القضاء يرفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال والحكومة باتت ملزمة بالتنفيذ

مدينة للدولة بحوالي ترليوني دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن النائب محمد شياع السوداني امس الأحد، صدور حكم قضائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهواتف النقالة العاملة في البلاد.

وكتب السوداني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واطلعت عليه الصباح الجديد: “قال القضاء العراقي قولته مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد”.

وكانت وافقت الحكومة قبل اشهر على تمديد عمل شركات الهاتف النقال لمدة 5 سنوات جديدة، وأثار القرار اعتراضات برلمانية منذ صدوره.

وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في البلاد هي شركة زين للاتصالات، وشركة آسيا سيل للاتصالات، وشركة كورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

وسبق لهيئة الإعلام والاتصالات أن بررت التمديد بأن القرار جاء بناءً على نقاشات ومفاوضات مع الشركات التي طالبت بالتمديد وفق عقد الترخيص، بما يؤمن تعزيز مكانة البلاد في مؤشر تنمية المعلومات والاتصالات العالمي، ودعم خزينة الدولة بالإيرادات من خلال أجور الترخيص، وهذا ما واجه رفضا شديدا من عديد من نواب البرلمان والاقتصاديين.

وباصدار القضاء رفضه التجديد، بات قراره ملزما لهيئة الاتصالات ومجلس الوزراء، حسب الخبير القانوني علي التميمي امس الاحد في هذا الشأن والذي رأى ان قرار القضاء بعدم تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال ملزم لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ولمجلس الوزراء الذي سبق أن مدد وتم الطعن في ذلك، كما اكد انه لايجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية السنة القادمة.

وقال التميمي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد: “يتوجب على مجاس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بفتح باب المناقصة على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة”.

واضاف الخبير القانوني انه “من الافضل ان تكون من تتولى الاتصالات شركة عراقية مساهمة تستعين بشركة أجنبية في ذلك وان يراعى الجودة والاسعار”، مشيرا الى ان “هذه الشركات التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع ما بذمتها من ديون على وفق قانون استحصال الديون الحكومية ٥٦ لسنة ١٩٧٧ وتقدر بترليوني دينار”.

وفي السياق، كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي امس الأحد، اربعة شروط لتجديد رخص شركات الهاتف النقال (اسيا سيل – زين العراق – كورك)، التي تعمل في البلاد.

وقال البخاتي في تصريح، إن “قرار القضاء المتضمن بطلان تجديد رخص شركات الهاتف النقال في العراق، وطني وكبير، وسيلزمها بتسديد ما بذمتها من أموال سابقة”، مبينا ان “الرخصة الرابعة التي يتم عن طريقها انشاء شركة اتصالات وطنية تنافس الشركات الثلاث (اسيا سيل، زين العراق، كورك)، التي تعمل في العراق، سيكون امرا مطروحا”.

وكشف البخاتي، أنه “اذا كانت الشركات تنوي اعادة العقد، فعليها أولاً تسديد ما بذمتها من مبالغ مالية، وتحسين جودة الانترنت والاتصال، وتقليل المبالغة في اسعار كارتات تعبئة الرصيد”.

وأعلنت بدورها لجنة الاتصالات في البرلمان، امس الاحد بطلان تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وكان كسب النائب محمد شياع السوداني في 25 من آب الماضي “قراراً ولائياً” من محكمة بداءة بغداد/ الكرخ يقضي بإيقاف اجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق( اسيا سيل ، كورك ، زين) لحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة.

ويذكر ان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030.