بغداد – الصباح الجديد:
ﺣﺪد أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب والمفوضية اﻟﻌﻠﻴﺎ المستقلة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻲ حين ﻟﻔﺘﻮا إﻟﻰ ان اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻋﺘﻤﺎد المرشح اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﻌﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ والمحافظات ﻏﻴﺮ المنتظمة ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ اﺣﻤﺪ ﺣﻴﺪر امس: “ﺗﻤﺖ ﻗﺮاءة ﻣﺸﺮوﻋﻲ القانونين مرتين وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻراء اﻟﺘﻲ ادﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺘﻲ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن المشروعين”.
واﺿﺎف ﺣﻴﺪر ان “اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺴﻌﻮن اﻟﻰ اﻗﺮار ﻫﺬﻳﻦ القانونين المهمين ﺧﻼل المرحلة المقبلة، اﻻ اﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺎﻗﺮارﻫﻤﺎ ﻻﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ان ﻳﻤﺮا ﺑﻌﺠﺎﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ الملاحظات اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت المقبلة وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ”.
ﻣﺒﻴﻨا ان “ﻣﺸﺮوﻋﻲ القانونين ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ المزيد ﻣﻦ اﻻراء واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت المستفيضة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء والمختصين ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺎن”.
وﺗﻮﻗﻊ ﺣﻴﺪر “اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ القانونين ﺧﻼل اﻻﺳﺒﻮع المقبل”، ﻣﻮضحا ان “ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺬي ارﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ 50% ﻣﻦ المقاعد بين ﻣﻦ ﻳﻔﻮز ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮات وﻣﺜﻠﻬﺎ بين اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻓﻲ حين ﻫﻨﺎك ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺋﺮ المتعددة ﻓﻲ المحافظة اﻟﻮاﺣﺪة اﻻ اﻧﻪ ﻳﺼﻄﺪم ﺑﺎﻻﻣﻮر اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ صياغة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻀﻼ عن ان ﺣﺪود اﻻﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ اﻻن”.
وﺗﺎﺑﻊ ﺣﻴﺪر ان “ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻻﻋﻀﺎء ﻳﻘﻔﻮن ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻻﻋﻠﻰ اﺻﻮاﺗﺎ ﻓﻲ المحافظة ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب”، منبها ان “ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻳﺤﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور بين اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻜﺘﻞ المستقلة واﻟﺼﻐﻴﺮة، واﻻ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﺎرع ﺑﺎي اﻟﺘﻔﺎف او ﺗﻼﻋﺐ ﺑﺎﻻﻟﻔﺎظ او القوانين ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺰم السياسيين اﻟﺨﺮوج ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮح اﻟﺸﻌﺐ والمرجعية”.
ﺑﺪوره، أﻓﺎد ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻢ ﻫﻤﺰة ﺷﻮﺷﻜﻪ ﻳﻲ ﺑﺄن “اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻨﻘﺎﺷﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت لحين اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ”.
واﺿﺎف ﺷﻮﺷﻜﻪ ﻳﻲ ان “اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن المشتركة ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ القانونين ﺗﺤﺎول اﻧﻀﺎﺟﻬﻤﺎ، ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ارﺳﺎﻟﻬﻤﺎ اﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻻدراﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل”.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ان “اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺘﻤﺮ للاسبوعين المقبلين اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ”، ﻣبينا ان “اﻟﻠﺠﺎن المختصة ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ اﻻن ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ القانونين”.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻔﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ راﺑﻮن ﻣﻌﺮوف إﻟﻰ ان”15 ﻧﺎئبا ﻛﺮدﻳﺎ ﻓﻲ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻳﻦ القانونين ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻻﻗﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص”.
واﺿﺎف ﻣﻌﺮوف ان “ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻮاب ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺧﺎرج اﻃﺎر الحزبين الرئيسيين ﻓﻲ اﻻﻗﻠﻴﻢ، ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ رؤﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت والمفوضية”.
