حذرت من أزمة اقتصادية خانقة تلوح بالأفق… المالية النيابية:
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، حاجة الحكومة إلى المزيد من القروض لتأمين الرواتب حتى نهاية العام الحالي، لافتة إلى أن التأخير المتكرر في تسديدها إلى الموظفين والمتقاعدين لا يسهم في استقرار السوق العراقية، وفيما حذرت من حصول أزمة اقتصادية جديدة ستكون آثارها بشكل مباشر على الموطن، دعت لعدم التعويل كثيراً على ارتفاع أسعار النفط.
وقال عضو اللجنة حنين قدو في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “وضع رواتب الموظفين ما زال غير مطمئن، وهناك تأخير يحصل في كل شهر رغم أننا قد عقدنا جلسة برلمانية في وقت سابق، ومررنا خلالها قانون الاقتراض”.
وأضاف قدو، أن “تمرير هذا القانون لم يحصل لولا شعورنا بأن الوضع المعيشي للمواطن العراقي على المحك، ومن الممكن جداً أن يتأثر راتبه بانهيار أسعار النفط”.
وأشار، أن “الحكومة وعدتنا بأنها سترسل ورقة الإصلاح الاقتصادي خلال مدة شهرين من إقرار القانون للتصويت عليها في مجلس النواب، لكنها لم تفعل ذلك لغاية الآن”.
وأورد قدو، أن “تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية ما زال متعطلاً ، سيما على صعيد أحكام السيطرة على المنافذ الحدودية”.
وشدد، على أن “الحكومة ستكون مضطرة للحصول على المزيد من القروض الداخلية لضمان تأمين الرواتب، بأمل انتعاش أسعار النفط خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي”.
ويواصل قدو، أن “الحصول على المزيد من القروض يكون بوضع آلية قانونية بمنح وزير المالية الصلاحيات المناسبة، لأن مبلغ 15 تريليون دينار، و 5 مليارات دولار التي جرى اقتراضها من المصارف الداخلية والجهات الدولية بدت غير كافية”.
ويرى، أن “التعويل على ارتفاع أسعار النفط يعد مضاربة لا يمكن التأكد من نتائجها، وفي حال عدم حصول ذلك الارتفاع يعني أن العراق سيكون أمام أزمة خانقة ستؤثر سليباً على الوضع الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر”.
ومن جانبه، ذكر عضو اللجنة جمال كوجر، أن “التأخير المتكرر في توزيع رواتب له تبعات سلبية كثيرة، وحالة من عدم الاستقرار في السوق العراقية”.
وتابع كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة ملزمة بتأمين الرواتب لاسيما مع وجود قانون الاقتراض والارتفاع الطفيف الحاصل على الأسعار العالمية للنفط”.
وبين، أن “اللجوء إلى زيادة الاقتراض عن الحد الذي وضعه القانون، ينبغي أن يحصل من خلال مجلس النواب ولا يحق للحكومة الانفراد بذلك”.
يذكر أن المصارف الحكومية كانت قد أكدت البدء بتوزيع رواتب الشهر الحالي بعد موجة من الانتقادات نتيجة التأخير الحاصل في تسديدها.
