بعد تعقّد أزمة تكليف رئيس الوزراء وتمديد المهلة الدستوريّة
حسين محمّد عجيل
بين مطالبات الشباب والشابّات، المعتصمين في ساحة التحرير وميادين أخرى في أغلب مدن العراق على نحو متواصل منذ 57 يوماً، بتكليف رئيس وزراء مستقلّ تماماً عن سطوة الطبقة السياسيّة وتحكّم عواصم دول مؤثّرة، ليشكّل حكومة مؤقّتةً تهيّئ لانتخابات مبكّرة، وبين سعي أغلب الكتل البرلمانيّة- غير المدركة لأفول عهدها- لتمديد احتكارها للسلطة، واحتدام الصراع الداخليّ بينها لتمرير أحد «الحمائم» من ممثليها لاحتواء ما تظنّه أزمةً عارضة وإن طالت، لمواصلة نهجها السابق.. يقف رئيس الجمهوريّة في موقف عصيب، وهو يحاول التوفيق المستحيل بين التوجّهين من دون خرق الدستور، في وقت انتهت فيه أوّل أمس الخميس المهلة الدستوريّة «الممدّدة» يومين من قبل بإحدى الحيل القانونيّة، ثمّ مدّدت خلافاً للدستور يومي الجمعة والسبت، بحجّة اقتران نهاية التمديد الأوّل بعطلة رسميّة، ليكون الموعد الجديد لهذا الاستحقاق غداً الأحد.
عند المقارنة النظريّة بين الطرفين تبدو، لأوّل وهلة، كفّة الطبقة السياسيّة بقدرتها القانونيّة على أن تفرز حكومة، هي الراجحة، لما تتوفّر عليه من قوّة، ومال سياسيّ وفير، وأتباع مسلّحين- برغم الحظر الدستوريّ- واستقواء بدول، وسيطرة على القرار التشريعيّ في البرلمان، وخبرة في الألاعيب السياسيّة وفنّ تضييع الوقت وإرهاق الخصوم، وما تملكه من وسائل إعلام وجيوش الكترونيّة وتحكّم في وسائل إعلام الدولة، لتشويه صورة أندادهم في المخيال الشعبيّ وإرعابهم وقهرهم نفسيّاً، مستثمرةً حكومتها برئيسها ووزرائها، وأخيراً لما تفرضه بنود المادة 76 من الدستور بشأن تكليف الكتلة الأكبر بترشيح رئيس الوزراء.
في المقابل لا يمتلك الشباب والشّابات المعتصمون في برد الساحات وتحت أمطار الشتاء، سوى قوّة الاحتجاج والرفض بأصواتهم العالية ورفرفة الأعلام العراقيّة فوق رؤوسهم، لهذه الطبقة التي نخر الفساد غالبيّة قواها، وحكومتها المسقطة جبراً بغير إرادة رئيسها، التي قمعتهم وسفكت دمهم قبل أن تدّعي مضطرّةً أنها ستلبّي مطالبهم، فيما ظلّت تواصل ذرّ رماد وعودها ودخان قنابلها بوجوههم، وإطلاق رصاصها في صدورهم، متهمّةً بذلك طرفاً ثالثاً من دون ردعه أو كشفه أو اعتقاله، وهذا وحده كان كافياً لإقالتها ومحاسبتها لو كان للعراقيّين برلمان يمثّلهم حقّاً، إنْ لم تكن دماء المئات من هؤلاء الضحايا كافيةً لإدانتها وإسقاطها بقرار برلمانيّ، لم تتخذه هذه الطبقة حتّى النهاية، بل اتخذت نقيضه.
