فيما يلوح الاطار بحل البرلمان والانتخابات المبكرة رداً على المقاطعة.. حلفاء الصدر:
خاص – الصباح الجديد :
أكد حلفاء التيار الصدري إمكانية استخدام «الثلث المعطل»، لعرقلة تشكيل حكومة لا تنفذ مطالبهم، لافتين إلى أن دخولهم في جلسة ترديد القسم للنواب الجدد الأسبوع الماضي لا يعني الاتفاق على الخلافات.
يأتي ذلك في وقت لوح الاطار التنسيقي بحل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة، اذا استمرت بعض القوى مقاطعة للعملية السياسية، في إشارة إلى التيار الصدري.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «البيت الكردي لم يتفق لغاية الوقت الحالي على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية».
وتابع محمد، ان «مباحثتنا مع الاتحاد الوطني الكردستاني اقتصرت على القضايا الداخلية في اقليم كردستان».
وأشار، إلى أن «كلاً من الحزبين متمسك بمرشحه، وهما ريبر أحمد خالد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني».
وبين محمد، أن «الكرد أوصلوا رسالة إلى البيت الشيعي، بأن يمضي نحو الاتفاق على مرشح رئيس الوزراء، لأننا سننزل بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية ويصوت مجلس النواب لأحدهما».
ونوه، إلى أن «المشكلة ليست لدى الكرد بل أن الكرة حالياً في ملعب القوى الشيعية التي عليها أن تنتهي من ازماتها»، مبيناً أن «مطالبات الكرد بالنسبة لتشكيل الحكومة معروفة وقديمة وهي تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز والمناطق المتنازع عليها».
وأورد محمد، أن «نفس شروطنا التي وضعناها على طاولة الحوار مع التيار الصدري عندما شكلنا تحالف انقاذ وطن تم تحويلها إلى الاطار التنسيقي وهي الشراكة والتوازن والتوافق».
وشدد، على أن «دخول كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة في جلسة استبدال النواب الصدريين المستقيلين لا يعني أنهم اصبحوا جزء من الحكومة، بل هي خطوة إلى الامام».
ومضى محمد، إلى أن «الثلث المعطل صار حاضراً اليوم ونحن سوف نعرقل تشكيل أي حكومة لا يتم الاتفاق بشأنها على مطالبنا».
يذكر ان انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور يتطلب حضور 220 نائباً، وبخلافه لن يستطيع مجلس النواب عقد الجلسة.
من جانبه، ذكر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الاطار التنسيقي يبحث عن تشكيل حكومة شراكة وطنية مبنية على أساس التوافق وقوية تؤدي متطلبات الشعب العراقي».
وتابع الحياني، أن «المشهد السياسي منقسم، هناك قوى تريد تشكيل الحكومة، وأخرى مبتعدة عن الحراك، وهذا أمر غير مقبول».
وأوضح، أن «استمرار تعطيل تشكيل الحكومة يعني أننا ما زلنا في حالة الانسداد السياسي الذي وقعنا فيه بعد الانتخابات».
وانتهى الحياني، إلى أن «خيار حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات المبكرة مطروح بقوة وقد نلجأ إليه إذا ما وجدنا هناك عجز في تشكيل الحكومة، وهذا الخيار لا يريده الاطار التنسيقي ولكن قد نضطر إليه إذا استمر العناد على المقاطعة».
يذكر أن نواب التيار الصدري كانوا قد قدموا استقالاتهم وردد بدلاؤهم وأغلبهم من الاطار التنسيقي اليمين الدستورية في جلسة طارئة للبرلمان عقدت يوم الخميس الماضي.
