تصاعد الانقسام الشيعي بشأنه.. ودعوات لمحاسبة رئيس الجمهورية
بغداد- وعد الشمري:
تستمر الخلافات بين الكتل الشيعية بشأن المكلّف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي حتى الان، وفيما أعربت قائمة سائرون عن مساندته لتجاوز الأزمة السياسية والتعامل مع الصراع الدولي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، جدّدت قائمة الفتح موقفها الرافض، وتحدثت عن مضيها في محاسبة رئيس الجمهورية برهم صالح عن تهمة التجاوز على الدستور تمهيداً لإقالته.
القيادي في تحالف سائرون حاكم الزاملي قال في حديث للصباح الجديد، إن “موقفنا من تكليف رئيس الوزراء واضح، وهو السعي للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد”.
وأضاف الزاملي، أن “قوى سائرون لم تعترض على ترشيح عدنان الزرفي، كوننا مع المضي بالعملية السياسية وعدم حصول فراغ في السلطة التنفيذية”.
وأشار، إلى أن “البرنامج الوزاري الذي تم طرحه يتضمن العديد من الفقرات الجيدة، لكن مشكلتنا في العراق لا تتعلق بالبرنامج، بل في تطبيقه، وهذه نقطة سلبية عانت منها جميع الحكومات السابقة”.
ولفت الزاملي، إلى أن “كتلتنا لعلها الوحيدة لم تطلب حصة لا في حكومة الزرفي ولا من محمد توفيق علاوي عندما تم تكليفه بالمهمة وأعتذر عنها في وقت لاحق”.
وطالب، “الزرفي بالخروج للإعلام سواء نجح في تشكيل حكومة أم فشل، ويبلغ الرأي العام عن الكتل التي طالبت بمناصب واستحقاقات كشرط لدعمه”.
وبين القيادي في سائرون، أن “الصراع الدولي قد وصل إلى ذروته، والعراق يجب أن تكون له حكومة قادرة على التعامل مع ذلك بحكمة”.
ويسترسل الزاملي، أن “الوضع السياسي العراقي لا يحتمل أن نأتي بشخص محسوب على أميركا أو إيران، ومن مهام الزرفي إيصال رسائل إلى الكتل بأنه يعتمد على القرار الداخلي بعيداً عن الحسابات الخارجية”.
ونوّه، إلى أن “كلمتنا ستكون في مجلس النواب مساندة لموقف أغلبية أعضاء مجلس النواب، لأننا لا نريد شق الصف الوطني”.
ومضى الزاملي، إلى أن “الحكومة المقبلة ستكون انتقالية، لمدة سنة على أكثر تقدير، لأجل التهيئة لانتخابات مبكرة، ومن ثم يجب أن تلقى دعماً سياسياً لكي تسير بمهامها”.
من جانبه، ذكر النائب عن قائمة الفتح، حامد الموسوي، أن “رئيس الجمهورية أصبح اليوم أمام خيارين، أما أن يسحب تكليف الزرفي، أو أن يواجه المساءلة في مجلس النواب عن تهمة انتهاك الدستور تهميداً للإقالة”.
وتابع الموسوي، في تصريح إلى الصباح الجديد، أن “المزاعم بوجود أغلبية شيعية تدعم وتساند الزرفي غير صحيحة، كون من وقّعَ له هم 37 نائباً فقط”.
وزاد، أن “اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون بناء على طلب الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وليس لرئيس الجمهورية سوى إصدار مرسوم جمهوري بالتكليف، وليس له حق الاعتراض أو التفرد في الترشيح”.
وأستطرد الموسوي، أن “جميع الإجراءات التي حصلت منذ تكليف الزرفي نعدها باطلة ويجب أن يتم تصحيحها، بالعودة إلى السياقات الدستورية”.
ويرى النائب عن الفتح، أن “وجود تظاهرات ومشكلات سياسية وصحية لا تعني بطبيعة الحال القفز على نصوص الدستور واستحقاقات المكونات العراقية”.
وأردف، أن “تشكيل حكومة انتقالية يجب أن يكون وفق السياقات الصحيحة أيضاً، لأنها ستفقد الشرعية ونحن لن نسمح بتمريرها في مجلس النواب”.
وأكمل الموسوي بالقول، إن “جميع المعطيات تظهر بأن الزرفي لم يستطع التقدم بالمفاوضات، وأغلب الكتل الشيعية رافضة لتكليفه وقد أعلنت عن ذلك صراحة في وسائل الإعلام”.
يشار إلى ان الزرفي قدم منهاج حكومته إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يطلب عقد جلسة للتصويت على المرشحين للوزارات نهاية الأسبوع المقبل.
