حوار “بناء” بين القاهرة وواشنطن بشأن حقوق الانسان
الصباح الجديد ـ متابعة:
دعت 63 منظمة حقوقية ومنظمات دولية مصر إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف قمع المنظمات المستقلة والمعارضين سلميا.
وقالت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى في بيان نقلته وسائل اعلام عالمية امس: “على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ينهي على الفور حملة القمع ضد حرية تكوين الجمعيات والجماعات المستقلة والمعارضة السلمية”.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تخطط لإجراء حوار “بناء” حول حقوق الإنسان مع مصر.
وتأتي هذه الدعوة الأخيرة في أعقاب تقرير صدر مؤخرًا عن مبادرة الحرية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، والتي وجدت أن “حملة مصر واسعة النطاق والممنهجة من الاعتقال والسجن والانتهاكات تصل إلى الأميركيين على أراضيهم”.
وبحسب التقارير، فقد تم احتجاز ما لا يقل عن 11 شخصًا أميركيا، بما في ذلك مواطنين أميركيين أو مقيمين دائمين قانونيين أو حاملي تأشيرات الإقامة، ظلماً في مصر خلال عام 2020. ولا يزال خمسة في السجن ومُنع ثلاثة على الأقل من السفر.
كما وثَّق البحث، الذي أجرته مبادرة الحرية، احتجاز عائلات أكثر من 12 مواطن أميركي خلال عام 2020، يعارضون النظام من الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الاربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة ومصر اتفقتا على الدخول في حوار بناء حول قضايا حقوق الإنسان.
ويرى بعض المحللين أن الحوار حول حقوق الإنسان بين واشنطن والقاهرة من غير المرجح أن يسفر عن تحسينات حقيقية في أوضاع الحقوق على الأرض في مصر.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ميشيل دن، إنه إذا عملت الولايات المتحدة مع الحكومات الأخرى بطريقة منسقة، على سبيل المثال حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين هم شركاء تجاريون وأمنيون رئيسيون لمصر لممارسة الضغط، فقد يتراجع السيسي قليلاً عن القمع ويمنح المصريين مساحة أكبر من الحرية.
وخلال لقاءه مع السيسي الأسبوع الماضي، ضغط بلينكين من أجل إطلاق سراح الأميركيين المعتقلين ظلما. وصرح بلينكن لموقع “صوت أميركا”: “فيما يتعلق بالأميركيين المحتجزين، دعني أقول أولاً إننا لا نزال نشعر بحزن عميق بسبب وفاة مصطفى قاسم بلا داع في الحجز”.
وفي تقريرها السنوي لعام 2020 حول حقوق الإنسان، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، والتي تشمل القتل غير القانوني أو التعسفي والاختفاء القسري وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والاحتجاز التعسفي والانتقام بدوافع سياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلاد، فضلا عن قيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.
وتجادل السلطات المصرية بأن تعريف حقوق الإنسان يتعلق بشكل أكبر بتحسين نوعية الحياة لأغلبية الناس وليس بالحرية السياسية فقط.
