السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
تدرس القيادة السياسية في حركة التغيير احتمال انسحابها من حكومة الاقليم والانضمام الى معسكر المعارضة، بعد ان فقدت الامل بتنفيذ وعودها بالاصلاح ومحاربة الفساد.
وقال قيادي في الحركة رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان القيادة السياسية في حركة التغيير تناقش الان الانسحاب من حكومة الاقليم وتشكيل جبهة واسعة للمعارضة، بعد فشل حكومة الاقليم من اجراء الاصلاحات التي قدمتها وشاركت حركة التغيير بموجبها في الحكومة.
وشاركت حركة التغيير التي تمتلك اربع وزارات في حكومة الاقليم اضافة الى منصب نائب رئيس الاقليم، في الحكومة في اطار اتفاق سياسي وقعته مع الحزب الديمقراطي، اكد على اجراء الاصلاح خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الحكومة، الا انه وبعد مضي اكثر من عام وونصف ععلى تشكيل حكومة الاقليم برئاسة مسرور بارزاني لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ولم تتمكن حكومة الاقليم لحد الان من اجراء اية اصلاحات ادارية ومالية حقيقية، فضلاً عن فشلها في تحقيق الشفافية بملف النفط الذي اسهم انعدام وجود الشفافية فيه الى تدمير اقتصاد الاقليم وفتح الباب امام خلافات عميقة مع الحكومة الاتحادية.
واضاف القيادي، ان حركة التغيير وبعد جلسة برلمان كردستان في 7 من ايار الجاري وتفرد الحزب الديمقراطي برفع الحصانة عن النائب سوران عمر، والقمع المفرط الذي استخدمه الحزب الديمقراطي ضد المتظاهرين السلميين بمحافظة دهوك وتجاهل شركائه في حكومة الاقليم، تقع تحت ضغوطات كبيرة، وهو ما دفع بها الى اعادة النظر في الاسباب والنتائج التي تمخضت عن مشاركتها في حكومة الاقليم.
وهي الان تدرس عدة خيارات منها الانسحاب من حكومة الاقليم وتشكيل جبهة معارضة واسعة مع الاحزاب الاخرى لبناء استراتيجية موحدة للتصدي للتفرد والهيمنة الحاصلة في ادارة مفاصل الحكم.
وتواجه حكومة الاقليم اوضاعا اقتصادية ومالية وادارية صعبة فقدت معها القدرة على الاستمرار في منح رواتب الموظفين، بعد ان قامت الحكومة الاتحادية بقطع التمويل الشهري الذي كانت ترسله كرواتب للموظفين البالغ 453 مليار دينار، نتيجة لفشل الاتفاق النفطي الذي توصل اليه الطرفان، وثبت في موازنة 2019 لتسليم 250 الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، قد أكد في كتاب رسمي عدم التزام بغداد بأي اتفاق مع إقليم كردستان، بشأن الموازنة ورواتب موظفيه.
