجهود الذي يبذل في عمليات التجهيز واستقرار العائلات التي يتم اعادتها الى مساكنها الاصلية بعد انتهاء العمليات العسكرية في الجانب الايسر .
على صعيد متصل جهزت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة مناطق الموصل بالوجبة الثالثة من مادة الطحين خلال الاسبوع الجاري.
واوضح مدير عام الشركة المهندس طه ياسين عباس انه بناء على توجيهات وزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي جرى توزيع تلك الوجبة الجديدة من المساعدات على العائلات في مناطق احياء سومر ودوميز وفلسطين والسلام والساهرون بلغت 4161 كيس طحين وزعت لـ 4897 عائلة تضم 22893 فردا.
ولفت المدير العام الى ان اجمالي الكمية الموزعة خلال الاسبوع 11585 كيس طحين اضافة الى 100 الف صمونة جرى توزيعها على العائلات النازحة في الجانب الايمن لمدينة الموصل والمتواجدة في مخيم النزوح بناحية حمام العليل ومخيم الحاج علي .
