عبد الرحمن مصطفى رئيسا لقائمة التحالف الكردستاني في المناطق المتنازع عليها

اعتمدت شعار التعايش تحت مظلة الدستور العراقي

السليمانية ـ عباس كاريزي:

قررت الاحزاب والقوى الكردستانية تسمية محافظ كركوك الاسبق عبد الرحمن مصطفى رئيساً لقائمة التحالف الكردستاني، المشكلة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وعقدت القوى والاحزاب الكردستانية امس الثلاثاء اجتماعا في مبنى حركة التغيير بمحافظة السليمانية، استكمالا لاجتماعاتها السابقة لمناقشة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المستقطعة بقائمة موحدة.
وعقب الاجتماع عقدت الاحزاب والقوى الكردستانية مؤتمرا صحفياً، اعلنت فيه عن اختيار محافظ كركوك السابق عبدالرحمن مصطفى، رئيسا لقائمة التحالف الكردستاني للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
واكد زمناكو جلال رئيس مكتب الانتخابات في حركة التغيير، ان عددا من الاطراف والقوى السياسية الاخرى قررت الالتحاق بقائمة التحالف الكردستاني، ليصبح عدد الاطراف السياسية المشاركة فيها اكثر من 16 حزباً، بضمنها احزاب تركمانية وعربية وايزيدية، مشيرا الى، ان الباب مفتوح امام اية جهة او طرف سياسي يرغب بالانضمام الى قائمة التحالف الكردستاني.
واضاف جلال، «ان القوى والاحزاب الكردستانية قررت بالاجماع تسمية محافظ كركوك الاسبق عبد الرحمن مصطفى رئيسا للقائمة، كما قررت تشكيل سكرتارية لإدارة القائمة والاشراف على اداء مهامها واعمالها، الذي قال انها تحمل شعار التعايش تحت مظلة الدستور العراقي، كما طالب الكتل الكردستانية الممثلة بمجلس النواب العراقي متابعة الطعون والدعاوى القانونية المقامة لدى المحكمة الاتحادية، ضد التجاوزات والاجحاف الذي قال انه جاء في التعديل الذي اجراه مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات، لدى المحكمة الاتحادية والمفوضية العليا للانتخابات، الذي قال انه يمثل اجحافاً بحق المقترعين في تلك المناطق.
وطالب المصوتين في تلك المناطق الى الاسراع بمراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين لتحديث سجلات البايومتري الخاصة بهم، لضمان مشاركتهم وعدم حرمانهم من حق التصويت للحصول على اكبر عدد من المقاعد لقائمة التحالف الكردستاني.
من جانبه قال رئيس قائمة التحالف الكردستاني عبد الرحمن مصطفى، في المؤتمر الصحفي، ان تسميته لرئاسة القائمة من قبل جميع القوى والاحزاب الكردستانية المشاركة في القائمة، تكليف وطني وقومي يعتز به، مؤكدا اهمية الحفاظ على وحدة الصف والموقف السائدة الان لدى الاطراف المشاركة في قائمة التحالف الكردستاني.
مصطفى عبر عن امله في، ان تحظى القائمة بدعم ومساندة المواطنين لتحقيق اهدافها والحصول على اكبر عدد من المقاعد في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وعلى صعيد ذي صلة رفع وزير العدل في حكومة إقليم كردستان، فرصت أحمد، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على خلفية سن القانون رقم 14 لعام 2019، الذي يتضمن قانون التعديل الأول لقانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018.
وأشارت نسخة من الدعوى حصلت عليها الصباح الجديد، أن القانون يشكل تناقضاً لأحكام الدستور وقواعد ومبادئ الانتخابات العامة ومبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية الواردة في الدستور مما يجعلها باطلة موجبة للإلغاء استناداً لحكم المادة (12) من الدستور.
وكان مجلس النواب العراقي قد اقر في 22 من تموز المنصرم مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لعام 2018، وبحسب التعديل فإن عدد أعضاء مجلس كل محافظة سيكون 10 أعضاء، اما المحافظات التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، فإن عدد الأعضاء يضاف بمعدل عضو واحد عن كل 200 ألف شخص فوق المليون.
وسبق أن سجل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وكذلك برلمان كردستان اعتراضات على بعض المواد المعدلة في قانون انتخابات مجالس المحافظات أمام المحكمة الاتحادية.
وينحصر اعتراض الاحزاب والقوى الكردستانية على المادة 16 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، التي تنص على: «أولاً – تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم بإستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و(المحدثة بايومترياً)، ثانياً – على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناء للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة واتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكانهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين. ثالثاً – على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في (أولاً وثانياً) أعلاه».
وتقول القوى والاحزاب الكردستانية ان عدم فتح مراكز اقتراع للمهجرين والنازحين من الكرد عن محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى في مناطق سكنهم الحالية سيحرم شريحة واسعة منهم من الادلاء بأصواتهم، الامر الذي سيؤثر على اصوات الكرد في تلك المحافظات.
ولم تجر انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في العراق منذ عام 2006، حيث تم تأجيلها بنحو متتالي، جراء استمرار الخلافات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي بين المحافظات، وخصوصاً الأقضية والنواحي بالمحافظات والمناطق المتنازع عليها.