الكرد يضعون شروطاً للتصويت على رئيس الوزراء المقبل

علاوي يقترح حكومة مصغرة ومؤقتة.. ولا ترشح للانتخابات

السليمانية ـ عباس كاريزي:

أكد مصدر سياسي مطلع زيارة وفد من بعض الاحزاب الشيعية الى اقليم كردستان بهدف الحصول على تأييد الكرد لتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء، في وقت ارسل زعيم الكتلة الوطنية أياد علاوي رسالة الى رئيس الجمهورية ، اقترح فيها ان تكون الحكومة المقبلة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز عمرها عاما واحدا، ولا ترشح للانتخابات المقبلة.
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ «الصباح الجديد»، ان وفدا من كتلة الفتح برئاسة هادي العامري وفالح الفياض زار اقليم كردستان الأسبوع المنصرم بعيدا عن اعين وسائل الاعلام، في مسعٍ للحصول على موافقة الكرد على تسمية محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
وتابع المصدر، ان «العامري والفياض التقيا في اقليم كردستان برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الذي يمتلك حزبه 25 مقعداً في مجلس النواب، وكوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحظى بـ 21 مقعداً في مجلس النواب، وتباحثا ومعهما الية تسمية مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء واقناعهم بالموافقة على ترشيح السوداني لشغل المنصب».
واضاف: «وفقا لبعض التسريبات فان الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني وافقا مبدئياً على ترشيح السوداني للمنصب، الذي كان عضوا بارزا في حزب الدعوة، قبل ان يعلن استقالته والتخلي عن انتمائه الحزبي».
واشار المصدر، الى ان «مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي اشترط ان يلتزم رئيس الوزراء المقبل بالاتفاق الاخير بين بغداد واربيل وضمان رواتب وتجهيز قوات البيشمركة بالأسلحة والمعدات، ومعالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها كركوك للتصويت لصالحه في مجلس النواب».
واوضح، ان «الاطراف والقوى السياسية توصلت مؤخرا الى اتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة تحل محل حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال من منصبه مؤخراً».
ولفت المصدر، ان «من ضمن النقاط التي توصلت اليه الاحزاب السياسية يتمثل بان يكون عمر الحكومة الجديدة عاما واحدا، تعمل خلاله على اتخاذ التحضيرات المطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات الذي يعمل مجلس النواب على صياغته واقراره».
وتابع: «كما انها ستعمل على تفعيل ملف محاربة الفساد وتقديم المتورطين الى القضاء، والعمل على تنفيذ حزمة من الاصلاحات العاجلة وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة».
وكان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، قد اقترح تشكيل حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا ترشح للانتخابات المقبلة.
وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان، أن الاخير ارسل رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، اقترح فيها ان تكون الحكومة المقبلة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز عمرها عاما واحدا، ولا ترشح للانتخابات المقبلة، تهيء لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد.
هذا وخلفت الانباء الواردة عن ترشيح محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء ردود فعل متباينة في الاوساط السياسية والشارع الكردي.
وقال عضو مجلس النواب عن الجماعة الإسلامية في كردستان، أحمد حاجي رشيد، إن مجموعة الـ15 المؤلفة من 15 نائباً كردياً من خارج كتلتي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، ستجتمع قريباً وتعلن موقفها من ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية.
ووصف حاجي رشيد موقف السوداني من الكرد بالإيجابي، عاداً السوداني شخصا مخلصا وانموذجا للسياسي العراقي النزيه، واردف،»لكن هناك مخاوفا من أن لا يتمكن من إشباع رغبات القوى السياسية الكبيرة، كما حدث مع عادل عبدالمهدي».
وبموجب الدستور العراقي، فانه بقي أمام رئيس الجمهورية ثلاثة أيام فقط ليختار مرشحاً لمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لكن لم يقع الاختيار رسمياً على أحد لحد الآن.
ويعد السوداني، احد الأسماء والمرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء، وهو من مواليد بغداد 1970، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع، كان من قيادي في حزب الدعوة، قبل ان يعلن رسمياً استقالته من الحزب ومن ائتلاف دولة القانون.
بدوره قال الناشط الكردي اراس رحيم في تصريح لـ «الصباح الجديد»، ان وجود رئيس وزراء مهني نزيهة في بغداد سينعكس ايجاباً على الواقع السياسي والحكومي في الاقليم.
واشار الى ان التزام رئيس الوزراء المقبل اي كان بتنفيذ الاصلاحات ومحاربة الفساد ورفع يد الاحزاب وانهاء هيمنتها على مفاصل الدولة، سيضمن تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية التي يطالب بها المتظاهرون.
ولفت الى ان الشارع الكردي فضلا عن انه يدعو الى تطبيع العلاقة وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل ومعالجة المسائل العالقة بما يضمن استمرار ارسال مستحقات الموظفين، فانه يؤيد وجود رقابة صارمة للحكومة الاتحادية على تعاطي حكومة الاقليم غير الشفاف في ملف النفط واستخدام موارده في توفير الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل من الشباب في الاقليم.
وقال نحن نؤيد رفض الجماهير العراقية لترشيح شخص من قبل الأحزاب السياسية عبر المحاصصة والتوافق، فهذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى واستمرار الفساد وتدمير اقتصاد البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، قد قدم استقالته تحت ضغط الجماهير المتظاهرين والمرجعية الدينية، ووافق مجلس النواب في الأول من شهر كانون الاول الجاري على استقالته، وفي اليوم التالي وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كتاباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية يطلب فيه بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوماً.