يشمل غير الملتحقين بها بعد 2003
بغداد- وعد الشمري
كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن جهود مكثفة لإقرار قانون الخدمة الالزامية تمهيداً لتطبيقه فعلياً مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن المشروع المطروح حالياً سيشمل الذين لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية منذ عام 2003، وتحدثت عن وجود اجماع سياسي على تمريره.
وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، إن “قانون الخدمة الالزامية قد تم إعداده منذ مدة ليست بالقصيرة وحصلت عليه بعض النقاشات داخل مجلس النواب للوصول إلى صيغة نهائية يمكن التوافق عليها”.
وتابع الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المشروع أصبح حالياً في عهدة لجنتا، والسعي متواصل لوضع اللمسات الاخيرة، ولكي يكون جاهزاً للتصويت”.
وأشار، إلى أن “لجنة الامن والدفاع قد وضعت هذا القانون ضمن اولويات عملها ومن الممكن جداً أن يتم التصويت عليه في الجلسات الاولى للبرلمان المؤمل انعقادها خلال الشهر المقبل”.
وبين الزيادي، أن “الاتفاق هو أن يتم العمل بالقانون بعد التصويت عليه مطلع العام المقبل، والجميع ذاهب إلى هذا الاتجاه وليس هناك رجعة عنه تحت أي ضغط”.
وأكد، أن “التجنيد الالزامي وفق هذا القانون، سيكون للأعمار التي لم تخدم في العسكرية بعد 2003، فالجميع سيكون مشمولاً بالقانون”.
وأورد الزيادي، أن “موضوع التحصيل العلمي لمن سيلتحق بالخدمة سيكون له تأثير من ناحية المدة الزمنية للتكليف، فلا يمكن المساواة بين أصحاب الشهادات العليا وخريج الابتدائية”.
وشدد على أن “المشروع سيوفر العدالة لجميع المكلفين، مع وجود احترام وخصوصية للشهادة الدراسية”، كاشفاً عن “اجتماعات مكثفة سوف تعقدها اللجنة خلال الايام القليلة المقبلة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية قبل ارساله إلى مجلس النواب والمضي بإقراره وفقاً للسياقات الدستورية”.
ومضى الزيادي، إلى أن “توافقاً سياسياً حصل على القانون، فجميع الكتل قد طلبت من مجلس النواب الاسراع في تشريعه نظراً لمتطلبات المرحلة الحالية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر كاطع الركابي، أن “الحكومة سعت خلال السنتين الأخيرتين لأعداد المنشآت المناسبة من معسكرات تدريب وغيرها تمهيداً لإقرار قانون الخدمة الالزامية”.
وأضاف الركابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اللجنة سوف تناقش المشروع بنحو جيد، للخروج بنصوص تتفق مع طبيعة المرحلة، بالتزامن مع وجود رغبة حقيقية في العودة إلى الخدمة الالزامية”.
ويرى، أن “عدداً من الفوائد سوف تتحصل عليها الدولة العراقية من جراء تطبيق الخدمة الالزامية وجميعها يصب في المصلحة العامة للبلد وهو ما تطمح إليه اللجنة في الوقت الراهن”.
يشار إلى أن الدستور العراقي لعام 2005، قد نص في مادته (2/ تاسعاً) على “تنظم خدمة العلم بقانون”.
وكانت الخدمة الالزامية في العراق قد توقفت بعد عام 2003، بالتزامن مع قرار حل الجيش العراقي.
