تأمل بحسم أزمة النازحين قبل الانتخابات المبكرة
بغداد- وعد الشمري:
أكدت الإدارة المحلية في الانبار، أمس الاثنين، وجود تنسيق مستمر مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان لحسم ملف المغيبين، وتحدثت عن نتائج جديدة ستظهر للرأي العام قريباً، كما أشارت إلى أن الجهود تنصب في الوقت الحالي أيضاً على إعادة النازحين قبل إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال محافظ الانبار علي فرحان في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اجتماعاً تم عقده مؤخراً مع مفوضية حقوق الإنسان لمتابعة ملف النازحين والمغيبين من أبناء المحافظة”.
وتابع فرحان، أن “خارطة عمل تم وضعها مع المفوضية من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة بما يكفل كامل الحقوق لهاتين الشريحتين”.
وأوضح، أن “موضوع المغيبين مهم جداً وهناك تواصل مع جميع الجهات الرقابية والمعنية بملف حقوق الإنسان من أجل الكشف عن مصيرهم وتوفير الحماية القانونية لذويهم”.
وتحدث فرحان، عن “معلومات جديدة سوف تظهر للرأي العام عن المغيبين في وقت قريب، وسيطلع عليها أصحاب العلاقة، وهناك مساع لإعادة النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات المبكرة”.
من جانبه، ذكر عضو المفوضية فاضل الغراوي، أن “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان قامت بزيارات إلى جميع محافظات العراق للاطلاع على مشكلاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وأضاف الغراوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “ملف المغيبين يعد من الملفات المهمة والضرورية التي ينبغي حسمها لكي يعرف ذووهم مصيرهم”.
وأشار، إلى أن “مكاتب المفوضية في الانبار تتابع بشكل مفصل جميع المشكلات التي يعاني منها أبناء المحافظة ولاسيما ملفي النازحين والمغيبين”.
وأكد الغراوي، أن “تبادلاً مستمراً للمعلومات يحصل مع الإدارات المحلية لجميع المحافظات ونحن نولي اهتماماً بالغ الأهمية بموضوع النازحين”.
إلى ذلك، حمّل النائب عن الانبار عبد الله الخربيط، “حكومة حيدر العبادي المسؤولية الأولى عن ملف المغيبين، كونها حصلت في ولايتها”.
وتابع الخربيط، أن “لجنة تم تشكيلها عن ممثلي الانبار في بداية حصول أزمة المغيبين بالتزامن مع عمليات التحرير، وقد ذهبت حينها إلى العبادي، وأبلغته بهذه المشكلة، ووعد بحلها لكنه لم يف بذلك”.
وأستطرد، أن “الحكومة الحالية أمامها تحديات كبيرة، في مقدمتها الهم الأكبر لأبناء المدن المحرّرة وهو ملف المغيبين والنازحين”، وقد ذكرت ذلك في منهاجها الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب وينبغي أن تتولى حسمه قبل الانتخابات المبكرة”.
ويجد الخربيط، أن “حل هذا الملف ومعرفة مصير من تم تغييبهم في ظروف مجهولة لا نعرف عنها شيء، وإعادة النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات سيشكل بداية لإعادة الثقة بين جمهور المدن المحررة والحكومة”.
يشار إلى أن القوى السنية وضعت عدداً من المطالب لحكومة مصطفى الكاظمي في مقدمتها إنهاء ملف النازحين و حسم مصير المغيبين.
