بشأن ما يمكن أن تخرج به القوى السياسية
الصباح الجديد ــ متابعة :
((ينخرط القادة السياسيون في مخاض عسير لمنح الثقة للحكومة الجديدة لتمكينها من ممارسة مهامها في إعادة الاستقرار للبلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ الإطاحة بنظام القذافي سنة 2011 ))
عقد مجلس النواب الليبي، امس الاثنين، جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في سرت الواقعة بين طرابلس (غرب) وبرقة (شرق)، وسط مؤشرات متناقضة حول ما يمكن أن تخرج به القوى السياسية.
وكان الدبيبة، قد أعلن، نهاية فبراير عن “مقترح لمعايير هيكلية الحكومة” إلى رئاسة مجلس النواب الليبي، مؤكدا أن ملفات الأمن والاقتصاد وفيروس كورونا ستكون أبرز الملفات التي ستركز عليها حكومته.
مخاض عسير
وينخرط القادة السياسيون في مخاض عسير لمنح الثقة للحكومة الجديدة لتمكينها من ممارسة مهامها في إعادة الاستقرار للبلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ الإطاحة بنظام القذافي سنة 2011.
المحلل السياسي الليبي، عبد المطلب جمال، رجح منح الثقة لتوليفة الدبيبة على أساس الدعم الذي حصلت عليه من المجموعة الدولية.
وفي حديث صحفي قال عبد المطلب إن الولايات المتحدة الأميركية، من أبرز المؤيدين لضرورة منح الثقة لحكومة ليبية جديدة منبثقة عن إجماع وطني. وهذا سيساهم في جهود الليبين للتوافق.
وقال أيضا: “يتوجس النواب من أن تضعهم دول العالم في قائمة المعرقلين لمسار الانتقال السياسي السلس، إذا رفضوا منح الثقة لحكومة الدبيبة”.
كما أكد أن الشارع الليبي ينظر باهتمام لعملية التصويت، والنواب “واعون للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويخافون من أن تخيب آمال الليبيين في رؤية حكومة جديدة”.
الخطوة الأولى
وكان الدبيبة قد طمأن الليبيين مطلع مارس الجاري في بيان من أن منح الثقة لحكومته التي تمثل المرحلة الأولى من خارطة الطريق “أصبحت قريبة المنال”.
وأكد بأنه يعول على الليبيين واستيعابهم “لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة”.
لكن عبد المطلب يرى أن هناك عددا كبيرا من الوزارات، وقال إن بإمكان ذلك أن يثقل كاهل الميزانية الليبية.
وقال: “في هذا الوقت، اعقتد أنه من الضروري الاهتمام بالوزارت السيادية فقط”، وأضاف أن “وزارة الزراعة مهمة، لكن الأمر الآن يتعلق بمهام استعجالية سياسية بالدرجة الأولى”.
المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي، قال إن التحدي الأكبر الآن هو إعطاء الثقة للحكومة، على اعتبار أن مجلس النواب “غير موجود في المشهد الليبي منذ أكثر من ست سنوات”، وأضاف أنه طوال تلك المدة لم تعقد جلسة ذات نصاب قانوني.
وفي حديث صحفي قال المحيشي: “نحن بحاجة لقرار أممي يؤكد دعم حكومة الدبيبة كممثل وحيد للدولة الليبية”.
من الليبيين كذلك، من يرى أن منح الثقة لحكومة الدبيبة ليس بالأمر “سهل المنال” في ظل الصراعات الداخلية.
“مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة”
المحلل السياسي، إسماعيل السنوسي، قال في حديث سابق لموقع “الحرة” بأنه من الصعب على المجلس التوصل إلى “قرار جامع” في ضوء الخلافات العميقة بين أعضائه.
ووصف السنوسي مهمة ، عبد الحميد دبيبة بـ “التحدي الكبير” مشيرا إلى تعقيد المشهد السياسي الليبي الذي يحتاج إلى ترتيبات عميقة، وفقه، لـ”إرضاء جميع الشركاء السياسيين المتناحرين داخل المجلس”.
السنوسي يرى أنه وبالرغم من أن، عبد الحميد دبيبة، شخصية جامعة استطاعت الوصول إلى اتفاق مع القوى السياسية في الشرق، إلا أن ذلك “ليس بالضرورة عاملا مساعدا على حصول إجماع بخصوص تشكيلة الحكومة”.
وقال إن “الشيء الجيد حتى الآن هو أن الدبيبة استطاع التواصل مع شخصيات سياسية ذات نفوذ في الشرق والغرب، لكن فرص نجاحه ليست كبيرة” ثم استدرك قائلا: “لكنها ليست مستحيلة”.
يذكر أن مجموعة العمل الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأميركية) المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، حثت قبل يومين “جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معا بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة”.
ونهاية فبراير، قدم عبد الحميد الدبيبة “هيكلية” حكومته إلى البرلمان الليبي، التي تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية.
وكشف في مؤتمر صحفي أن مصالحه استلمت أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين، مؤكدا بأنه سيراعي “التوزيع العادل بين المناطق الثلاث للبلاد شرقا وغربا وجنوبا” في التشكيلة الحكومية.
وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب (البرلمان) قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
وحول هدف حكومته وبرنامجها، أوضح الدبيبة أن الهدف الأول لحكومته هو لم شمل الليبيين” لذلك طالب خلال آخر مؤتمر صحفي له من البرلمان سرعة اعتماد الحكومة ومنحها الثقة.
وقال “نأمل من مجلس النواب الوقوف معنا في اعتماد الحكومة ومنحها الثقة في وقت قريب ، أنا مستعد للذهاب إلى أي مدينة في ليبيا لتقديم حكومتي”.
وانتخب عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) في الخامس من فبراير الجاري رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر حول اختيار سلطة تنفيذية جديدة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ومجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.
