مجلس النوّاب يتجاهل مشروعي رئاسة الجمهورية والحكومة للانتخابات ويصرُّ على إبقاء القانون النافذ

مع تعديلين لعمر المرشّح وتحصيله الدراسي
بغداد – وعد الشمري:
يقف مجلس النواب أمام خيارين لتمرير قانون الانتخابات العامة بعد اهماله مشروعين مقدمين من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وهما: اما الابقاء على القانون النافذ، أو اعتماد بعض التعديلات تتعلق بسن المرشح وتحصيله الدراسي.
وبمجرد انتهاء الملف التشريعي، تنتظر المفوضية المستقلة للانتخابات أزمة اخرى تتعلق بعدم توفير التخصيصات المالية، لكن اللجنة القانونية النيابية تعهدت بتسويتها بالتنسيق مع اللجنة المالية عند اقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اربعة مشاريع لقانون الانتخابات العامة كانت معروضة داخل مجلس النواب خلال المدة الماضية”.
وأضاف الزيدي أن “المقترح الاول مقدم من النائب عدنان الجنابي سقط عندما عرض للتصويت من حيث المبدأ حيث رفضه مجلس النواب قبل الخوض في قراءته”.
وزاد ان “المشروع الثاني مقدم من رئاسة الجمهورية التي سحبته بعد نقاشات بين مستشاريها واعضاء اللجنة القانونية النيابية”.
وأردف الزيدي أن “مجلس الوزراء قدم المشروع الثالث، فيما كان الابقاء على القانون الحالي الخيار الرابع امام مجلس النواب”.
وأستطرد ان “مجلس النواب وجد تطابقا شبه تام بين مسودتي مجلس الوزراء والقانون النافذ وبالتالي اتجه إلى الاكتفاء ببعض التعديلات على الاخير”.
وأكد الزيدي ان “التعديل المقترح يتعلق بموضوع عمر المرشح حيث حُدد بسقف ادنى 30 عاماً، كما أنه رفع تحصيله العلمي من الاعدادية إلى البكالوريوس”.
ولفت إلى أن “اوساطاً نيابية ترفض الاصرار على الشهادة الجامعية، وتطالب بالابقاء على الاعدادية بالنسبة للمرشح وحجتها أن مجلس النواب يجب أن يُمثل فيه شرائح فلاحين وعمال وهم في اغلب الاحيان لم يتخرجوا من الكليات”.
وأورد عضو اللجنة القانونية النيابية أن “الاسبوع الماضي شهد عرض مقترح التعديل للقراءة الاولى داخل مجلس النواب، واقراره يحتاج إلى وقت”.
وأوضح أن “فشل مجلس النواب في تمرير التعديل، لا يعني نهاية المطاف، فسيكون امامنا خيار وهو اتخاذ قرار بالابقاء على القانون النافذ، ولدينا معه تجربة ايجابية في الانتخابات السابقة”.
ويسترسل الزيدي أن “المعدل المعتمد في النظام الانتخابي بموجب التعديل هو ذاتها للانتخابات السابقة بـ (1.6) ولا يوجد خلاف على تلك النسبة بين الكتل البرلمانية”.
أما عن عمل مفوضية الانتخابات، ردّ الزيدي أن “تحديين يواجههما الاول تشريعي ويمكن معالجته أما بالتعديل او الابقاء على القانون النافذ”.
وتابع ان “التحدي الثاني مالي، ونحن في مجلس النواب اطلعنا على تسريبات من مشروع الموازنة الحكومي قبل وصوله إلينا، فهو لم يتضمن التخصيصات الكافية للمفوضية ما يقتضي معالجته عندما نناقش الموازنة قبل التصويت عليها”.
وخلص الزيدي بالقول إن “هناك إصراراً من اللجنتين القانونية والمالية في مجلس النواب على انهاء الملف سريعاً سواء ما يتعلق بقانون الانتخابات العامة أو الموازنة الاتحادية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر قاسم العبودي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب عليه أن ينتهي من قانون انتخابات مجلس النواب والموازنة المالية للمفوضية قبل نهاية العام الحالي”.
وأضاف العبودي أن “الالتزام بتلك المواعيد ضروري من أجل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر منتصف آيار المقبل”.
وأوضح أن “المفوضية ابلغتنا بأنها سوف تستعمل التكنولوجيا والخصائص التقنية للمرة الأولى لضمان نزاهة الاقتراع وكذلك السرعة في عملية العد والفرز”.
ويأمل العبودي بأن “تتحمل الكتل النيابية مسوؤليتها من أجل الاسراع في اقرار قانون الانتخابات العامة لاسيما وأن الخلافات عليه بسيطة ولا تصل لمرحلة الازمات”.
يذكر أن مجلس الوزراء قد صوت على تحديد يوم 15 من ايار في العام المقبل موعداً للانتخابات العامة وكذلك انتخابات مجالس المحافظات.