بغداد – الصباح الجديد
استبعدت اللجنة المالية النيابية امس الثلاثاء، وصول المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب، مشيرة الى ان هذا الامر يشجع على الفساد لأن الحكومة ستكون بدون حسابات ختامية وكذلك بدون اي اولويات في حال لم تقم باعداد موازنة للعام الجاري.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح تابعته الصباح الجديد ان ” الحكومة تمتنع عن ارسال الموازنة بسبب عدم استقرار اسعار النفط “.
وأضاف أن ” الحكومة ستلجأ إلى تمشية موازنات شهرية “، مشيرا إلى أن ” مجلس النواب واللجنة المالية كان لهما رأي مخالف وهو ضرورة إرسال الموازنة ولو نصف سنوية والأمر لم يحسم لغاية الان “.
وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح آخر ان ” الحكومة ستكون بدون حسابات ختامية وكذلك بدون اي اولويات في حال لم تقم باعداد موازنة للعام الجاري وبالتالي فهي ستشجع على الفساد “.
واضاف ان “العجز المالي لا يمكن تجاوزه اذ يتطلب ذلك العمل على احداث اصلاحات كبيرة في البلد وبالاستعانة بالابواب الاخرى لتغطية عجز الموازنة”.
وبين ان “تغطية العجز والخروج من الازمة المالية لايحتاج الى استقطاع لرواتب الموظفين وانما فقط تقليل الرواتب الخيالية، في حال كانت الحكومة جادة بالاصلاحات”.
