أكد أهمية تنفيذ المشروع الطارئ بآليات تحقق أهدافه الحقيقية
بغداد _ الصباح الجديد:
أقامت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل لبحث موضوع تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع هذه الشريحة ويضمن تمتع المعوقين بحقوقهم وتعزيز انتمائهم الى المجتمع.
وقالت رئيس الهيئة الدكتورة عبير مهدي الجلبي خلال ترؤسها لجنة تعديل القانون ضمن ورشة العمل التي عقدت في اربيل بحضور نواب وممثلين عن مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق ذوي الاعاقة، ان الهيئة تعمل على تنفيذ توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان بإجراء التعديل المناسب على قانون رعاية ذوي الاعاقة رقم (38) لسنة 2013 ليتواءم مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة بما فيها من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وأوضحت الجلبي ان تعديل القانون سيكون بدعم مباشر من منظمة برنامج العدالة في متناول الجميع وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الدولة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وأعضاء مجلس الادارة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لافتة الى انه تم إعداد مسودة بالتعديلات المطلوب إجراؤها وعرضها امام الوزير ولجنة الخبراء المعنية بدراسة التعديلات المقترحة على القوانين لمراجعتها بشكل نهائي.
يذكر ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة تعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لمناقشة أوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة وايجاد السبل الكفيلة بالارتقاء بواقعهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي وتطبيقها على أرض الواقع، فضلا عن العمل على تحقيق التمكين الايجابي لهذه الشريحة وإدماجهم في المجتمع.
على صعيد متصل اكد وزير العمل ان الوزارة حريصة على تنفيذ المشروع الطارئ لدعم الاستقرار في المناطق المحررة .
واشار الوزير الى اهمية وضرورة اعادة اولويات وشروط تنفيذ البرنامج الذي ياتي ضمن قرض البنك الدولي بما يحقق وصول الاموال للمستحقين والمستفيدين الحقيقيين،ولفت خلال اجتماعه مع اعضاء فريق الوزارة المشرف على تنفيذ المشروع الى ان الغاية من اعادة النظر في مجمل آليات التنفيذ هي ايجاد حماية للفريق والاموال وابعاد شبهة اي فساد وكذلك وجوب العمل على ان تكون الاليات الموضوعة عراقية وبعيدة عن اية املاءات.
وبعد مناقشة وطرح الآراء تم الاتفاق على طرح آليات جديدة لتنفيذ المشروع خلال اللقاء المرتقب مع وفد البنك الدولي وحسب رؤية الوزارة وماتراه مناسبا للتطبيق.
