المفوضية الأوروبية تتوقع تراجع نمو منطقة اليورو في 2017

تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي البريطاني
بروكسل ـ رويترز:
قالت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين إن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو من المتوقع أن يفقد بعض زخمه هذا العام وأن ينتعش في 2018 في الوقت الذي ستتراجع فيه وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني إلى نحو النصف بحلول عام 2018.
وحذرت المفوضية من تفاقم المخاطر السياسية.
وتوقعت تباطؤ النمو في المنطقة التي تضم 19 دولة إلى 1.6 بالمئة هذا العام من 1.7 بالمئة في 2016 لكنها قالت إن النمو سيكتسب زخما في 2018 إذ من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة 1.8 بالمئة.
وجرى تعديل توقعات النمو صعوديا بهامش بسيط هذا العام وفي 2018 مقارنة مع التقديرات السابقة للمفوضية والتي نُشرت في تشرين الثاني عندما جرى تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 1.5 بالمئة هذا العام و1.7 بالمئة في 2018.
ومن المنتظر أن تتحمل بريطانيا كلفة أعلى لحالة الضبابية السياسية التي تكتنف مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إذ من المتوقع أن يتراجع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 1.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع اثنين بالمئة في 2016 وإلى 1.2 بالمئة في العام القادم.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بشكل كبير هذا العام حيث سيرتفع التضخم 1.7 بالمئة مقارنة مع 0.2 بالمئة العام الماضي. وتقديرات 2017 أعلى من توقعات المفوضية في تشرين الثاني التي بلغت 1.4 بالمئة.
لكن التضخم بمنطقة اليورو من المتوقع أن يتباطأ مجددا في 2018 إلى 1.4 بالمئة ومن المنتظر أن يرتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار الأكثر تقلبا تدريجيا.
غير أن ذلك لا يعد كافيا لإبقاء خطة التحفيز التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
في الشأن ذاته، أظهرت بيانات من شركة «فيزا» لبطاقات الائتمان أمس الاثنين، أن معدل النمو الشهري لإنفاق الأسر البريطانية سجل الشهر الماضي واحداً من أضعف معدلات النمو في ثلاثة أعوام وذلك في مؤشر جديد إلى أن الإنفاق الاستهلاكي بدأ يفقد قوة الدفع.
وساهم الإنفاق الاستهلاكي القوي في نمو اقتصاد بريطانيا بوتيرة أقوى من نظرائه في العام الماضي حتى بعد الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن معظم الاقتصاديين يعتقدون أن ارتفاع معدل التضخم بسبب الانخفاض الحاد للجنيه الاسترليني سيقلص النمو في 2017.
وذكرت «فيزا» أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل بعد حساب التضخم زاد 0.4 في المئة في كانون الثاني على أساس سنوي بانخفاض حاد من 2.5 في المئة في كانون الأول مسجلاً أضعف معدل نمو سنوي في ثلاث سنوات باستثناء شهر آب عقب الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وقال كيفين جنكينز المدير العام في «فيزا»: «بعد موسم قوي في عيد الميلاد ثمة دلائل علي أن المستهلكين يشرعون في كبح الإنفاق في بداية العام الجديد».
وعلى أساس شهري قالت «فيزا» إن الإنفاق الاستهلاكي زاد 0.5 في المئة بعدما هبط 2.5 في المئة في كانون الأول ويتفق ذلك إلى حد بعيد مع توقعات الاقتصاديين لبيانات مبيعات التجزئة الرسمية التي من المقرر أن تعلن الجمعة.
على صعيد منفصل، قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس الاثنين إن البنك يجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية في الخليج من أجل استثمارات مشتركة ويأمل أن يكمل جولة لجمع التمويل اللازم لهذه الاستثمارات بحلول نهاية العام الحالي.
ويقدم البنك الذي تملكه 65 دولة مساعدات للاقتصادات من خلال إقراض الشركات والمشروعات والحصول على حصص فيها. وفي السنوات الأخيرة توسع البنك في أنشطته خارج شرق أوروبا وعقب انتفاضات الربيع العربي في 2011 بدأ العمل في مصر والأردن والمغرب وتونس.
وقال سوما شاكرابارتي رئيس البنك أنه يسعى لإقناع صناديق الثروة السيادية في الخليج بان مشروعات البنك تدر عائدا تجاريا جيدا فضلا عن أن مثل هذه الاستثمارات منطقية في ضوء العلاقات السياسية والتجارية المتنامية مع الدول الأعضاء بالبنك في شرق أوروبا وجورجيا.
وأضاف شاكرابارتي «نحن نتحدث إلى عدد من الصناديق السيادية في منطقة الخليج. نجري محادثات إيجابية للغاية.»