البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري الى التدخل العسكري
متابعة ـ الصباح الجديد :
كشف رئيس المركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي، المحلل السياسي الروسي «دينيس كوركودينوف»، امس الثلاثاء، عن نية روسيا التنسيق مع سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بهدف تهيئته للمرحلة المستقبلية ما بعد الجنرال خليفة حفتر، الذي بدأ يخسر رضى الأطراف الدولية الداعمة له بسبب خسارته لعدد من المواقع الاستراتيجية.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية في وقت سابق، أن «هناك شبكة من المؤامرات الرامية إلى تمكين سيف الإسلام القذافي من زعامة ليبيا، وإن خيوط تلك المؤامرات تقود إلى موسكو».
وأشارت الصحيفة إلى أن «هناك خطةً صادق عليها الكرملين لإعداد سيف الإسلام القذافي ليكون زعيماً لليبيا، بعد نحو عقد من الزمن على إطاحة الثوار بوالده».
هذا وأجاز مجلس النواب الليبي، المؤيد لخليفة حفتر، أمس الاول الاثنين، لمصر التدخل عسكرياً في ليبيا «لحماية الأمن القومي» للبلدين.
وشدد البرلمان الليبي على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل «دحر المحتل الغازي» التركي.
وقال البرلمان ومقرّه طبرق في بيان إنّه «للقوات المسلّحة المصرية الحق في التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا».
ودعا البيان إلى «تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة».
وحقّقت حكومة طرابلس بمساندة تركيا انتصارات عسكرية وأجبرت قوات حفتر على الانسحاب إلى سرت، المدخل الرئيسي لآبار النفط في شرق ليبيا. ودخلت أطراف عديدة في النزاع الليبي، فمن جهة تدعم روسيا ومصر والإمارات، خليفة حفتر، ومن جهة أخرى تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.
أزمة عسكرية
وعلى صعيد النفط الذي تمتلكه ليبيا والذي يعتبر أحد أهم مطامع الدول المتدخلة في الصراع الليبي، قالت مجلة «اويل برايس» البريطانية، المتخصصة بشؤون النفط، إن ليبيا تقف على حافة أزمة عسكرية.
وذكرت المجلة، في تقرير صدر مؤخراً، أن محللي سوق النفط العالمي يتابعون بحذر آخر الأخبار القادمة من أكبر منتج للنفط في إفريقيا.
ويقول التقرير إنه من المحتمل بشكل متزايد أن تشهد منطقة سرت عملية عسكرية من حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا.
ويوضح أن حكومة الوفاق الوطني وتركيا صرحا علناً بأنهما يحضران لتحرك تجاه سرت، لاستعادة السيطرة على احتياطي النفط الاستراتيجي في المنطقة.
وقامت شركة النفط الوطنية الليبية برفع الحظر الذي كان نتيجة أسباب اضطرارية على صادرات النفط الخام من محطاتها الرئيسية، قبل أن تعيدها بعد تصريحات للناطق باسم قوات حفتر.
وأشارت الشركة إلى أن الدمار الجسيم الذي لحق بالبنية التحتية للنفط والغاز وخزانات الاحتياط، الذي سببه الحصار المفروض منذ منتصف كانون الثاني من العام 2020، قد وضع جزءاً من إنتاجها في خطر. وذكرت شركة النفط الليبي أن الإغلاق القسري للعديد من حقول النفط الليبية أثر على جودة الاحتياطي، الذي خضع لتغيرات ميكانيكية وهيكلية وكيميائية.
وأعلنت تركيا بشكل غير مباشر، أنها تريد استعادة السيطرة على منطقة سرت، لتوجه ضربة قوية إلى قوات حفتر وداعميه من روسيا والإمارات ومصر.
وأشار إلى أنه كما هو الحال عليه، فإن هناك قوتين خارجيتين رئيسيتين في طريقهما إلى الاشتباك في صراع عسكري في ليبيا. حيث تدعم القوات التركية حكومة الوفاق الوطني، بينما وعدت مصر أن تحمي قوات حفتر.
وتحاول الأمم المتحدة، أن تضع حلاً سياساً محتملا للأزمة، لكن التطورات على الأرض لا تشير إلى إرادة سياسية لمثل هكذا صفقات في الوقت الحالي، بحسب التقرير.
مناورات عسكرية
وأجرت مصر مناورة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية أطلقت عليها اسم «الحسم 2020»، كان الهدف منها إظهار استعدادها للتدخل في ليبيا، إضافة إلى أنها جاءت كرد فعل مباشر على البيان التركي بخصوص المناورات البحرية على الساحل الليبي.
وذكرت مصادر الدفاع المصرية أن «حسم 2020» شاركت فيها قوات من الدفاع البري والبحري والجوي للقوات المسلحة المصرية.
وكانت القوات البحرية التركية أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن البحرية التركية ستجري مناورات على الساحل الليبي.
وقالت البحرية التركية إن المناورات المسمى «نافتكس» ستجري قبالة الساحل الليبي، وستشمل 17 طائرة حربية و8 سفن بحرية.
وفي 11 حزيران الماضي، قامت القوات المسلحة التركية بمناورة في البحر الأبيض المتوسط مع ثماني سفن حربية و17مقاتلة.
وتشير «اويل برايس»، إلى أن احتمالية الصدام بين مصر وتركيا أصبحت الآن حقيقية للغاية. ومن المرجح أن يجذب مثل هذا الصراع قوى أخرى، من مثل وإسرائيل واليونان وقبرص، المشاركين فعلياً بشكل غير مباشر.وتوضح المجلة أن التحركات التركية، بما في ذلك عملية سرت، ستحتاج إلى دعم البحرية التركية. وستحتاج تلك القوات إلى المرور عبر المناطق البحرية لدول شرق البحر المتوسط، بغض النظر عن توقيع ليبيا وتركيا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة وتؤكد المجلة أن المزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا وزيادة النفوذ التركي في المنطقة لن يكون لصالح فرنسا (شركة توتال) وإيطاليا (شركة ايني) أو القوى الساحلية لشرق المتوسط.