مطرقة المعتصمين
ونقد المجتمع الدوليّ
لكنّ هذه المقارنة الظاهريّة لا تقول كلّ شيء، فامتدادات كلّ طرف في محيطه ليست متساوية أبداً، ولا تصبّ في مصلحة الطبقة السياسيّة أبداً، التي هي الآن في حالة تفتّت وعجز وانكسار وفقدان القدرة على استعادة تماسكها السابق، ووصْلِ ما انقطع من حبالها حتّى مع جمهورها المحدود المتربّح منها، الذي هو مستعد للتضحية بها، بعد أن اهتزّت صورتها، وسقطت من بين أيديها معظم أوراقها الرابحة، وخرجت مؤخّراً كتل مؤثّرة على قرارها بالتمديد للحكومة قبيل استقالتها الجبريّة، وبعد أن تغيّرت عقب ذلك التقهقر قواعد اللعبة كليّاً، وأصبحت تحت طائلة مطرقة المتظاهرين والمعتصمين الملتفّ الشعب حولهم من جهة، وتقريع مرجعيّة النجف الدائم لها من جهة ثانية، وتحت طائلة النقد الموجع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإدانات دول كبرى أو مؤثّرة من جهة ثالثة، وهو ما أدّى لانفلات أكثر من نصف أعضاء البرلمان مؤخّراً من محور دورانه المعتاد، ليحاول الدوران في فلك ساحة التحرير أملاً في كسب الشارع، بعد أن فقدت الطبقة السياسيّة وكتلها شيئاً من قدرتها القويّة السابقة على الردع وعلى الجذب بشتّى المغريات، واتجه هؤلاء لتوقيع طلب مقدّم إلى رئيس الجمهوريّة، بترشيح شخصيّة مستقلّة لم تتسلّم من قبل منصباً تنفيذيّاً أو تشريعيّاً، لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، ترتضيها ساحات التظاهر والاعتصامات.
«تيتانك» الطبقة السياسيّة
وجبل الجليد
في المقابل، لا يتكشّف من حجم المتظاهرين والمعتصمين في الساحات وقوّتهم الكامنة، وفق المقارنة السابقة، سوى الجزء الصغير العائم من جبل الجليد، لكنّ الجميع بدأ يدرك الآن ضخامة هذا الجبل وجبروته إنّ حاولت «تيتانك» الطبقة السياسيّة تجاوزه، كما بدأ يدرك أنّ قوّة ساحات الاعتصام الحقيقيّة، لا تكمن فقط في تماسك شبابها وشابّاتها، وابتكارها الدائم لأفكار ووسائل وآليات تزيد من زخم تواصلها وثباتها على سلميّتها كلّ هذا الوقت، برغم تقديمها تضحيات جسيمة بلغت مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بل تكمن أيضاً في نجاحها المذهل بتخصيب الوعي المجتمعيّ، ومن ثمّ في كسب تعاطف الرأي العامّ وثقته، ثمّ في جذب حشود هائلة من الناس بمختلف الأعمار والميول ومستويات التعليم إلى الساحات، بعد أن اتحدت المطالب والتحمت المواقف وتوحّدت الغايات. وهنا أصبح من العسير على خصوم ساحة التحرير ونظائرها في المحافظات، أن يجدوا وسيلة تقليديّة لقهرها، بعد أن فقدوا القدرة على استخدام القوّة المفرطة كما سبق أن فعلوا، لإدراك القوّات المسلّحة والأمنيّة الآن لدورها الدستوريّ الذي يفرضه البند (أوّلاً) من المادّة (9)، بأن «لا تكون اداةً لقمع الشعب العراقيّ»، ولفشل تحركّات مليشيات مسلّحة مريبة «ومجهولة» لتصفية المتظاهرين، بعد أن جلبت تجربة مجرزة ساحة الخلّاني وجسر السنك المروّعة فورة غضب داخليّ واستنكار عالميّ واسع.
