الأخبار العاجلة

مسؤول بمنظمة يهودية يطالب بإعادة الجنسية لليهود العراقيين

بعد زيارته للموصل..
متابعة الصباح الجديد:

طالب نائب رئيس المؤتمر اليهودي في اوروبا بإعادة الجنسية العراقية لليهود العراقيين الذين تم ترحيلهم، داعيا الى اللجوء للقضاء العراقي لاستحصال هذا الحق.
وسلط اودين شكر، وهو يهودي عراقي الأصل في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لإبادة الكرد الايزيديين المنعقد حاليا في أربيل عاصمة إقليم كردستان الضوء على عملية الترحيل التي تعرض لها أبناء ديانته في بغداد والبصرة وبقية المحافظات العراقية التي كانوا يتواجدون فيها.
وبحسب كلمة له فان “40 بالمئة من سكنة العاصمة بغداد في العقد الثاني من القرن المنصرم كانوا من اليهود، ولكن في الاربعينيات تم سحب الجنسية منهم وترحيلهم من بغداد وبقية المناطق والمدن التي كانوا يقطنوها بالعراق”.
وقال شكر انه “من الضروري القضاء على تنظيم داعش من جذوره، ويجب محو أفكاره المتطرفة”، مردفا بالقول ان “حضارة العراق قد ضاعت ونتمنى ان يتم بناء عراق جديد”.
وأشار الى انه “اليوم في العراق وبعد 2003، وبرغم وجود دستور يحكمه فانه لا يستطيع أي يهودي عراقي ان يستعيد جنسيته المصادرة منه، ويجب ان نقدم هذا الامر للقضاء”، داعيا الى “ضرورة إعادة الجنسية لليهود العراقيين لمن يرغب بها”.
ومضى بالقول انه “بسبب المشكلات والأوضاع الأمنية التمس العديد مني بألّا اذهب الى مدينة الموصل ولكنني ذهبت الى هناك وزرت مسجدا للمسلمين وكنيسة، ومرقد النبي يونس وهو رمز للديانة اليهودية”.
وحول ما اصاب الايزيديون من نكبة بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي لمناطقهم في محافظة نينوى، وخاصة سنجار، قال “ادعو الاخوة الايزيديين الى الحفاظ على الاحصائيات بشأن الإبادة التي تعرضوا لها لأنه وعلى سبيل المثال فان جريمة الهولوكوست وبرغم تسجيلها دوليا فهناك اليوم من يشكك بها”.
وتابع بالقول ان تنظيم داعش استهدف هذه المناطق للقضاء على التعايش مع الأديان”، قائلا “قد صليت في مدينة الموصل من اجل ان يحل السلام في جميع انحاء العراق”.
ويقول الباحث اسامة غاندي، في احدى دراساته عن يهود الموصل” في الموصل حي يُسمى بحي اليهود، وشعبيا يُقال محلة اليهود، وهي منطقة كبيرة نسبيا، ولها عدة مداخل ومنافذ، بيد أن المنفذ الرئيسي لها من منطقة (حضيرة السادة) في الفرع المبتدئ، من جامع السلطان ويس، هذا الفرع يدخل رسميا ضمن منطقة اليهود، ينتهي هذا الفرع الى السوق الرئيسي لليهود المعروف بسوق اليهود. وهو عبارة عن حوانيت (دكاكين) مقوسة السقوف والواجهة، على طريقة بناء البيوت الموصلية قديما، ذات ابواب خشبية تطوى أفقيا عند الفتح. هذا السوق يقع في مقدمة الحي، ويشكل بوابة له، او كما يقولون حديقة خلفية”.
مبينا انه “وقد كان لهم زياراتهم المنتظمة الى النبي ناحوم في ناحية القوش (30 كلم شمالي الموصل) وزيارتهم الى مرقد النبي دانيال، والذي يقع قريبا جدا من سكنهم التقليدي في (محلة اليهود) ويُعد وجود مرقد النبي دانيال، برغم الشكوك التاريخية الكثيرة بشأن وجوده، دلالة على نوع من الحرية الدينية كانت متاحة لهم..”.
اما الباحث سعد سلوم فيقول “في الأعوام التي تلت تأسيس دولـة إسرائيـل 1948 سمحت هذه الدولة (العراقية) بتهجيـر أحد أقدم مكوناتها الدينية 1950-1951.
ففي ما يعرف بـ”عملية عزرا ونحميا” غادر ما يقرب من 140 ألف يهودي عراقي يشكّلون عماد الطبقة الوسطى والعليا في بلادهم في وسط وجنوبي العراق، فضلا عن 20 ألفا من الفلاحين الفقراء من يهود كردستان.
مشيرا الى “سعي الحكومة (العراقية في مطلع خمسينيات القرن الماضي ) الى إصدار تشريعات تشجع الهجرة الى اسرائيل ، مثل إصدار قانون إسقاط الجنسية في شهر أيار 1950 وقانون تجميد أموال اليهود المسقط عنهم الجنسية (قانون رقم 5 لسنة 1951). فالقانون رقم (1) لسنة 1950 حول إسقاط الجنسية فتح الخيار لليهود في إسقاط جنسيتهم العراقية لأجل مغادرة مسقط رأسهم بصورة شرعية ودائمة، إذ نصَّ على منح مجلس الوزراء صلاحية إسقاط الجنسية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائياً بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف الذي يعيّنه وزير الداخلية.
كما نص على أن “اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء” وعالج القانون حالة اليهودي العراقي الذي سبق أن غادر العراق بصورة غير مشروعة باعتباره “كأنه ترك العراق نهائياً اذا لم يعد إليه خلال مهلة شهرين من نفاد هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة”.
ويتابع بالقول “كما أُلحِق هذا القانون بآخر هو قانون رقم (12) لسنة 1951 الذي تضمن تجميد أموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر اعتباراً من اليوم الاول سنة 1948 سواء كان ذلك للدراسة او لمعالجة طبية أو من اعتاد الإقامة خارج العراق، وتُطبّق عليهم أحكام القانون رقم (5) لسنة 1950 الذي تضمّن تجميد أموال الاشخاص المسقطة عنهم الجنسية العراقية وعدم جواز التصرف بها إلا وفقاً لهذا القانـون”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة