الابتعاد عن القرارات الأمنية والتركيز على الإجراءات الوقائية
بغداد- وعد الشمري:
كشفت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، أمس الأحد، عن اللجوء إلى استراتيجية جديدة في مكافحة فيروس كورونا، لافتة أن انتشار الوباء في انحاء البلاد كافة يستدعي الخروج من المعالجات الامنية والتركيز على الجوانب الوقائية، متوقعة صدور قرار قريب بإعادة فتح العيادات الطبية الخاصة.
وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، إن “التعامل مع الازمة الصحية ينبغي أن يأتي على جميع الجوانب النفسية والامنية والاقتصادية”.
وتابع خلاطي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “قرارات خلية الازمة الاخيرة المتعلقة بتخفيف اجراءات الحظر قد راعت ظروف المواطن العراقي”.
وأشار، إلى أن “الكثير من الدول قد اتخذت اجراءات للتخفيف من قيود التي وضعت على المواطن، والعراق قد ذهب مع هذا التوجه”.
ولفت خلاطي، إلى أن “انتشار الوباء في جميع مناطق العراق بدون استثناء، يتطلب استراتيجية اخرى غير اللجوء إلى الاجراءات الصارمة التي قد تولد مضار على الجانب الاقتصادي”.
وبين، أن “الفرصة اصبحت سانحة لتغيير الخطة من ذات طابع أمني تتعلق بقطع الطرق ومنع سير العجلات، إلى الجانب الوقائي كالتشديد على ارتداء الكمامة والكفوف، والالتزام بالتباعد عند التواجد في مكان واحد”.
وشدد خلاطي، على أن “التجارب اثبتت لنا بأن التزام المواطن بالإجراءات الوقائية هي الحل الأمثل لسلامته لاسيما على صعيد عدم التواجد في التجمعات وارتداء الكمامات”.
ويرى أن “افتتاح المولات والمحلات التجارية جاء بوصفه جزء من جزئيات الحياة اليومية للمواطن الذي يفترض به عند تواجده في تلك الأماكن أن يتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة”.
وأكد خلاطي، أن “لجنة الصحة في مجلس النواب اعترضت على قرار الحكومة بغلق العيادات والمجمعات الطبية ونتطلع إلى الغاءه في المرحلة المقبلة”.
ويتوقع، أن “تتراجع الحكومة عن هذا القرار، وأن تذهب إلى فتح العيادات مع والزام اصحابها والمراجعين بمراعاة وسائل الوقاية الصحية منعاً لانتشار الفيروس”.
ومضى خلاطي، إلى أن “تلك العيادات تخفف من كاهل المستشفيات الحكومية لاسيما للأمراض المزمنة مثل المصابين بالقلب والسكري وضغط الدم”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة غايب العميري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة ما زال تعاملها مع فيروس كورونا دون المستوى المطلوب”.
وتابع العميري، أن “اجتماعات عديدة قد تم عقدها مع الحكومة لمناقشة الية التعامل مع الوباء على الاصعدة الادارية والمالية”.
وأورد، أن “قرارات الحكومة ينبغي ان تتخذ بالشكل الفني المطلوب بما يعالج الازمة ويحد من اثارها”.
وانتهى العميري، إلى أن “المستشفيات تخلو من الخدمات الصحية المناسبة وزيادة أعداد المصابين أمر يستدعي القلق والمطالبة بوقفة جادة للقضاء على الازمة الصحية”.
يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة قد اتخذت قرارات للتخفيف من الحظر المفروض على المواطن بتمديد ساعاته حتى الليل وفتح المطارات والمولات التجارية أمام الزبائن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.
