النائب حاجي رشيد: لا حلول عاجلة للخروج من ازمة الاقليم المالية

جراء فشل سياسته الاقتصادية

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

 استبعد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الدكتور احمد حاجي رشيد ، ان تتمكن حكومة الاقليم من ايجاد حلول عاجلة للخروج من الازمة المالية التي تواجهها جراء فشل سياستها الاقتصادية، فيما تشهد محافظات السليمانية واربيل ودهوك مثل باقي المدن الأخرى في إقليم كردستان ركوداً وشللاً شبه تام في الأسواق، والتبادلات التجارية جراء الانخفاض الحاد في موارد حكومة الاقليم المالية نتيجة لانخفاض اسعار النفط وربط الحكومة الاتحادية ارسال المبلغ المخصص لرواتب الموظفين بالتزام حكومة الاقليم بالاتفاقات السابقة لتسليم النفط مقابل الحصول على الموازنة، الامر الذي اسهم في ارتفاع نسبة البطالة التي عززها فقدان حكومة الاقليم القدرة على توزيع رواتب الموظفين ولجوئها الى استقطاع نسبة 21 % من راتب الموظفين، وهو ما ادى الى تراجع كبير في الحركة التجارية في الاسواق واضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وقال حاجي رشيد للصباح الجديد، ان العقود النفطية مجهولة المعالم والتفاصيل التي وقعتها مع الحكومة التركية والعديد من شركات النفط العالمية كبلت يديها، وهي تقف عائقاً امام موافقة حكومة الاقليم على شروط الحكومة الاتحادية التي تطالب بتسليمها ملف النفط كاملاً، وهو ما تعجز حكومة الاقليم عن تنفيذه وهي مستعدة لتسليم ايردات النفط، وليس ملفه الى الحكومة الاتحادية نظراً لان ملف النفط لايخضع الى سيطرتها كلياً.

وعزا حاجي رشيد توقف المباحثات الثنائية بين بغداد واربيل الى وجود عقبات كثيرة تعترض توصل الجانبين الى اتفاق نهائي، منها ملف النفط واعداد الموظفين الكبيرة في الاقليم، اضافة الى الديون التي تقول حكومة الاقليم انها تراكمت عليها نتيجة لعدم ارسال حصة الاقليم من الموازنة خلال السنوات المنصرمة، هذا اضافة الى عدم توصل الجانبين الى اتفاق حول المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية لحكومة الاقليم لقاء تسليم ملف النفط اليها.

اولى

وزير الداخلية يهدد الضباط المتقاعسين بعقوبات رادعة منها الإحالة للتقاعد

بغداد – الصباح الجديد :

توعد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، امس الأربعاء، الضباط المتقاعسين من الذين لا يقومون بواجباتهم بعقوبات رادعة منها الإحالة للتقاعد.

وقال الغانمي، خلال اجتماع مع القادة الامنيين في قيادة شرطة بغداد، إن “كل من لا يقوم بواجبه بصورة صحيحة من رتبة ملازم الى عقيد سأقوم بنقله الى الحدود، وأن من هو برتبة العميد سيجرد من اي منصب وبعد ٦ اشهر يحال الى التقاعد لعدم الكفاءة”.

وأضاف: “وضعنا الان لا يتحمل بعد اي خطأ امني”، مشددا بالقول: “من يتخذ الوظيفة لغرض الراتب لا مكان له في الداخلية”.