من نتائج قمة برلين وبيانها الختامي:
الصباح الجديد ـ وكالات:
اتفق المجتمعون في قمة برلين على تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، في وقت قال فيه سيرجي لافروف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي إن قمة برلين بشأن ليبيا اصدرت ”وثيقة تطالب بضرورة حل الأزمة الليبية بواسطة الليبيين أنفسهم من دون تدخل خارجي“.
وأضاف لافروف: ”طرفا الصراع في ليبيا حققا تقدما بسيطا عن الاجتماع الذي جرى في موسكو في 13 كانون الثاني الجاري، اتفقا على أن يشارك كل منهما بخمسة ممثلين في لجنة عسكرية يجري تشكيلها بموجب مبادرة للأمم المتحدة“.
من جانبه، قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إن التكتل سيناقش الخيارات كافة لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الاتحاد يمكن أن يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل ”يحتاج وقف إطلاق النار لمن يراقبه… لا يمكن قول “هذا وقف إطلاق نار” ثم تنسى أمره…ينبغي أن يراقبه أحد ويديره“.
واتفقت قوى أجنبية خلال قمة في برلين يوم الأحد على دعم هدنة هشة في ليبيا التي تجتاحها الاضطرابات منذ سقوط معمر القذافي في 2011 إذ تتنازع حكومتان متناحرتان في الشرق والغرب على السلطة وموارد الطاقة.
ولدواع أمنية، يواجه الاتحاد الأوروبي، الذي ينشر بعثات عسكرية في أنحاء العالم، صعوبة لإبقاء فريق من الخبراء في طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة. لكن بوريل قال إنه يتعين على التكتل فعل المزيد لحماية مصالحه.
وردا على سؤال آخر بشأن احتمال استئناف عمل البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي، قال بوريل: ”نعم، أعتقد أننا ينبغي أن نستأنفها“.
في السياق، قال جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا عقب انتهاء قمة برلين، إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وأوضح للصحافيين في تصريحات بثها على الهواء التلفزيون الإيطالي: ”إننا مستعدون تماما لأن نكون في الصدارة … نحو تحمل المسؤولية من أجل مراقبة السلام“.
وكان الاتحاد قد أوقف دورياته البحرية التي كانت ضمن عمليته البحرية (صوفيا) في نهاية آذار العام الماضي بعدما قالت إيطاليا، التي زادت بها المشاعر المناهضة للهجرة، إنها ستتوقف عن استقبال أي مهاجرين يجري إنقاذهم في البحر.
وكانت حكومات دول الاتحاد ترغب في مواصلة عمل البعثة لأنها ترى أنها كانت فعالة في ردع مهربي البشر ودعم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، مما يعني أن موقف روما يظل محوريا من أجل استئناف عمل الدوريات البحرية.
وكانت القمة أعدت بيانا ختاميا من ابرز نقاطه، وقف التدخلات الخارجية، والتزام.
احترام حظر الأسلحة المشاركين فيها بـ”احترام حظر الأسلحة (المفروض في 2011) وتنفيذه تنفيذا تاما”، ودعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة لصالح مختلف الأطراف في ليبيا، وتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي ينتهكون “بدءا من اليوم” الحظر.
كما دعا المشاركون “كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بصورة ثابتة”.
ويجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز للاسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي.
ودعا المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى “فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار”.
وفي أعقاب القمة، رحّب المشاركون بتشكيل “لجنة عسكرية” مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانيا آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.
وينص البيان على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن يُتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية. ودعيت الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار.
دعت القمة أيضا “كل الأطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل” الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية-ليبية.
وحثّ المشاركون “كل الاطراف الليبية على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل كامل”.
كما دعوا إلى “وضع حدّ لممارسات الاعتقال التعسفي وأن يتم تدريجياً إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء”.
وأشار المشاركون إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية، بخاصة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
اضافة إلى ضمان أمن المنشآت النفطية، ولفتوا إلى “رفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة بصورة غير مشروعة”.
