اتفاق (أوبك + ) أثر كثيراً على الوضع المالي للبلاد
بغداد- وعد الشمري:
كشفت قائمة سائرون التابعة للتيار الصدري، أمس الأربعاء، عن سحب الحكومة كامل أموال الصندوق السيادي لبروتوكولات التعاونية مع الصين البالغة مليار دولار، وفيما أكدت أن الإجراء عطّل المشاريع المبرمة بين البلدين، شدّدت على أن التزام العراق باتفاق (أوبك بلس) أثر كثيراً على الوضع المالي للبلاد، وقلّل وارداته.
وقال النائب عن القائمة رياض المسعودي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “العراق وقع خلال المدة الماضية بروتوكولات تعاونية مع الصين، وليس اتفاقيات كما روج له في وسائل الإعلام”.
وأضاف المسعودي، أن “التعاون مع الصين بدأ في حكومة حيدر العبادي خلال عام 2015، وقد تم تعضيده بعد ذلك في حكومة عادل عبد المهدي”.
وأشار، إلى أن “المفروض وفق هذا التعاون تشكيل صندوق سيادي توضع فيه أموال مناسبة تغطي المشروعات، وقد تم ذلك فعلاً من عائدات النفط”.
وأورد المسعودي، أن “الأزمة الاقتصادية أجبرت الحكومة على سحب هذه الأموال من أجل تمويل الاحتياجات اليومية ورواتب الموظفين والمتقاعدين”.
ويرى، أن “الوضع الاقتصادي ما زال سيئاً مع عدم وجود أموال كافية في البنوك الحكومية وانخفاض أسعار النفط، واللجوء إلى سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة العجز”.
وشدد المسعودي، على أن “التزام العراق باتفاق (أوبك بلاس) جعله يتنازل عن إنتاج نفطي يصل إلى مليون و 60 ألف برميل يومياً لشهري تموز وأب، وهذا بدوره اثر على العائدات المالية أيضاً”.
وكشف النائب عن سائرون، “سحب مليار دولار وهو إجمالي المبلغ في الصندوق السيادي المتعلق بتنفيذ التعاون والمشاريع مع الصين، نظراً لحاجة العراق الفعلية للأموال”.
ويسترسل، أن “هذا التصرف أوقف البرتوكولات التعاونية مع الصين، حيث كان من المفترض تنفيذها بعد وضع الأموال في الصندوق السيادي”.
ومضى المسعودي، إلى أن “الحكومة يبدو أنها لا تمتلك الرؤية المناسبة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، في وقت كنا ننتظر منها تعظيم موارد الدولة”.
من جانبه، أفاد النائب الأخر عن سائرون بدر الزيادي بأن “الحكومة قد وضعت ضمن منهاجها المصوت عليه في مجلس النواب مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالملف الاقتصادي والمالي”.
وتابع الزيادي، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “الوضع لا يسمح للعراق بأن يتخذ اي خطوة من شأنها أن تعطل الاتفاقات التي تصب في المصلحة العامة”.
ونوّه، إلى أن “تعظيم موارد الدولة أمر لا بد منه لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، مع ضرورة الحفاظ على البيئة المناسبة للاستثمار”.
يشار إلى أن الوضع الاقتصادي في العراق يعاني أزمة كبيرة وحادة، نتيجة انهيار أسعار النفط بالتزامن مع انتشار وباء كورونا في العالم.
