الرئيس الأكبر سناً يدعو إلى مراعاة الظرف الحساس.. و”الوطنية” يطلب هدنة
بغداد ـ داود العلي:
عقد البرلمان العراقي جلسته الأولى وسط ضغوط على النواب من أجل الإسراع لاختيار رئيس وزراء جديد يستطيع مواجهة التمرد المسلح الذي يهدد بتقسيم البلاد، وأدخلتها في موجة من العنف مما جعل شهر حزيران أكثر شهور العام من حيث عدد القتلى.
وسرعان ما فشل البرلمان الجديد باستكمال الجلسة، بعد انسحاب اكثر النواب الحاضرين، ليختل النصاب ويتم رفعها لمدة أسبوع.
وكان المرجع علي السيستاني، أكبر مرجع شيعي في العراق، حث النواب الأسبوع الماضي على التوافق على الرئاسيات الثلاث، رئيس الوزراء ورئيس الدولة ورئيس البرلمان، قبل الجلسة على أمل تلافي المشاحنات المستمرة منذ أشهر، الأمر الذي قد يزيد من زعزعة استقرار العراق.
وحضر الجلسة أكثر من 250 نائبا، من النواب البالغ عددهم 328. وعقدت الجلسة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بعزف النشيد الوطني العراقي، ثم بدأ النواب في أداء اليمين الدستورية.
وقال رئيس الجلسة الاكبر سنا مهدي الحافظ ان “اهم مسألة هو اعادة الامن والاستقرار في العراق لانه يعد شرطا جوهريا في التنمية والاصلاح”.
وبين الحافظ في كلمة له خلال ترؤوسه الجلسة الأولى للبرلمان أن “هذه المناسبة تمثل حدثا تاريخيا بالنسبة للعراقيين”، مشيرا إلى أن “هناك عدة نقاط ينبغي ان تبحث في جلسة اليوم ولكن اهم مسالة هي اعادة الامن والاستقرار للعراق لان الانتكاسة الامنية الاخيرة ينبغي ان يوضع لها حد وان يعود الاستقرار والامن في البلد”.
وأضاف، قبل أن يعطي فترة راحة لنصف ساعة، أن “المشكلة الرئيسية امام العراق هو كيف يمكن ان ننشئ المناخ الأمن واحترام جميع الطوائف”.
وبعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة انسحب النواب السنة والكرد ليتسببوا باختلال النصاب.
رئيس الجلسة الذي بدا مربكا، تردد بموضوع رفع الجلسة أو بقائها مفتوحة، مؤكدا أنه غير ملم بالامور القانونية تجاه ذلك.. مما دفعه لاستشارة النواب الحضور.
أغلب النواب حذروه من ابقاء الجلسة مفتوحه باعتبار ذلك مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية.
وبعد مناقشات مع النواب أعلن رئيس السن رفع الجلسة لمدة أسبوع “لاسباب اضطرارية”، على ان يتم التوافق.. وأن الموعد قابل للتمديد.
إلى ذلك، دعا رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، الثلاثاء، التحالف الوطني الى الإسراع في تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء من أجل الاتفاق على شخصية رئيس البرلمان، فيما أكد أن ائتلافه لم يتفق بعد على تسمية مرشحه لرئاسة البرلمان.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقد في بغداد، “لقد أتينا الى الجلسة الأولى على آمل أن نجد مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة، وأن التحالف الوطني لم يتوصل والى تسمية مرشحه، وبالتالي نحن ننتظره لتقديم مرشحه بأسرع وقت من اجل تسمية مرشحنا لرئاسة البرلمان”.
وأضاف النجيفي أنه “لغاية الان لم نتفق على مرشح نقدمه لرئاسة البرلمان، حتى تتم تسمية رئيس الوزراء الجديد”.
إلى ذلك، دعا تحالف القوى الوطنية والذي يضم كتل متحدون للاصلاح والعربية وديالى هويتنا والوفاء للانبار وعدد من الشخصيات المستقلة الى هدنة لوقف اطلاق النار لعزل “ارهابيي داعش” عن اصحاب الحقوق المشروعة.
وقال القيادي في التحالف ظافر العاني في مؤتمر صحفي بحضور عدد من القياديين والاعضاء ان “التحالف يطالب برئيس وزراء بديل وببرنامج حكومي يتطلع اليه العراقيون جميعا”.
واضاف أن “تحالف القوى الوطنية يؤكد على احترامه التوقيتات الدستورية، ووجد انه من المناسب حضوره الجلسة الاولى لمجلس النواب وأداء القسم القانوني فقط، ويترك الوقت للحوارات من اجل اختيار المرشحين للرئاسات الثلاث”.
وأوضح العاني انه “لابد من التمييز بين المطالب القانونية لجماهيرنا المنتفضة وما بين الأعمال الإرهابية لداعش، واي محاولة لوصف المحتجين بالإرهابيين غير صحيح ونرفضها ولا تساعد على تعزيز الاستقرار”.
وشدد على أن “تحالف القوى الوطنية يدعو إلى هدنة لوقف اطلاق النار من اجل عزل إرهابيي داعش عن أبناء العشائر وأصحاب المطالب العادلة، وحل المشاكل الإنسانية لملايين المهجرين والنازحين، وان أيادينا مفتوحة لكل الشركاء للتعاون والحفاظ على وحدة العراق وامنه واستقراره”.
من جانبه قال رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك ان ” من المهم ان نبدأ بمرحلة جديدة وان تكون هناك اجتماعات لوضع خطة لمعالجة الإخفاقات الماضية، وهو اهم من اختيار رئيس الوزراء”.
وأضاف، أن “المرحلة السابقة كانت مليئة بالأخطاء وعلينا ان نبدأ مرحلة جديدة ننهي كل الأخطاء والإخفاقات والشعور بالغبن والتهميش”.
