قالت إن العراق يحتاج لـ 62 مليار دولار لتأمين احتياجاته الضرورية
بغداد – وعد الشمري:
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، أمس الاربعاء، عن اجماع نيابي برفض استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشددة على أن البلاد تحتاج سنوياً لنحو 62 مليار دولار لتأمين احتياجاتها الضرورية، مبينة أن السيطرة على المنافذ الحدودية ستوفر للخزينة نحو 12 مليار دولار منها.
وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “التصريحات الحكومية عن وجود عجز كبير في موازنة العام الحالي يمكن وصفها بأنها غير دقيقة”
وتحدث الخفاجي عن “ارتفاع كبير شهدته أسعار النفط”، لافتاً إلى أن “مشروع الموازنة قد حدد البرميل بـ 42 دولاراً، رغم أن ثمنه حالياً تجاوز 50 دولاراً، ومن الممكن أن يصل خلال الأيام المقبلة إلى 60 دولاراً”.
وأشار، إلى أن “عدداً غير قليل من الموظفين من الدرجتين الأولى والثانية سيحالون على التقاعد خلال العام الحالي، وسوف يتم استبدالهم بموظفين جدد من الدرجات الدنيا، وفي ذلك فرق مالي يعود إلى الخزينة”.
ويحمل الخفاجي، “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مسؤولية اختيار وزير مالية لا يفقه بالوضع الاقتصادي شيئاً، ويريد أن يضع على عاتق الموظفين معالجة الأزمة”.
وأفاد، بأن “المناقشات عبر الكروبات الافتراضية بين أعضاء مجلس النواب أفضت إلى اتخاذ قرار نريد أن نطمئن من خلاله الموظفين، وهو عدم المساس برواتبهم”.
وبين الخفاجي، أن “الحكومة حمّلت الموظف العراقي الأعباء الكافية بزيادة سعر الصرف، حتى أصبحت القيمة الفعلية لكل مليوني دينار عراقي، هي مليون و300 ألف دينار عراقي، ولا يمكن أن نمس الرواتب ونفرض المزيد من الأعباء”.
