استشاري دولي اقترح إنشاء محطة إسالة كبيرة في منطقة البدعة
بغداد ـ الصباح الجديد
اوضح وزير الموارد المائية د. حسن الجنابي مشكلة مياه الشرب بمحافظة البصرة وضرورة القضاء عليها من خلال توفير مصدر المياه الخام ومحطات الاسالة لتنقيتها وتعقيمها وتشغيل محطات الضخ وشبكة نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب الى المنازل ومرافق الدولة الاخرى.
وقال الوزير في معرض رده على شكاوى المواطنين الذين القوا باللائمة على الوزارة بعدم تنفيذ المشاريع التي تحتاجها المحافظة ان الجهة المسؤولة عن المياه الخام في العراق هي وزارة الموارد المائية، اما محطات الاسالة ومحطات الضخ وشبكات النقل وتوزيع المياه فهي مسؤولية وزارة البلديات في محافظات العراق كافة، ما عدا التي في بغداد فهي مسؤولية امانة بغداد. (كذلك الامر مع محطات وشبكات المجاري ومحطات معالجة المجاري فهي من مهام وزارة البلديات وفي بغداد من مهام امانة بغداد).
واضاف الوزير فتوجد في البصرة اكثر من 14 محطة اسالة لمياه الشرب تتراوح اعمارها بين 40 الى 80 سنة انشئت كلها على شط العرب بسبب عذوبة مياهه سابقا ، وكذلك انشئت عشرات المجمعات المائية بعد عام 2003 وبعض وحدات التحلية التي لم يتم تشغيلها لاسباب عديدة .
ولفت الدكتور الجنابي الى انه منذ ثمانينيات القرن الماضي تردت مياه شط العرب واصبحت غير صالحة للشرب وهي مستمرة بانحدار نوعيتها حتى يومنا هذا ، الا انه في عام 1992 قررت الحكومة آنذاك، وبناء على استشارة دولية من قبل شركة بيني بارتنرز تزويد البصرة بمياه الشرب من نهر الغراف من منطقة تسمى البدعة في محافظة الناصرية، تبعد عن البصرة 240 كم ، كما ان الاستشاري الدولي اقترح انشاء محطة اسالة كبيرة في منطقة البدعة وضخ مياه الشرب الى البصرة عن طريق انبوب ناقل دكتايل من البدعة الى البصرة للحفاظ على مياه الشرب من التجاوز وتوصيل الكمية التي تحتاجها البصرة، الا ان الحكومة السابقة وبسبب الحصارالاقتصادي الغت فكرة انشاء محطة الاسالة في منطقة البدعة وقررت بدلا عن ذلك الاستمرار باستعمال محطات الاسالة القديمة المنشأة في البصرة على شط العرب، كما الغت فكرة الانبوب الناقل واستبدلت ذلك بقناة مفتوحة ثلثاها مبطن والثلث الاخير ترابي. هذه القناة انشأتها وتديرها وزارة الموارد المائية، وهي تعمل منذ عام 1997.
وبين الوزير ان هذه القناة سميت بقناة ماء البصرة والآن اشتهرت بإسم «قناة البدعة» تنقل حاليا ما معدله 7 امتار مكعبة بالثانية، الى احواض مجمع في البصرة قرب المطار تسمى محطة (R0) تكفي هذه الاحواض لتزويد البصرة بمياه الشرب لمدة خمسة ايام في حال قطع قناة البدعة لأي سبب كان ، وفي موقع R0 تبدأ مسؤولية وزارة البلديات، المنقولة بعض صلاحياتها الى الحكومة المحلية، وتنتهي مسؤولية وزارة الموارد المائية، فيجري ضخ المياه الخام عن طريق انابيب ناقلة الى محطات الاسالة القديمة الواقعة على شط العرب (المذكورة في ثالثا اعلاه)، بهدف تنقيتها ومن ثم ضخها في شبكات التوزيع الى المنازل.
واشار الدكتور الجنابي الى ان كمية المياه الخام التي تضخها وزارة الموارد المائية الى احواض R0 والبالغ معدلها 7 امتار مكعبة بالثانية تكفي لتغطية احتياجات 3 ملايين مواطن على اساس 200 لتر للشخص باليوم ، اما اذا كان معدل الضخ الى الاحواض هو 6 امتار مكعبة بالثانية فيكفي لتزويد مليونين ونصف المليون مواطن بكمية 200 لتر للشخص باليوم ، مؤكدا ان الامر يتطلب ان تكون انابيب نقل المياه وشبكات توزيع مياه الشرب في البصرة محكمة وجديدة وخالية من النضح والتكسرات والتسربات وغيرها .
وقال الوزير ان الجميع يعرف ان مياه الشرب رديئة ومالحة في شبكات المياه والمنازل في البصرة، اذن اين تذهب المياه الخام النقية القادمة من نهر الغراف والواصلة الى R0؟ ، مضيفا انه بات من الواضح ان الانابيب الناقلة وشبكات التوزيع متهرئة او مكسرة او متجاوز عليها وتتسرب منها المياه العذبة (ملوحتها بحدود 630 جزء بالمليون وهي اقل من معايير منظمة الصحة العالمية البالغة 700 جزء بالمليون) في حين ان ملوحة المياه في الحنفيات مرتفعة جدا.
واشار الوزير الى انه اصبح واضحا منذ التسعينيات ان البصرة بحاجة الى انشاء محطة تحلية كبرى لمياه البحروالتخلص من محطات الاسالة المتهالكة القديمة، وكذلك انشاء شبكات توزيع وخطوط ناقلة جديدة ومحكمة، او اصلاح الشبكات القائمة، وبذلك تحل مشكلة مياه الشرب في البصرة، وهذه تقوم بها الحكومة المحلية بالتعاون مع وزارة البلديات ، فلاشك ان الوضع المالي بالبلد تدهور كثيرا مؤخرا لكن كانت هناك فترات من البحبوحة المالية كان يمكن معها انجاز محطة او محطات تحلية كبيرة تخدم البصرة، وتطوى صفحة معاناة المواطنين في ميدان مياه الشرب والاستعمالات المنزلية.
واختتم الوزير حديثه بالقول انه لايمكن لأي مشروع لتزويد مياه الشرب للبصرة ان ينجح من دون اصلاح شبكات الانابيب الناقلة وتوزيع مياه الشرب للاحياء والمنازل. وان استبدال المياه الخام بمياه البحر للتحلية واصلاح المضخات وشبكات التوزيع هو الكفيل بتحقيق الامن المائي في البصرة .