ماذا سيفعل الرئيس؟
إذن، فوفق موازين القوى هذه، ومع ضبابيّة موضوع الكتلة الأكبر، وعدم وجود تحديد واضح لها، وغياب الاتفاق السياسيّ على مرشّح بعينه تجمع عليه أغلبيّة الكتل، ليس أمام رئيس الجمهوريّة إنْ أراد الّا يخسر كلّ الشارع الغاضب، سوى أن يجد طريقةً ما تحقّق مطالب المتظاهرين والمعتصمين، تمرّرها الطبقة السياسيّة وإن على كثير من المضض، بتكليف شخصيّة مستقلّة ونزيهة بتشكيل الحكومة، تأتي من خارج هذه الطبقة السياسيّة، وتحظى برضا الشعب، بشبابه وشابّاته في الساحات، بوصفه مصدر السلطات وشرعيّتها كما تقضي المادة (5) من الدستور.
وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فإنّ مطلب المعتصمين هو أن يحصل رئيس الوزراء المكلّف على الصلاحيّات الكاملة لاختيار تشكيلة وزاريّة تضمّ كفاءات عراقيّة مستقلّة وغير متحزّبة، تتعهّد بأن لا ترهن إرادتها لنفوذ الكتل والأحزاب والتيّارات، وألّا تتبع تعليمات العواصم الإقليميّة والدوليّة، مشهود لها بالمواقف الوطنيّة، والإيمان بحتميّة تغيير واقع العراق المأساويّ للنهوض به بعد ثورة شبابه وشابّاته، وتمتلك الخبرات والمؤهّلات والقدرات لشغل مناصب عليا، وتتوفّر فيها شروط النزاهة ونظافة السيرة، والقدرات القياديّة، والاجتهاد في اجتراح الحلول ووضع الخطط الاستراتيجيّة وتنفيذها، والقدرة على مجابهة ألاعيب حيتان الفساد، ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة بكلّ قسوتها، وتوقّع تآمر جميع الأطراف عليها.. على أن لا يترشّح أيّ منها للانتخابات النيابيّة المقبلة.
حكومة بلا مصفّحات
إذا كانت معركة الطبقة السياسيّة قائمة الآن على وضع رئيس وزراء من بين أوساطها، ليتولّى تأمين مصالحها ونفوذها وسطوتها، فهذا شأنها وحدها، لأنّ معركة الشباب والشّابات في ساحات الاعتصام لا تشكّل هذه الحكومة المؤقّتة فيها سوى الخطوة البسيطة الأولى وبداية الطريق لاستعادة الوطن، كما يقول الشعار المرفوع المكتنز بالدلالات، فالواجب الأساسيّ لهذه الحكومة المؤقّتة، في ضوء المقاربة التي تتبنّاها الساحات، بالإضافة إلى تسيير الشّؤون العامّة للبلاد وتأمين سلامتها من التهديدات الإرهابيّة والأخطار الداخليّة والخارجيّة: هو التهيئة لإجراء انتخابات مبكّرة بإشراف مفوضيّة انتخابات جديدة تتشكّل هياكلها العليا من شخصيّات قضائيّة قادرة ومؤهّلة ومشهود لها بالنزاهة المطلقة والاستقلاليّة التامّة، وتضمّ هياكلها الوسطى والدنيا أشخاصاً مهنيّين مؤهّلين بعيدين عن سلطة الأحزاب وتأثيراتها، وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات. على أن تجرى الانتخابات بإشراف منظمة الأمم المتّحدة وبمراقبة من المنظمات المجتمعيّة المعنيّة عراقيّاً ودوليّاً. ومن واجباتها أيضاً إعداد قانون الموازنة العامّة للبلاد لسنة 2020، بما يؤمّن تنفيذ مطالب الشعب، ويسهّل للحكومة التي تفرزها الانتخابات تنفيذ برنامج طموح للنهوض بالعراق.
