متابعة ــ الصباح الجديد :
كشف مقربون من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يعتزم العمل من يومه الأول في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من أجل عكس سياسة مستمرة منذ عقود، وتخصص للعمال جزءا صغيرا مما يسمى “الكعكة الاقتصادية” في الولايات المتحدة.
وبصرف النظر عما ستنتهي إليه الانتخابات الخاصة مطلع السنة المقبلة لاختيار العضوين اللذين يمثلان ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ، حيث يميل التوازن الآن لمصلحة الجمهوريين الممثلين بـ50 سيناتورا مقابل 48 للديمقراطيين، يراهن الرئيس المنتخب على تحقيق هدفه في منح حصة أكبر للطبقة العاملة الأميركية من خلال العمل مع ماكونيل، وهو سيناتور ثمانيني عمل طويلا مع بايدن عندما كان سيناتورا للتوصل إلى تسويات وصفقات، بعد جدالات كانت توصف بأنها بين “صديقين لدودين”.
أما الجمهوري الآخر الذي يمكن أن يعتمد عليه، وهو رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
ويعكس هذا التوجه لدى بايدن ما كان وعد به قبل أسبوعين خلال اجتماع له مع قادة النقابات والشركات لمناقشة تأثير جائحة “كوفيد – 19” على الاقتصاد، عارضا أجندة طموحة من أجل رفع حصة العمالة من الدخل الذي يولده الاقتصاد عبر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قوة النقابات وفرض ضرائب أكبر على مكاسب رأس المال والأثرياء. وقال بايدن إن “الوقت حان لمكافأة العمل، وليس الثروة فقط، في أميركا”.
مع اقتراب موعد تسلمه مقاليد الحكم، تحتل العلاقة الشخصية بين الرئيس المنتخب وزعيم الأغلبية الحالية في مجلس الشيوخ مركز الصدارة بسبب الانقسامات العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين. وتكمن مشكلة بايدن أيضا في أن الكثير من وعوده سيتوقف على سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ. وإذا فشل حزبه سيتعين عليه الاعتماد إلى حد كبير على هذه العلاقة الشخصية، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية والتنظيمية التي يمكن أن تساعد على تحقيق هدفه بالنسبة إلى العمال. ويرجّح أن يعتمد أيضا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي يلتزم إعادة سوق العمل إلى عهده ما قبل تفشي الفيروس القاتل، حين تدنّت معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عاما فوصلت إلى 3.5 في المائة، مما درّ مكاسب على أجور العمال.
ويدرك بايدن أنه حتى لو سيطر الديمقراطيون بفارق ضئيل على مجلس الشيوخ، فلن يتمكنوا من الوصول إلى الأصوات الـ60 المطلوبة لإنهاء المماطلة المرجحة من الجمهوريين في الجزء الأكبر من البرنامج التشريعي لبايدن.
وقال السيناتور الجمهوري السابق تشاك هاغل الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما وزيرا للدفاع إنه يعتقد أن ديناميكية بايدن – ماكونيل “يمكن أن تعمل لصالح بلدنا”، لأن “كليهما يعرف كيف يتنازل. كلاهما يعرف كيفية إنجاز الأمور”، علما بأنهما “يثقان ببعضهما البعض، ويحبان بعضهما البعض، وهذا أمر مهم”. وتوقع أن يقول أحدهما للآخر: “لن نتفق على كل شيء، لكن يمكننا ، دفع هذا البلد إلى الأمام”.
ويعترف كل من بايدن وماكونيل بأن باول طوّر الإطار الاستراتيجي للاحتياط الفيدرالي من أجل المساعدة في تحقيق هذا النهج الذي سيلقى دعما أيضا من جانيت يلين، خيار بايدن لوزيرة الخزانة. ويؤكّد الإطار على تحقيق أقصى قدر من العمالة على نطاق واسع وشامل. وهذا ما سيسمح بخفض البطالة إلى الحد الأدنى الممكن، بموازاة السعي إلى إبطاء النمو بعدما تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لبعض الوقت. ورأى الاقتصادي بيتر هوبر أن “النتيجة النهائية للتحول ستكون أننا نختبر مستويات منخفضة جديدة في البطالة”، مما “سيؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأجور وحصة العمالة” من “الكعكة الاقتصادية”.
وهذا ما يمكن أن يساعد في إعادة ترشيح باول لولاية ثانية عندما تنتهي فترته الحالية في شباط 2022 غير أن المكاسب التي ستكون مفيدة للعمال وتساعد على تعزيز إنفاق الأسر، لن تحظى بالضرورة برضا الشركات التي سترتفع إيراداتها مع توسع الناتج المحلي الإجمالي، لكن حصة أصغر من ذلك ستذهب إلى صافي الأرباح. ولن تعرف النتيجة على أسواق الأسهم إلا بعد فترة. ويعتقد الأستاذ لدى جامعة هارفارد جايسون فورمان أنه “يحتمل أن تضر خطط بايدن بسوق الأسهم حتى لو ساعدت في النمو”، لأن هذه الأسواق “لا تهتم بالناتج المحلي الإجمالي، ولكن بالجزء من الناتج المحلي الإجمالي الذي يحصلون منه على
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إلى أن أسواق الوظائف تعزز حصة العمال من الدخل.
