الحسم مطلوب !

تتفاعل تداعيات الخروقات والانتهاكات التي صاحبت العملية الانتخابية الاخيرة في العراق وتهدد نزاهة الانتخابات عامة وسمعة الديمقراطية كحق دستوري يتيحه الدستور للعراقيين مرشحين وناخبين ولربما شكلت هذه الدورة الانتخابية نكسة كبيرة تمثلت بالضعف الكبير الذي ظهرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسماحها بالتدخلات الداخلية والخارجية وتوجيه الاتهامات لبعض الموظفين الكبار فيها بممارسة الفساد والتهاون والتلاعب بالنتائج النهائية لعمليات التصويت واذا كان من الطبيعي ان تشهد العمليات الانتخابية في كل دول العالم بعض الاخطاء والاخفاقات فان ماحصل في العراق يرقى في الحقيقة الى مستوى الخيانة في اداء الامانة خاصة فيما يتعلق بعدم فحص اجهزة العد الالكتروني الجديدة حسبما نص العقد الفني الخاص الذي ابرم مع المفوضية وكشف بما لايقبل اللبس والتأويل ضعف الاجراءات والاستعدادات لاهم حدث سياسي تحرص الدول الاخرى على تأمين السلامة القانونية والامنية في تفاصيله وحسنا فعل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لدراسة ومتابعة ماحصل بالفعل من انتهاكات وخروقات اخذت على عاتقها التحقيق في كل الاتهامات وما ادلى به بعض اعضاء مجلس النواب من افادات والاطلاع على بعض التقارير للمنظمات ومجموعات الرصد التي اخذت على عاتقها مراقبة الانتخابات وتحري الشفافية والنزاهة فيها ومن المهم جدا ان تأخذ اقتراحات واجراءات اللجنة العليا طريقها الى التنفيذ مع الاعلان عن مصادقة مجلس الوزراء على القرارات التي اصدرتها وفي مقدمتها الغاء نتائج التصويت في المراكز الانتخابية خارج العراق واعادة فرز الاصوات بنسبة 5% في كل المراكز الانتخابية في المحافظات العراقية والملاحقة القانونية للمتورطين بالتلاعب بنتائج الانتخابات ومنع كبار الموظفين في المفوضية من السفر لحين اكتمال التحقيقات كما انه من المهم ايضا ان تكتسب كل هذه الاجراءات الصفة القانونية بما لايتعارض مع الدستور والقوانين النافذة الخاصة بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان لاتتقاطع مع الاجراءات والقرارات التشريعية التي ينوي مجلس النواب اتخاذها من اجل تعديل قانون الانتخابات وفي كل هذه الاجواء وهذاالترقب والقلق يتطلع العراقيون الى ان تكون السلطة التنفيذية بمستوى التحديات وتحسم هذا الملف بسرعة بما يمنع تطور الامور وخروجها عن السيطرة انطلاقا من مسؤولية الحكومة الحالية التي اناط بها الدستور مهمة تأمين اجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس نواب جديد وحكومة جديدة .
د. علي شمخي