اتفاق ثنائي يشمل بنوداً لإطلاق “قوة رد فعل سريع”
الصباح الجديد ـ وكالات:
اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة مساء السبت عندما أحيل على البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنودا لإطلاق ”قوة رد فعل سريع“ إذا طلبت طرابلس ذلك.
وكانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية تعدها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.
وبالرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل على البرلمان التركي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأحد، ان ”البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه“.
ولم يتضح متى سيجري التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويوم الخميس، حث خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) قواته على التقدم صوب وسط طرابلس فيما أسماها ”المعركة الحاسمة“ بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في نيسان لكنه تعثر.
وقال جاويش أوغلو إن ليبيا لم تطلب ”حتى الآن“ نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو خلال منتدى الدوحة ”لا، ليس بعد“.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
ونددت تركيا التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في الدوحة السبت، وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.
وكان أردوغان قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة التي يتزعمها فائز السراج وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وذلك في أعقاب اتفاق أمني وعسكري بين الطرفين.
