على المحكمة رفع التناقض واتخاذ كل الإجراءات التي تساعد على كشف الحقيقة قبل اتخاذ قراراتها في الدعوى.

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا. وعند عطف النظر على القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات صلاح الدين/هـ2 يتاريخ29/7/2024 في الدعوى المرقمة68/ج/2024 المتضمنة تجريم المتهم (ع. د. ح) وفق أحكام المادة316/ الشق الأخير من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استدلالا بأحكام المادة132/3 من قانون العقوبات، وجد أنها جاءت غير صحيحة ومخالفة للقانون كونها بنيت على خطأ مؤثر في الإجراءات المتبعة عند نظر الدعـــــــــوى فالثابت من وقائع الدعوى وسير التحقيق والمحاكمة بأنه نسب للمتهم وبصفته موظف بعنون محاسب في حسابات محافظة صلاح الدين عدم قيامة بأرسال الأقساط الشهرية المستحقة لمصرف الرافدين فرع تكريت من راتب الموظف المقترض المشتكي (ب. ع. ع) واستيلائه على هذه الأقساط بدون وجه حق مستغلا وظيفته. وقد لوحظ أن استنتاجات وتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الإداري المرقم 17 لسنة2023 الصادر بالعدد14/227 في23/1/2023 قسم الشؤون القانونية /شعبة المتابعة جاءت مغايرة ومتناقضة مع استنتاجات وتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الإداري المرقم 623 لسنة2022 بالعدد2527 في12/6/2022 بخصوص مجموع الأقساط الشهرية المستحقة غير المسددة للمصرف وتفاصيل الأشهر التي لم يجرِ تسديدها، ودور المتهم في ذلك وطلب الشكوى ضده من عدمه وكذلك التناقض مع أقوال المثل القانوني لمحافظة صلاح الدين بأقواله المدونة في14/8/2023 مما يتوجب على المحكمة رفع التناقض الحاصل ما بين محضر وتوصيات لجنتي التحقيق المشار اليها انفا ويتعين على المحكمة ايضاً تدوين اقوال المشتكي المقترض لمعرفة فيما اذا كان يستلم راتبة كاملا خلال الأشهر التي لم تسدد فيه الأقساط الشهرية للمصرف أم كان يستقطع منها مبالغ الأقساط الشهرية وبيان فيما اذ كانت هذه الأقساط الشهرية المستحقة للمصرف قد سددت بعد تقديم الشكوى من قبل المتهم أم من حسابات محافظة صلاح الدين واتخاذ أي اجراء آخر يساعد على كشف الحقيقية. ولإصدار محكمة الجنايات قراراتها في الدعوى خلافا لما تقدم بيانه قرر نفضها وإعادة الاضبارة لمحكمتها لأجراء المحاكمة مجددا استناد لأحكام المادة259/أ/7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صـدر القـرار بالاتفاق في19/11/2024م.