تحدث عن توحيد موقفه مع الكرد وكتل شيعية
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف القوى العراقية، أمس الثلاثاء، وجود خلاف كبير في وجهات النظر بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيراً إلى ان 216 نائباً يرفضون تمرير الحكومة يمثلون مختلف الكتل السياسية، وتحدث عن تفاهم مع التحالف الكردستاني يتضمن موقفاً موحداً ازاء دخول جلسة منح الثقة من عدمه.
وقال المتحدث الرسمي لتحالف القوى فالح العيساوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الكتل السنيّة داخل مجلس النواب رفضت من حيث المبدأ تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الحكومة”.
وتابع العيساوي، أن “هناك كتل تشاركنا في موقفنا، كالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وائتلاف دولة القانون وجهات سياسية شيعية اخرى”.
وأشار، إلى ان “قائمة سائرون هي الجهة السياسية الوحيدة التي تشدد على تمرير الحكومة بنحو علني، أما تيار الحكمة وتحالف النصر نجد مواقف نوابهم على الحياد ولا يدافعون عن علاوي”.
وبين العيساوي، أن “قائمة الفتح ليس لديها موقف موحد تجاه رئيس الوزراء المكلف، فما يصدر عن كتلة بدر يختلف عن كتلة صادقون او كتلة السند الوطني”.
ويتحدث، عن “مخاوف لدى جميع القوى السياسية شيعية كانت أم سنية أو كردية من استئثار جهة معينة بالحكومة وأدارة الدولة”، متوقعاً ان “تشهد الساعات المقبلة خلافات كبيرة ومعمقة بين الجميع وذلك قبل موعد التصويت على الحكومة”.
وافصح النائب عن تحالف القوى، عن “رفض نحو 216 نائباً لتمرير حكومة علاوي من مختلف الكتل بضمنهم 62 نائباً سنياً و63 نائباً كردياً، و56 نائباً شيعياً، وتسعة نواب مسيحيين وثمانية نواب تركمانيين…
اضافة إلى أخرين موقفهم غير معروف لغاية الان، وبالتالي من الناحية العددية فأن عملية منح الثقة لن تنجح بحسب المعطيات الحالية».
وبين، أن «13 نائباً سنياً فقط يؤيدون علاوي، وهناك مفاوضات معهم من أجل بلورة موقف موحد لممثلي المكون في مجلس النواب».
وكشف العيساوي، عن «أتفاق سابق مع التحالف الكردستاني بشأن دخول جلسة التصويت على الحكومة من عدمه في ضوء نتائج المباحثات».
وأكد، أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بوصفه زعيم تحالف القوى العراقية عقد أكثر من اجتماع مع علاوي وكنت أنا من بين الحاضرين، ولكن في كل مرة تزداد حدة الخلافات في وجهات النظر، وبالتالي قررنا عدم اللقاء به مجدداً».
ومضى العيساوي، إلى أن «تمرير الحكومة مرتبط بدخول الكتل السنيّة والكردية إلى مجلس النواب وتصويتهم بمنح الثقة لعلاوي وبرنامجه وزرائه».
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف يحيى المحمدي، ان «رفض علاوي وكابينته قرار لم نتراجع عنه وقد أعلنا عنه مبكراً».
وتابع المحمدي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «دراسة معمقة تم اجراؤها لسيرة رئيس الوزراء المكلف الذاتية، وفي ضوء ذلك سجلنا العديد من الاعتراضات».
ولفت، إلى ان «المكوّن السنّي ليس لديه ما يخسره، فنسبة مشاركتنا في مفاصل الدولة لا تتجاوز 5%، وبالتالي فأن المفلس في القافلة أمين».
وشدد المحمدي، على أن «المشكلة التي تواجهنا تتعلق بالعراق ككل، وموقفنا جاء من المصلحة الوطنية وضرورة ضمان حقوق جميع المكونات».
وانتقد، «الرسائل التي وجهها الينا علاوي؛ كونها غير صحيحة ولا تتفق مع طموح ابناء المحافظات التي نمثلها في مجلس النواب، فهو غير واضح في التعامل، بل أنه متعال في التفاهم مع الكتل السياسية».
ويواصل المحمدي، ان «رئيس الحكومة المكلف يتحدث عن الاستقلالية وضرورة ابعاد الوزراء عن الكتل والاحزاب، وهو كان عضو مجلس النواب لدورتين ووزيرا عندما كان منتمياً إلى حزب الوفاق الوطني، وهذا يدلل ازدواجية في الموقف».
ويرفض، أن «يوصف علاوي بأنه خيار توافقي بين القوى السياسية، كون السنة والكرد لم يكن لهما رأياً في تكليفه، وقد انفردت بذلك قوائم شيعية معينة وطرحت اسمه لرئيس الجمهورية».
وأكمل المحمدي بالقول، إن «تكليف علاوي بمهمة تشكيل الحكومة جاء خلافاً للدستور الذي يتحدث عن سياقات معينة في الترشيح».
يشار إلى رئاسة مجلس النواب كانت قد حددت غداً الخميس موعداً لجلسة التصويت على الحكومة وسط خلافات كبيرة، واستمرار التظاهرات المطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة في اغلب المحافظات العراقية.
