بغداد ـ الصباح الجديد:
حملت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المسؤلية عن حوادث الخطف التي تزامنت والاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين اول الماضي، في البلاد، فيما أفادت امس الاثنين، بان سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاما، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 تشرين الأول في أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية.
وبحسب المنظمة فأن “هناك خمسةٌ اشخاص مازالوا مفقودين حتى امس 2 كانون الأول”.
وتابعت ان “عائلاتهم زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى، وإن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم. ليس واضحا إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف”.
فيما ذكرت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن، “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف”، مشيرة الى ان “الحكومة العراقية تخذل مواطنيها إذا سمحت للجماعات المسلحة باختطاف الناس”.
واكدت المنظمة انه “بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد، حيث بدأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 تشرين الأول، إلا أنها قالت في “فيسبوك” بتاريخ 25 تشرين الثاني إن السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم”.
