بضمنها دمج رئاسة الاقليم وحكومته وتصغير وترشيق مؤسساتها
السليمانية الصباح الجديد- عباس اركوازي
بعد التقارب الكبير الذي حصل مؤخراً بين الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني اكبر الاحزاب الكردستانية وحركة التغيير، قدم الحزبان مشروعا جديداً لتطبيق نظام اللامركزية الادارية والمالية في الاقليم بما يضمن توزيع السلطات والموارد المالية وتخصيص جزء من ايرادات المحافظات لتطوير الواقع الخدمي فيها.
ويتضمن المشروع ترشيق الهيكل الحكومي الوزاري وتقوية الحكومات المحلية وتخصيص 20% من حجم الايرادات والمبالغ للمحافظات، وهو ما يتطلب موافقة مجلس الوزراء ومصادقة برلمان الاقليم.
ويطالب الاتحاد الوطني في اطار المشروع اجراء تغيير في هيكل حكومة الاقليم وتوحيد مؤسستي رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء، ودمج بعض الوزارات والغاء وحل بعض الوزارات الاخرى.
وقال عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني اريز عبد الله،”اجتماعات الاتحاد الوطني وحركة التغيير لتطبيق اللامركزية مستمرة، وسنتباحث مع الاطراف السياسية الاخرى للتوصل الى اتفاق حول المشروع المقترح”.
واوضح عبد الله، ان الاتحاد الوطني وحركة التغيير شكلا عدداً من اللجان المشتركة لدراسة الخطوات اللازمة والعقبات التي تعترض تطبيق اللامركزية، وصياغة مشروع مشترك لتهيئة الاجراءات اللازمة لتطبيق اللامركزية.
ولفت اريز عبد الله الى ان الحزبين يسعيان في اطار هذا المشروع لتقوية وتفعيل المراكز الادارية ودمج عدد من الوزارات وحل بعضها الاخر وتخصيص قسم من ايرادات المحافظات لتطوير الواقع الخدمي فيها.
واشار الى “اننا نعتقد بان هناك بعض الوزارات غير الضرورية مثل الداخلية والبلديات والتخطيط والتعليم العالي والصناعة اضافة الى ان وزارة التجارة ينبغي دمجها مع المالية”، وكذلك عدم الحاجة الى بعض الهيئات المستقلة منها هيئة حقوق الانسان والبيئة والنزاهة وغيرها.
ويعمل 15 عضوا من مختلف الكتل بمجلس محافظة السليمانية على اعداد مشروع اللامركزية ويتوقع ان يجتمع المجلس الذي يبلغ عدد اعضائه 31 عضواً خلال الايام المقبلة للتصويت على الصيغة النهائية لمشروع اللامركزية في الاقليم.
واكد عضو مجلس المحافظة ريكوت زكي في تصريح، ان مجلس المحافظة انهي صياغة مسودة مشروع اللامركزية وهو بانتظار التصويت عليه في مجلس المحافظة ليتم رفعه لاحقا الى مجلس الوزراء للموافقة عليه، لافتا الى ان المشروع يطالب بتخصيص 20% من ايرادات المحافظات مشيرا الى ان ايرادات محافظة السليمانية تصل 400-500 مليار دينار سنوياً.
واكد زكي ان المشروع يشدد على تطبيق اللامركزية الادارية والمالية، وذلك من اجل القضاء على الروتين واعادة السلطات للوحدات الادارية لتأخذ على عاتقها المراجعات اليومية للمواطنين والاستجابة لمطالبهم وواحتيجات المواطنين .
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتحكم بمفاصل الحكم بالاقليم قد ابدى اعتراضه على طرح اللامركزية في هذا التوقيت من قبل الاتحاد الوطني، وعبر عن خشيته من ان يكون للاتحاد الوطني يسعى للتقليل من دور حكومة الاقليم واضعاف كيانه في خطوة تهدف الى انهاء هيمنة وسيطرة الحزب الديمقراطي على حكومة الاقليم ومؤسساتها واستخدامها لترسيخ مصالح حزبية وشخصية على حساب مصلحة المواطنين في الاقليم.
