بمناسبة اليوم العالمي لها
السليمانية ـ عباس كاريزي:
نظمت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان، المؤتمر الاقليمي الاول لحماية وتعزيز حرية الدين والمعتقد.
وقال وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الاقليم بشتيوان صادق في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت شعار «اليات تعزيز وحماية حرية الدين والمعتقد وحقوق الاقليات في الاقليم»، ان حكومة الاقليم ملتزمة بجميع المبادئ المعتمدة في العالم للحفاظ على الحقوق والثقافات والشعائر الدينية لجميع المكونات، وهي تدعم الحفاظ على التعددية ومنع التمييز والتفرقة بين شتى الاديان والمذاهب.
واضاف صادق، ان حكومة الاقليم انشأت في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مديرية خاصة بشؤون الاقليات والاديان بهدف الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع وقبول الاخر ومنع النعرات الطائفية والقومية والمذهبية.
من جهته قال رئيس مركز ميري للدراسات الدكتور دلاور علاء الدين ان الحصول على الحقوق الفردية للمجتمع ليس بالسهولة التي يتوقع، وهي تسترعي التعاون بين مؤسسات حكومة الاقليم وممثلي المكونات والاديان لادراج حقوق الاقليات والاديان في القوانين والدساتير التي توضع وفقا لحاجة المواطنين، الذي ينبغي ان يشعر بالعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
واضاف ان المجتمعات المتنوعة قابلة لبروز صراعات وتنافس وتصادم بين مكوناتها، اذا لم يكن القانون سيدا، لذا فان فن التعايش لدى الانسان والسلطة، يكمن في كيفية تحويل هذا التنوع الى مصدر للسعادة والرخاء والعيش الكريم.
واردف، «العراق منذ انقلاب عام 1958 لم يشهد مواطنوه مرحلة من الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبرغم الخطوات التي خطاها اقليم كردستان، الا انه اتبع ذات الخطوات التي كانت معتمدة في العراق السابق، من تجاوز وتجاهل على القانون واتباع التراث السابق في الية الحكم وممارسة السلطة.
واضاف،» بعد 28 عاما من الحكم ادرك المسؤولين في الاقليم بان سيادة القانون تصب في صالح الجميع من دون استثناء، وان يتم اشراك المكونات في الحكومة وصناعة القرار، وليس كما هو الان مشاركين في الحكومة ولكنهم غير مشاركين في السلطة واصدار القوانين والقرارات، وهو ما اعده خللا ينبغي معالجة وادارك مخاطره.
واوضح، ان وجود معارضة خارجية وداخلية لحكم وسلطة حكومة الاقليم ناجم عن سوء التعامل في مناطق النزاع بين بغداد واربيل في المناطق ذات التنوع العرقي والديني والقومي، نتيجة لانعدام سيادة القانون.
واشار الى ان المؤتمر سيناقش خارطة الطريق التي توصل اليها خلال السنوات الاربع المنصرمة من عمله لتعزيز دور الاقليات والية مشاركتها في صناعة القرار وتشريع القوانين المطلوبة لضمان حقوق الاقليات.
ولفت الى ان توصيات المؤتمر ستركز على الاليات المطلوبة لتعزيز القدرات والتنوع الثقافي والديني وتعزيز التعددية ومنع التمييز والعنصرية، مطالباً بضرورة انشاء مديريات داخل مؤسسات حكومة الاقليم، لمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات التي يصدرها البرلمان وحكومة الاقليم، قائلاً «من السهل اصدار القوانين ولكن من الاسهل التنصل منذ تنفيذها».
روميو هكاري رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان، قال من جانبه، ان هنا خللاً كبيرا في تطبيق القوانين التي تنص على حماية حقوق المكونات، والاقليات في الاقليم، الذي قال ان اغلبها لم تدخل حيز التنفيذ لحد الان.
واشار هكاري الى، ان اغلب المواطنين المسيحيين في الاقليم لديهم مشكلات لاعادة الملكية في كثير من المناطق، نظرا لعدم اتخاذ حكومة الاقليم الاجراءات اللازمة لانهاء معاناتهم واعادة حقوقهم المسلوبة.
وتابع «لدينا مساع لاقرار حصة لكوتا المكونات في الانتخابات التي تجرى في الاقليم، لكي يتمكن المسيحيون من التصويت لمرشحيهم من دون تدخل الاحزاب المتنفذة وسعيها للاستيلاء على اصوات وحصة المسيحين من التمثيل في برلمان كردستان.
ودعا حكومة الاقليم الى، ان تكون جادة في منح حقوق الاقليات، كما هي تطالب بحقوقها من بغداد، فان عليها ان تمنح الحقوق للاقليات وخصوصا المسيحيين في الاقليم.
هذا وذكر مواطنون في مناطق عدة من محافظتي اربيل ودهوك للصباح الجديد، عن قيام مسؤولين في الحزب الديمقراطي بالاستيلاء على اراضي شاسعة لمواطنين مسيحيين ومصادرة ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح، ما حدى بتلك العائلات الى اختيار طريق الهجرة الى الخارج، نظرا لعدم قدرتهم على مواجهة المتنفذين المدعومين من الحزب الحاكم في تلك المناطق.
وهو ما عدوه تجاوزا صارخا على حقوق الاقلية المسيحية في الاقليم، التي يتركز تواجدها في عدد من المناطق بمحافظات اربيل ودهوك والسليمانية.
