قبل التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز
بغداد – وعد الشمري:
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري امس الثلاثاء، ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة وان رواتب الشهر الجاري ستصرف في نهايته، في وقت أورد فيه نائب آخر من اللجنة نفسها ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باطلاق رواتب الموظفين.
وقال الجبوري في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “تم الاتفاق خلال لقائنا اول امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان”.
وأضاف الجبوري، ان “على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتأثر بشكل سريع بأي تطورات دولية” ، وشدد على، ان “تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل أبداً بتأخرها مرة أخرى”.
وفيما كشف عضو آخر في اللجنة أمس الثلاثاء، عن توجيه أصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإطلاق رواتب الموظفين، قال عضو ثالث فيها ان المباشرة الفعلية بتوزيع الرواتب قد تكون غداً الخميس.
وأكثر من هذا كشفت المالية النيابية عن تقارب كبير بشأن قانون تمويل الاقتراض تمهيداً للتصويت عليه، داعية إلى التعجيل في تقديم مشروع موازنة 2021 وتضمنيها بنود كفيلة بحل الازمة الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة النائب فيصل العيساوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الاجتماع الذي تم عقده مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أمس الأول خرج بنتائج ايجابية كبيرة، وأسهم في تقريب وجهات النظر”.
وأضاف العيساوي، أن “الموضوع الأهم الذي كان على طاولة المباحثات هو قانون تمويل العجز المالي وما تضمنه من قروض، والإسراع في صرف رواتب الموظفين”.
وأشار، إلى “تقاربا كبيرا حصل في تحديد مبلغ الاقتراض، ومن الممكن أن نصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات المقبلة، ومن ثم التصويت على القانون الأسبوع الحالي”.
وأكد العيساوي، أن “الحكومة أصبح لديها من العائدات النفطية والضرائب والرسوم، بنحو ثلثي قيمة رواتب الموظفين، والكاظمي أصدر توجيهاً بمباشرة توزيع الرواتب”.
وواصل، أن “عملية التوزيع تستغرق أياما، يتم خلالها التصويت على قانون تمويل العجز من أجل الحصول على قروض تؤمّن الثلث الأخير من الرواتب”.
وأردف العيساوي، أن “المؤسسات الحيوية مثل الصحة والوزارات الأمنية ستكون في طليعة الجهات التي سوف تستلم الراتب خلال يوم أو يومين ومن ثم نمضي بالبقية تباعاً”.
ويأمل بـ “عدم تكرار تأخير توزيع الرواتب للأشهر المقبلة، ونحن بأي حال من الأحوال ننتظر أن تصلنا موازنة 2021 لمناقشتها وإقرارها بما يتناسب مع الظرف الحالي، بأسرع وقت ممكن”.
وأكمل العيساوي إن “عملية توزيع الرواتب مسؤولية الكافة في مقدمتها الحكومة ومجلس النواب، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة أن تتعاون في ما بينها لمنع تكرار التأخير في المستقبل”.
من جانبه، توقع عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تتم المباشرة الفعلية بتوزيع الرواتب غداً الخميس، بعد أن وجه الكاظمي وزارة المالية بتأمينها”.
وأضاف رشيد، أن “المفاوضات بِشأن مبلغ القرض مستمرة، والحكومة خفضت طلبها إلى 20 تريليون دينار، لكنه هناك رؤية بجعله 15 تريليون دينار فقط”.
وتحدث عن “تفاهم مستمر بين الحكومة والبرلمان من أجل المضي بعملية اقرار قانون تمويل العجز بما يلبي المتطلبات الحقيقية للدولة في مقدمتها الرواتب”.
ومضى رشيد، إلى أن “الحكومة مطالبة اليوم بعدم تكرار تأخير توزيع الرواتب مرة أخرى ووضع خطط اقتصادية ومالية حقيقية تعالج الازمة خلال العام المقبل”.
يشار إلى أن مجلس النواب يستعد للتصويت على قانون تمويل العجز المالي، الذي يتضمن الحصول على اقتراض هو الثاني من نوعه خلال العام الحالي، وسط تحذيرات اطلقها خبراء اقتصاديون من تزايد المديونية وتأثيرها على المستقبل الاقتصادي للبلاد.
