طالبت الحكومة بحصة تموينية ومنحة مالية لذوي الدخل المحدود بسبب الحظر
بغداد-الصباح الجديد
أكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، خالدة خليل امس السبت، تزايد معدلات الفقر في البلاد خلال المدة الأخيرة، فيما دعا ستار جبار العتابي عضو اللجنة ذاتها، الحكومة الى توفير حصة تموينية ومنحه مالية لشريحتي الفقراء وذوي الدخل المحدود، والذين عدهم اكثر تضررا من غيرهم باجراءات الحظر.
وقالت خليل في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: ” بحسب إحصائيات وزارة التخطيط، فإن مايقرب من ٤ ملايين مواطن تمت اضافتهم إلى شريحة من هم دون خط الفقر “، عادة ان هذا الأمر يشكل ” مؤشرا خطيرا على تزايد الفقر في البلاد “.
ودعت خليل إلى ” تحقيق الضمان الاجتماعي وتشريع القوانين التي تخدم الشرائح الفقيرة بالمجتمع العراقي “.
وبشأن خطط احتواء أزمة الفقر، شددت خليل على ” ضرورة تفعيل قطاعي الاستثمار والزراعة ودعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي بغية توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للعاطلين “.
ومن جانبه، طالب ستار جبار العتابي، زميلها في اللجنة المذكورة، في وقت لاحق من امس السبت الحكومة بتوزيع منحة مالية للشرائح الفقيرة المتضررة من اجراءات الحظر.
وقال العتابي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “على الحكومة القيام بواجباتها تجاه شريحة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والاسراع في توفير حصة تموينية ومنحه مالية لتلك الشرائح”.
وأضاف أن “الوضع العام أمام مشكلة كبيرة في ظل تطبيق الحظر الشامل”، مشيرا الى أن “اللجنة سيكون لها دور في حال تمدد الحظر الشامل في العراق بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا “.
ولفت إلى أن “أشد المتضررين هم أصحاب الدخل المحدود والأجر اليومي لعدم وجود أي مورد رزق ثابت لهم يستطيعون من خلاله توفير معيشتهم الحياتية”.
وكانت اعتبرت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، في وقت سابق من يوم امس نفسه، أن الحصول على مفردات البطاقة التموينية بات من أهم المشاكل التي تواجه المواطن في ظل إجراءات الاغلاق.
وكانت اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة، سلسلة من الاجراءات الصارمة للحد من تفشي فايروس كورونا، من بينها حظرين للتجوال خلال الاسبوع، الاول جزئي، ويبدأ من الثامنة من اماسي الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، وينتهي عند فجر تلك الايام، والثاني شامل خلال ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ولمدة اسبوعين، وكان من بين الاجراءات ايضا، غلق كل المحلات والشركات المولات التجارية والانشطة الاقتصادية الأخرى التي تتسبب بالتجمعات الكبيرة، مستثنية ما له علاقة بالمواد الغذائية فقط، الأمر الذي اثر سلبا وبشكل حاد في معيشة ملايين من الكسبة وذوي الدخل المحدود، والعاملين بالاجور اليومية والاسبوعية.
وتجدر الاشارة هنا الى ان الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة، جاءت بعد مدة وجيزة على القرار الحكومي برفع اسعار صرف الدولار، ازاء الدينار العراقي، والذي افقد الأخير بحدود 23% من قيمته، وهو الأمر الذي ادى الى ارتفاعات متواترة في اسعار السلع والبضائع المستوردة، وحتى المنتجة منها محليا، بذريعة الانعكاس السلبي لارتفاع المستورد على المحلي
