للنهوض بالصناعة المحلية وحماية المنتج الوطني
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري اجتماعا مشتركا مع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور صلاح نوري خلف للتداول ومناقشة الفقرات والخطوات الاسترشادية لتنفيذ اليات التعاقد وابرام عقود المشاركة .
ويأتي هذا الاجتماع على وفق نص المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 بعد الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (492) لسنة 2013 وصدور قراره رقم (336) لسنة 2019 والاتفاق على صيغة مشتركة لتنظيم وتيسير عملية التعاقد على وفق الضوابط والقوانين النافذة وبما يسهم في جذب شركات القطاع الخاص الجادة والناجحة وفق الفرص الاستثمارية المعلنة والمتاحة لدى شركات الوزارة.
واعرب الوزير الجبوري في مستهل الاجتماع عن ترحيبه واعتزازه العالي بهذا اللقاء عادا اياه مكسبا من مكاسب الوزارة للتعرف والبحث في الامور العالقة في الجوانب الرقابية والقانونية ، مؤكدا حرص الوزارة على الاستعانة والاستفادة من القدرات والامكانيات التي تمتلكها مؤسسات الدولة الاخرى وبالاخص الهيئات الرقابية لرفع كفاءة الاداء والعمل في الوزارة وتشكيلاتها ، مشيرا الى جهود الوزارة وسعيها لايجاد اليات مبسطة وميسرة في ابرام عقود المشاركة من خلال التشاور والاخذ باراء وملاحظات المعنيين في ديوان الرقابة المالية سيما بعد الغاء القرار (492) لسنة 2013 بغية جذب واستقطاب الشركات والمستثمرين ذات الكفاءة المالية والفنية.
من جانبه اكد رئيس ديوان الرقابة المالية اهمية الاجتماع التداولي المنعقد في التوصل الى حلول للمشكلات المشخصة والملاحظات المثبتة من قبل الدوائر المختصة في الوزارة والديوان ، مشيرا الى توجه ديوان الرقابة المالية الداعم لتوجه وزارة الصناعة في ضرورة النهوض بواقع الصناعة المحلية وحماية المنتج الوطني ، مبديا الاستعداد للتعاون ودعم وزارة الصناعة في وضع ضوابط واضحة وسهلة لتفعيل دور الوزارة في الاشراف والمراقبة والاسناد وتذليل الصعوبات من اجل انجاح عقود المشاركة التي تبرمها شركاتها العامة.
وتخلل الاجتماع نقاشات ومداولات مستفيضة ومطولة ومفصلة حول الفقرات والشروط الواجب مراعاتها لتنظيم عملية التعاقدات وفق عقود المشاركة والملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع والمقترحات الكفيلة بتجاوز هذه الملاحظات وتوقيع محضر مشترك بعد ان تم الاتفاق على صيغة مشتركة واضحة وميسرة وسلسة لتسهيل اليات ابرام عقود المشاركة مع القطاع الخاص.
من جانبها اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن حصولها على قرارات لحماية ( 84) منتجا محليا من الممارسات التجارية الضارة للفترة من 2010 ولغاية 2019 .
وقال مدير قسم حماية المنتجات العراقية التابع الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في مركز الوزارة عامر احمد محمد ان الوزارة تمكنت من الحصول على قرارات لحماية ثلاثة منتجات محلية للفترة من شهر تشرين الاول من عام 2018 ولغاية شباط من عام 2019 فيما ما زال منتجين معروضين على الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض استحصال قرارات الحماية الخاصة بها .
وأشار مدير القسم الى ان الوزارة وضعت اليات دقيقة يتم بموجبها رفع طلبات حماية المنتجات المحلية من الممارسات التجارية الضارة والتي تشمل الاغراق والدعم والتزايد غير المبرر بالاستيرادات من خلال تقديم استمارة يسبقها طلب اولي من المنتج المتضرر لطلب الحماية حيث يتم تسليم المنتج قرص مدمج يتضمن استمارات طلب الحماية واستمارات اخرى لتأييد طلب الحماية من المنتجين المحليين .
كما وتخضع هذه البيانات الى التدقيق والتحقيق في مدى صحة الضرر بمساعدة بيانات ترد الى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي من الجهاز المركزي للاحصاء والمديرية العامة للتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الزراعة بالنسبة للمنتجات الزراعية ودائرة البيطرة بالنسبة للمنتجات الحيوانية والهيئة العامة للكمارك من قسم تحديد القيمة وقسم تدقيق التعرفة وعند استحصال الموافقات المطلوبة يتم البدء بالتحقيق والتحقيق الميداني للتحري عن المنتج المطلوب حمايته بعد نشر اعلان في الصحف المحلية للبدء بالتحقيق في حماية المنتج ودعوة جميع الاطراف للمشاركة في التحقيق من خلال تقديم اراءهم حول حماية المنتج وعند التأكد من حصول الضرر يتم رفع قرار نهائي بتوقيع الوزير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفق قانون حماية المنتجات العراقية .
وبين احمد تأثيرات حماية المنتجات وانعكاساتها الايجابية والتي تتمثل بتقليص العملة الصعبة المتسربة الى خارج البلد وزيادة الايرادات العامة من خلال فرض رسم كمركي اضافي على المستوردات وتحسين بيئة الاستثمار من خلال قيام بعض المنتجين الاجانب أوالمحليين بفتح معامل لانتاج المنتج داخل العراق بدلا من استيراده من الخارج وكما تمت ملاحظته في منتجات الالبان والشرابت والعصائر , ومكافحة البطالة من خلال تشغيل قوى عاملة جديدة ونقل المعرفة التكنلوجية الى الاجيال اللاحقة وتدريب العاملين على وسائل الانتاج وعدم ضياع المعرفة بسبب اغفال المشاريع وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية تجاه المنتجات المستوردة وتشغيل المشاريع المتوقفة او توسيع المشاريع العاملة وتقليص مستوى الاستيرادات والمساهمة في تخفيض عجز الميزان التجاري العراقي وزيادة مستوى الانتاج الصناعي والزراعي المحلي والمساهمة في رفع مستوى الناتج المحلي الاجمالي وغيرها من التأثيرات الايجابية .
