لتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الثلاثاء، عن وجود نية لدى لجنتها لتعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين الاستثمار داخل العراق.
وقالت عضو اللجنة ميادة نجار في تصريح صحافي، إن “قانون الاستثمار الحالي طارد للمستثمر، فضلا عن الروتين القاتل في ترويج معاملات الاستثمار”.
وأضافت أن لجنتها “عازمة خلال الجلسات المقبلة على تعديل قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين الإتيان إلى العراق”.
وأشارت إلى أن “هناك آلاف العراقيين من رجال الأعمال والمستثمرين خارج البلاد هربوا بسبب الروتين والفساد”، مؤكدة “سعيها لاعطاء امتيازات للمستثمرين في القانون الجديد وتشجيعهم على الاستثمار داخل بلادهم”.
في الشأن ذاته، أكد عدد من النواب دعمهم للخطوات الإصلاحية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك من خلال السعي لتأسيس صندوق استثمار للأجيال المقبلة، فيما بينوا ان “خطوات رئيس الوزراء الاصلاحية تسير بالاتجاه الصحيح وأهمها تحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، إن “العراق بحاجة الى تفعيل الواردات غير النفطية والاعتماد عليها بنسب تتانسب مع حجم موازنته الاستثمارية”، مبينة ان “فكرة انشاء صندوق استثمار للأجيال المقبلة؛ سيعزز ثقة المواطنين بالدولة ويبعث رسالة اطمئنان الى الأجيال المقبلة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن الممكن تحقيق العمل بهذا المشروع، لأن العراق لديه الكثير من الواردات في شتى المجالات ومن الممكن أن يفعل الكثير لاستثمارها”.
وأكدت، إن “هناك أفقا واسعا للاستثمار في العراق في مجالات الزراعة والصناعة والاعتماد على السياحة بأنواعها الآثارية والدينية، واستغلالها سيؤمن التغطية الكاملة لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية إضافة الى دعم العاطلين عن العمل لحين إيجاد فرص عمل لهم”.
وأوضحت، ان “الاعتماد على القطاع النفطي فقط أمر غير صحيح، ويجب تحويل الإيرادات النفطية الى مشاريع ستراتيحية تنموية تدعم أهداف الدولة في البناء والإعمار وتوفير الخدمات للمواطنين، إضافة الى انعاش الحالة الاجتماعية لهم من خلال زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وتوفير رواتب للعاطلين عن العمل، وكذلك توفير السكن المناسب للمواطنين من الشرائح الفقيرة بمبالغ رمزية بسيطة عبر طريق الاستثمار”.
من جانبه، بين النائب نوفل الناشئ، ان “خطوات الاصلاح التي يصرح بها رئيس الوزراء جيدة، ومن المهم أن تنقل الوضع الاقتصادي الى الوضع الآمن”، مبينا ان “مجلس النواب يدعم جميع الاصلاحات التي يعمل عليها رئيس الوزراء”.
وأضاف إن “من بين الاصلاحات التي على رئيس الوزراء أن يمضي بها هو دعم قانون الاستثمار بصيغ جديدة مبسطة وجاذبة للمستثمرين من التسهيلات الى السرعة في التنفيذ”، مشيرا الى أن “الاستثمار هو الحل الأمثل لتفادي الأزمة المالية، إضافة الى دعم المنتج العراقي وتفعيل العمل في القطاعين الخاص والعام وإشراكهما في خطوة يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الصناعة والزراعة”.
ولفت إلى أن “إصرار رئيس الوزراء على اجراء الاصلاحات أمر مهم ويبعث رسالة مهمة بأن البلد في تطور، لذلك على الجميع أن يدعم خطوات رئيس الوزراء الاصلاحية لاسيما في دعم الاقتصاد العراقي”.
وأشار الى أن “من أهم الاجراءات الاصلاحية هو تفعيل العمل بالموارد غير النفطية ومنها المنافذ الحدودية، والتخطيط الستراتيجي لإنشاء مصانع كبيرة من خلال الاستثمار لتشغيل الأيدى العاملة والقضاء على البطالة في القطاع الزراعي والصناعي، وهي من أهم القطاعات التي يمكن أن تدر موارد للخزينة”.