وفي ضوء معرفة الحكومة المؤقّتة بالجهة التي أفرزتها وفرضت وجودها، وكدلالة رمزيّة وواقعيّة على انتمائها لهذا الشعب الذي منحها ثقته، سيكون من واجبها أن تلتزم بكامل أعضائها، ومعها الرئاسات الأخرى، بمنع استخدام السيّارات المصفّحة لأيّة شخصيّة رسميّة عراقيّة، والاكتفاء بالعناصر الحكوميّة المكلّفة بالحماية الشخصيّة، إلّا في حالة وجود نظير لها من دولة أخرى في زيارة رسميّة. وذلك لكي يقدّم الشخص المسؤول مثالاً بالمساواة لجميع المواطنين العراقيّين في تنقلّاته المعتادة، وليكون هذا محفّزاً لكلّ شاغلي المناصب العليا، لبذل اقصى المجهود في مجال توفير الأمن والحماية لكلّ النّاس في جميع أنحاء العراق، مثلما هو لهم.
إطلاق المعتقلين ومحاسبة القامعين
وعلى الحكومة المؤقّتة والسلطة القضائيّة، في ضوء ما تقدّم، أن تسارعا إلى العمل على ضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين والموقوفين من المتظاهرين والمعتصمين السلميّين في كلّ العراق، إعمالاً للبندين (أوّلاً) و(ثالثاً) من المادة (38) من الدستور، التي كفلت الدولةُ بموجبهما «حريّة التعبير عن الرأي بكلّ الوسائل»، و»حريّة الاجتماع والتظاهر السلميّ»، وتعويض مَن تضرّر للأذى الجسيم جسديّاً ومعنويّاً منهم، ومحاسبة المتسبّبين بذلك، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة جميع المصابين منهم داخل البلد وخارجه، وتعويض الأشدّ تضرّراً منهم، وضمان شمول كلّ أسر ضحايا المتظاهرين والمعتصمين بحقوق الشهداء.
إنّ جرائم قمع المتظاهرين والمعتصمين في عموم العراق وإصابة الآلاف منهم وقتل المئات، ترتقي إلى وصف الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانيّة التي لا تسقط بالتقادم بحسب القانون الدوليّ، ولذلك ينبغي على الحكومة المؤقّتة معاودة الانضمام إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة والمصادقة على قانونها، والتحفّظ على كلّ المتورّطين بهذه الجرائم والمتهمين والمشتبه بهم مهما كانت مناصبهم، ومنعهم من السفر، والتعاون مع منظّمة الانتربول لجلب المطلوبين للعدالة منهم أو المدانين بأحكام غيابيّة إلى العراق، لينالوا جزاءهم، وتحويل أيّة دعاوى لا يستطيع القضاء العراقيّ النظر فيها لأيّ سبب، وأيّ ملف جريمة لا يتمكّن القضاء العراقيّ من إدانة مرتكبيها، إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة؛ كي لا يفلت أحد من العقاب وأحكام العدالة.
ولضمان تحقيق العدالة وعدم إفلات أي طرف ارتكب جرماً من أحكامها، سيكون من واجب الإدّعاء العامّ وكلّ الجهات المعنيّة، الشروع فوراً باستكمال جمع الأدلّة والوثائق المتنوّعة وتوثيق شهادات الشّهود، ومن بينهم المتظاهرون والمعتصمون وذوو الضحايا، ليمكن للقضاء محاكمة كلّ المسؤولين- داخل الحكومة المستقيلة وخارجها، وكلّ المتورّطين بذلك من جهات وأشخاص- عن إصدار الأوامر بقمع المتظاهرين وقتلهم بالرّصاص الحيّ ووسائل القتل الأخرى، ومنها بنادق القنص من فوق المباني، وخطف الناشطين وتغييبهم بخلاف موادّ الدستور والقوانين، وترهيب الصحفيّين والإعلاميّين، وتعريض منتسبي القوات المسلّحة والأمنيّة أيضاً للقتل برصاص قنّاصين وصفوا بالمجهولين.
