لغير المتسلمين في بغداد للأعوام (2016-2017-2018)
بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عن اطلاق راتب المعين المتفرغ للمدنيين من غير المتسلمين للاعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ في محافظة بغداد بعد استحصال التخصيصات المالية المطلوبة لهم في موازنة 2019 والمشمولين على وفق المادة 2/19 من قانون الهيئة رقم (38) لسنة 2013 وحسب قوائم الاسماء المنشورة في صفحة الهيئة والوزارة وموقعها الرسمي.
واوضحت الهيئة ان عدد المشمولين براتب المعين المتفرغ من المدنيين لمحافظة بغداد بلغ (3450) مستفيدا بواقع راتب لثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 وهي كانون الثاني وشباط واذار بمبلغ 510 الاف دينار لكل مستفيد وبواقع 350 مستفيدا مدنيا يوميا.
واشارت الهيئة الى ان التوزيع للمستفيدين المدنيين سيكون في مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على قاعة المركز العراقي – الكوري من الساعة الثامنة والنصف صباحاً الى الواحدة والنصف ظهراً بواقع 350 مستفيدا يوميا وتكون المراجعة وفقا للحروف الأبجدية للمعوق لاستيعاب اعداد المراجعين من (معين ومعوق) بغية اصدار شهادة الحياة وتحديث البيانات وتوطين الراتب حسب رغبة المعين في اختيار المصرف الذي يناسبه مع جلب المستمسكات الأصلية والمصورة للطرفين وصورتين لكليهما (المعين والمعوق ) .
وكان وزير العمل الدكتور باسم عبدالزمان قد اكد استمرار الوزارة في متابعة ملف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية واسترداد اموال الاعانة التي كانوا يتقاضونها سابقا ، مشيرا الى وضع آلية دقيقة لكشف المتجاوزين.
وقال الوزير ان الوزارة بدأت عملية استرداد الاموال من المتجاوزين بناء على تعاون مع النواب، فضلا عن الانفتاح على منظمات المجتمع المدني لتشخيص المتجاوزين على الاعانة، مبديا استعداده لاستقبال الحالات التي يقدمها النائب لاجراء تدقيق عليها واذا ثبت انها متجاوزة يتم حجب الاعانة عنها والقيام بالاجراءات القانونية المناسبة بحقها.
واوضح ان معيار خط الفقر المعتمد في قانون الحماية الاجتماعية غير منصف كونه يدخل في عملية رقمية عند وزارة التخطيط وهو معيار يعتمد على الدخل البديل للاسرة بدلا من الدخل الحقيقي لها، لافتا الى ان هذا المعيار الغى الدور الانساني للباحث الاجتماعي الذي اختزل عمله في استمارة محددة بمخرجات سببت اخطاءً ومشكلات كثيرة في معادلة الشمول.
ولفت الوزير الى ان الوزارة قامت بتعديل القانون وارسلته الى مجلس شورى الدولة الذي يعتمد على معيار الفئات مع مراعاة اوضاع المجتمع العراقي ، مبينا ان الوزارة وضعت قاعدة جديدة تعتمد على نسبة السكان والفقر في آن واحد في كل محافظة.
الى ذلك تــرأس الوزير اجتماعا مع الملاك المتقدم للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية لبحث المشكلات التي تواجه عمل المركز.
واستمع الوزير خلال اللقاء الى ابرز المعوقات التي تواجه عمل الاقسام في المركز والمقترحات الخاصة بتطوير الاداء والعمل، موجها باعادة النظر في مهام المركز والتشكيلات التابعة له.
وقال الوزير ان المركز تقع على عاتقه مسؤولية رسم السياسات للاقسام التي تم فك ارتباطها والتنسيق مع الحكومات المحلية لاعداد صيغة موحدة للسياسة لتكون خريطة طريق لعمل تلك الاقسام، والمركز يتولى مهمة المتابعة والاشراف ، ووجه باجراء عملية تدوير لرؤساء الاقسام بما يسهم في ايجاد آلية جديدة من شأنها الارتقاء بعملها، وضرورة الاهتمام بموضوع تعظيم الموارد.
كما ناقش الوزير خلال الاجتماع موضوع التشريعات الخاصة بعمل المركز واهمية اعادة النظر فيها، فضلا عن مناقشة التخصيصات وكيفية ايجاد ابواب للصرف لصيانة الاجهزة او شراء معدات حديثة للمركز.
