مؤكدا انها تعقد الحوار بانتهاكاتها
الصباح الجديد-متابعة
بعيد مناقشة وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، افتراضياً امس الاثنين، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق، مستجدات هذا الملف، شددت ألمانيا على ضرورة عودة إيران إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “نحن نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد”، مضيفاً “على إيران العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها”.
وتابع قائلاً: “إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن كان واضحا بأنه سيعود للاتفاق النووي في حال التزام السلطات الإيرانية بواجباتها”.
واعتبر ماس أنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة.
كما أضاف أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن ايران ليست ملتزمة بالاتفاق.
وكان بيان مشترك للجنة المتابعة للاجتماع النووي صدر في وقت سابق من يوم امس، أكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق ومواجهة تحديات خرق الاتفاق الحاصلة.
كما اتفق الوزراء الذين اجتمعوا امس على مواصلة الحوار لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع الأطراف. وأقروا باحتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، مؤكدين استعدادهم لمعالجة هذا الأمر بإيجابية من خلال جهد مشترك.
وفي السياق، أشار وزراء الخارجية إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أقرها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015)، لا تزال تشكل عنصراً أساسياً في الهيكل العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية وإنجازاً هاماً للدبلوماسية متعددة الأطراف التي تساهم في الأمن الإقليمي والدولي. وجددوا أسفهم العميق تجاه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، مؤكدين أن القرار 2231 لا يزال ساري المفعول بشكل كامل.
كما شددوا على الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي يفوضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ التزامات عدم الانتشار النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقق منها.
وكانت المنظمة الدولية أكدت مرارا أن إيران مستمرة في رفع قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل متزايد كل شهر، ما يشكل انتهاكا للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
يشار إلى أن إيران تعلق آمالاً وإن طفيفة على تغيير في سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الملف النووي، على الرغم من أن العديد من المحللين يرون في الأمر صعوبات جمة، قد تعيق الرئيس الأميركي جو بايدن عن العودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018، وأطلق منذ ذلك الحين ما عرف بسياسة الضغوط القصوى على طهران.
