الأردن تكتفي بمطاري بغداد وأربيل للتواصل مع العراق
بغداد ـ الصباح الجديد :
اغلقت الكويت ميناء الدوحة البحري والخاص باستقبال السفن واللنشات العراقية في إجراء احترازي لفيروس كورونا المستجد، في وقت قررت فيه الاردن حظر المجال البرية في حركة تنقل المسافرين مع العراق واعتماد المجال الجوي.
وقال الناطق الرسمي باسم مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمي: «تم إغلاق ميناء الدوحة البحري والخاص باستقبال السفن واللنشات العراقية والإيرانية القادمة من دولهم والمحملة بالبضائع، وذلك كإجراء احترازي لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن الإغلاق سيكون مؤقتا حتى إشعار آخر.
وكشف الشليمي أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع منظمة النقل البحري والموانئ العربية والخليجية بخصوص الإجراءات الخاصة بهذا الفيروس، وذلك من خلال فحص طواقم السفن القادمة لهذه الدول ومنها الكويت وكذلك التفتيش والتدقيق على البضائع المستوردة من الخارج وذلك خوفا من نقل الفيروس المعدي.
وأوضح أن هناك تعاونا بين الجهات البحرية في الوقت الراهن، نظرا لما تعانيه الدول من انتشار كبير لهذا الفيروس، وفقا لجريدة الأنباء.
وأضاف: «اتخذنا جميع التدابير في الموانئ البحرية وتم التركيز على الدول الموبوءة والتي أعلنت وزارة الصحة عنها، ولدينا في المؤسسة ما يقارب 800 موظف يعملون في إدارات مختلفة ومن ضمنهم الإداريون والمشرفون والبحارون».
في الشأن ذاته، قررت الحكومة الاردنية حظر المجال البرية في حركة تنقل المسافرين مع العراق واعتماد المجال الجوي بدلا منه عبر مطاري بغداد واربيل الدوليين.
وقالت الحكومة الاردنية في بيان أمس: «ضمن الجهود المتخذة للتعامل مع فيروس الكورونا المنتشر عالمياً، وللحد قدر الإمكان من فرص وصوله وانتشاره في الأردن، قرر مجلس الوزراء إغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك الوفود الرسميّة والمعنيين بوسائل نقل البضائع وكذلك العمّال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي، ووقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر حدود الكرامة، مع الإبقاء على الحركة التجارية، وتستثنى الوفود الرسمية، ويعتمد مطار بغداد ومطار أربيل للسفر فقط.
واضافت: «يسمح للأردنيين القادمين من جميع هذه الدول بالدخول شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة، بما في ذلك الحجر المنزلي الذاتي لمدّة 14 يوماً».
وأكدت: «يجري استثناء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأجانب والمستثمرين والمقيمين في المملكة عند تطبيق هذه الإجراءات، شريطة خضوعهم للإجراءات الاحترازيّة التي تتّبعها وزارة الصحّة، فضلاً عن وقف المؤتمرات الدوليّة والمحليّة في الأردن إلّا ما يسمح به مجلس الوزراء وخصوصاً الطبيّة منهـا».