تفكيك المليشيات
وسحب السلاح
وسيكون من بين الواجبات الضرورية والصعبة التي ستواجه الحكومة المؤقّتة، وفقاً لمطالب ساحات الاعتصام، العمل على استتباب الأمن العامّ في البلاد حال تسلّمها مهامها، وخصوصاً في مرحلة إجراء الانتخابات، والمباشرة بتنفيذ المادّة (9) من الدستور، في فقرتها (ب) من البند (أوّلاً)، التي قضت بحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلّحة، لضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط، وذلك يتطلّب تفكيك جميع المليشيات وسحب أسلحتها، ومحاسبة كلّ المنتمين لها لتحدّيهم الدستور ومخالفتهم للقانون، وكذلك محاسبة أيّ عنصر ينتمي لها قضائيّا، عن أي جرم موثّق ارتكبه بحقّ المواطنين. وذلك بالتزامن مع سحب السلاح غير المرخّص من العشائر وجميع المواطنين. وهما الأمران اللذان ادّعت الحكومتان السابقتان زوراً أنّهما جادّتان في تنفيذهما، لكنّهما غضّتا النظر عنهما من دون محاسبة برلمانيّة.
إنّ الدعم الشعبيّ الكبير الذي ستحظى به الحكومة المؤقّتة، إن تشكّلت بموجب رغبة الساحات، سيجعلها في موقف قويّ لتنفيذ مواد الدستور وهذا المطلب الشعبيّ المتفق عليه نظريّاً حتّى بين معظم الكتل السياسيّة الحاليّة، والذي يزيد من فرص نزاهة نتائج الانتخابات، ويحمي المرشّحين والمصوّتين والقائمين على العمليّة الانتخابيّة من أيّة تأثيرات وضغوط متوقّعة من حاملي الأسلحة غير الشرعيّة لمصلحتهم. وسيكون على الحكومة توجيه إنذار، لا تزيد مدّته عن شهر، لهذه المليشيات المتجاوزة على القانون وأيّة تشكيلات عشائريّة مسلّحة، بضرورة حلّ نفسها وتسليم كلّ أسلحتها ووثائقها ومقرّاتها للقوات المسلّحة والقوات الأمنيّة في مناطقها، التي ستتولّى توثيق كلّ المضبوط من الاسلحة والوثائق وغيرها في محاضر رسميّة، وإلّا فإنّها ستواجه قوّة الدولة، وستكون متورّطة بممارسة الإرهاب، وستحاكم بموجب قوانينه الصارمة. أمّا السلاح غير المرخّص للأفراد، فيمكن منح حائزيه غير المرخّصين مدّة أسبوعين لتسليمه، أو التعرّض لعقوبات مواد قانون الأسلحة العراقيّ رقم 51 لسنة 2017.
كبح المال السياسيّ لإنجاح الانتخابات
ويبقى أنّ الواجب الأهمّ للحكومة المؤقّتة ومؤسّسات الدولة كلّها، وفقاً لمطالب المعتصمين، هو تأمين كلّ وسائل نجاح الانتخابات النيابيّة المقبلة، بتنفيذ موادّ قانون الانتخابات المنتظر تشريعه بعدالة وحزم على الجميع، وحظر استخدام مقدّرات الدولة لمصلحة أيّ مرشّح، وتيسير المراقبة للمنظّمات وشبكات المراقبة المحليّة والدوليّة، وأن تلتزم مؤسّسات الدولة الصحفيّة والإعلاميّة بقواعد العمل المهنيّة تجاه كلّ المرشّحين، وأن تقف على مسافة واحدة منهم، وأن لا يكون هناك أيّ استغلال للسلاح المنفلت، ولا للشعارات والرموز الدينيّة ودور العبادة في الدعاية الانتخابيّة. على أن تكون الحملات الانتخابيّة التي تُصرف فيها أموال هائلة في الدعايات التلفزيونيّة وغيرها، تحت نظر هيئة النزاهة ومراقبتها، لكي يخضع لإجراءاتها الصارمة كلُّ مرشّح تثير حملته الانتخابيّة الريبة في احتماليّة استخدام المال السياسيّ، الذي تأتي نسبة كبيرة منه من دول أخرى، تسعى لإيصال أشخاص تابعين لها إلى دائرة صنع القرار.
