مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي اتهموه بتقويض الديمقراطية
لندن ـ وكالات:
تعرّض رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، إلى موجة من الاتهامات بمحاولة تقويض الديمقراطية، امس الاول السبت، بعد أن ألقى نداءً غير عادي بـ «الانتفاض» والتمرّد ضد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي «البريكست»، وأكّد بلير، في محاولة إلى إعادة الدخول إلى الساحة السياسية، أنه كان “من غير الحتمي» خروج بريطانيا من الاتحاد، لأن الجمهور قد يغيّر رأيه.
وأوضح بلير أن «الشعب صوّت فقط لترك الاتحاد في حزيران الماضي لأنهم لم يفهموا التكلفة الحقيقية للخروج»، مشيرًا إلى أنه «يجب أن يكون هناك «مجموعة» من التقدميين لإقناع المصوت بالخروج بتغيير وجهة نظره من خلال تسليط الضوء على «الآلام» التي ستترتب على ذلك إذا ما تركنا الاتحاد».
وأشار بلير إلى أن «هذا ليس الوقت المناسب للتراجع وعدم المبالاة أو اليأس، وإنما وقت النهوض للدفاع عن القضايا التي نؤمن بها»، مضيفًا أنه ليس متأكدً من أنه سينجح في مسعاه «لكنني على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحكم علينا بقسوة إن لم نحاول»
وسارع مؤيدو «البريكست» إلى انتقاد تصريحات توني بلير، موجّهين اليه اتهام «الغطرسة «، مع الإشارة إلى عملية تدخله في العراق التي وصفت بـ «غير المفيدة «.
وشن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، هجومًا كبيرًا، موضحًا أنه يحث الشعب البريطاني إلى النهوض والتوقّف عن مشاهدة التلفاز في المرة المقبلة التي يظهر فيها بلير، وقال رئيس حزب المحافظين السابق، اللورد تبيت، إنه «على توني بلير أن يعود إلى ما يجيد عمله، وهو كسب المال والزحف وراء الحكومات الأجنبية».
وكشف مايكل غوف أنه «يجب على توني بلير احترام نتيجة التصويت والعمل مع الحكومة لإنجاح اتفاقية البريكست بدلا من محاولة تقويض الديمقراطية البريطانية»، ويأتي ذلك بعد ان اظهر استطلاع راي أن 68% من الناخبين يريدون الحكومة ان تتحرك لتنفيذ نتيجة الاستفتاء مع الاتحاد الأوروبي، ووجد الاستطلاع أن مؤيدي البقاء الذين وافقوا أكثر من الذين رفضوا الاستمرار بنسبة 42% مقارنة مع 33%، وأظهر مسح منفصل أن 74% من الرأي العام ينظر إلي السيد بلير بالسلب، مقارنة مع 14% فقط يحبونه.
وفي غضون ذلك اعرب رئيس المفوضية الأوروبية (جان كلود يونكر) عن اعتقاده، بأن الاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق أكثر من عامين.
وقال (يونكر) في كلمته على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: «لا أعتقد… أننا سننجح خلال 24 شهرا في إعداد الترتيبات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشكيل العلاقة بكاملها بين بريطانيا والقارة الأوروبية».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية (تيريزا ماي) قالت إنها ستفعل المادة 50 من (معاهدة لشبونة) في آذار المقبل، لبدء محادثات الانسحاب التي يمكن أن تستمر لما يصل إلى عامين.
ونقلت وكالة «رويترز» عن يونكر قوله، إنه «يجب تغيير 20 ألف قانون على الأقل في بريطانيا قبل أن تترك الاتحاد».
وأوضح رئيس المفوضية الأوروبية، أنه «لا يحق لبريطانيا إبرام اتفاقات للتجارة الثنائية بينما لا تزال في الاتحاد».
